5 موقوفين سياسيين يشرعون في إضراب عن الطعام بتونس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس دخول 5 موقوفين في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة اليوم الاثنين، احتجاجا على توقيفهم فيما تعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".
وشرع كل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج في إضراب عن الطعام، احتجاجا على تواصل ما وصفها البيان بـ"المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي وُجهت لهم".
وانضم المُضربون الخمسة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضراب يوم الجمعة الماضي، "تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم"، وفق بيان لحركة النهضة أصدرته الجمعة الماضي.
إدانةوفي السياق ذاته، أعلن الحزب الجمهوري التونسي أن أمينه العام عصام الشابي وموقوفين سياسيين آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام غير محدد المدة اعتبارا من الاثنين.
وأفاد الحزب الجمهوري -في بيان- بدخول "الأمين العام عصام الشابي ورفاقه المعتقلين فيما عرفت بقضية التآمر المزعوم إضرابا عن الطعام بداية من اليوم الاثنين، تضامنا مع رفيقهم في المعتقل جوهر بن مبارك، وتنديدا بتواصل اعتقالهم اللامشروع".
وتابع البيان "نحمل المسؤولية كاملة للسلطة عن كل ما يهدد سلامة المضربين، وندين حالة التطبيع التي وصل لها واقع الجهاز القضائي بما جعله يتحول إلى أداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية على التونسيات والتونسيين"، وفق تعبيره.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه -في المقابل- باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إضراب عن الطعام
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تنظر في ملف التآمر.. المحامون والعائلات يحتجون (صور)
قرر القضاة المختصون بالنظر في ملف "التآمر"، رفع جلسة المحاكمة المنعقدة عن بعد، وتم الرفع مؤقتا بسبب مطالبة المحامين والعائلات بمحاكمة علنية.
ووفق شهود عيان من داخل المحكمة لـ"عربي21" فإن "الرفع كان بسبب الاكتظاظ الكبير داخل القاعة ورفع شعارات تطالب بجلسة علنية واستقلالية القضاء، ليتم بعد ذلك استئنافها".
وخارج أسوار المحكمة حيث الصحفيين تجمع عدد من الحقوقيين والمواطنيين للمطالبة بجلسة علنية رافعين شعارات"حرية، حرية، فاسدة المنظومة من قيس للحكومة، يسقط يسقط الانقلاب، شادين في سراح المعتقلين".
وقبل انطلاق الجلسة قال المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، "نحن اليوم أمام محاكمة جائرة تعقد بصفة غير علنية، لشخصيات سياسية معروفة بطابعها السلمي".
وأكد الشابي لـ "عربي21"، "لن نكون جزءا من المسرحية متمسكون بمحاكمة علنية بحضور المعتقلين، نحن على يقين أن القرار سياسي".
بدوره قال المحامي سمير ديلو" لـ"عربي21"، "في الوقت الحالي لن نقاطع الجلسة ولكنه يبقى كخيار في حال لم يبقى إلا هو، المؤكد عندنا كدفاع أن هذه الملف هو مؤامرة من السلطة ضد المعارضة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر"، قد اعتبرت أن عقد جلسة المحاكمة بصفة سرية يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة ويقييد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أنه ومنذ شباط/فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40 شخصا.