البرلمان يعتمد قوانين انتخابية تسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بعد نحو شهرين من إحالة النواب لملاحظاتهم على قوانين الانتخابات للجنة 6+6، أعلن الناطق باسم المجلس إقرار القانونين عقب ساعات من إعلان رئيسه عقيلة صالح تسلمه مقترحهما بعد أخذ اللجنة المشتركة بملاحظات النواب.
ورغم الإعلان الرسمي على إصدار القوانين، برز الشك في التوافق بين مجلسي النواب والدولة، إذ لم يعلن الأخير موقفه من الملاحظات فضلا عن إعلان إصدار القوانين، بينما تقول مصادر بالمجلس إن جلسة الإثنين بطرابلس شهدت نقاشات حادة ورفضا واسعا لصدور القوانين دون توافق.
وتنص القوانين المعدلة التي صدرت عن النواب على أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كما لا تستبعد شروط الترشح العسكريين، في حين ينص أحد البنود على تقديم كافة المترشحين لإقرار بالاستقالة من مناصبهم مع إمكانية العودة لسابق عملهم حال الخسارة.
كما تنص القوانين الانتخابية على إجراء الانتخابات العامة خلال 8 أشهر من تاريخ صدورها، وذلك في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهتها، ويمنع القانون رئيس الحكومة الجديدة وأعضاءها من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفق القانون، ستُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الأولى بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، في حين ستجرى الثانية بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ وفي حال فشل الانتخابات الرئاسية تعد العملية الانتخابية كاملة كأن لم تكن.
المصدر: مجلس النواب
البرلمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية
عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان "برلمان 2025 بين التحديات والفرص وتعزيز المشاركة "، لمناقشة وعرض رؤى الأحزاب في قانون الانتخابات البرلمانية، بحضور عددًا من ممثلو الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب.
تناولت المائدة عدد من المحاور: أهمية برلمان 2025 والمأمول منه تحليل الواقع السياسي والاجتماعي، والإصلاحات الانتخابية المطلوبة ومقترحات تطوير القوانين الحالية لتحقيق تمثيل أفضل والإجراءات الانتخابية وضمانات الشفافية والنزاهة ودور الهيئة الوطنية للانتخابات.
استهل النائب عبدالمنعم إمام، كلمته بالتأكيد على وجود أزمة كبيرة تتعلق بتشكيل برلمان 2025 واختيار القانون الأفضل للانتخابات، مضيفًا أن التحديات المحيطة تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية في رسم ملامح البرلمان القادم.
حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وقال النائب محمود سامي عضو الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي أن نواب البرلمان القادم في مأزق وأن الأزمة الاقتصادية تمثل التحدي الأكبر،حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي، واصفًا الوضع الحالي بـ”عنق الزجاجة”.
وشدد على أهمية دعم الأحزاب المعارضة لدورها المحوري في تحقيق توازن سياسي من خلال أيديولوجيات متنوعة، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق تحت نظام انتخابي يعتمد على القوائم المطلقة أو النظام الفردي، على أن يمنح النظام الانتخابي الأحزاب مساحة أوسع لتمثيلها داخل البرلمان.
جانب من المائدة المستديرةحزب المؤتمر
أعرب الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر عن حاجتنا لبرلمان يعيد التوازن المجتمعي والقوة السياسية، لافتا إلى أن حزب المؤتمر يؤيد النظام الانتخابي، ٣٠٪ قائمة مطلقة، ٣٠٪ نسبية، ٤٠٪ فردي.
وأضاف أننا في مرحلة حساسة وحرجة، نحتاج إلى خبراء سياسيين على قدر عالٍ من الفهم في المجالات المختلفة "تكنو قراط سياسي" كوزارة وبرلمان، حيث أننا أمام أمور سياسية مجتمعية خطيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية وهناك تلاشي للطبقة المتوسطة.
حزب الحرية المصري
طالب النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري، بأهمية تقوية الأحزاب ودعمها لبناء حياة سياسية صحية، مؤكدًا على ضرورة تطوير قانون الانتخابات الحالي بما يضمن الشفافية، وأن نظام القائمة النسبية هو الأفضل.
حزب الشعب الجمهوري
أشار، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن رؤية الحزب تؤيد القائمة المطلقة حيث أنها النسب المنصوص عليها في الدستور.
وفيما يخص الإجراءات الانتخابية، أكد “وفيق”، على ضرورة استمرار الإشراف القضائي للانتخابات بما يضمن الشفافية ويقلل البلطجة وسيطرة رأي المال على الناخب.
نواب مستقلين
أيد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، النظام الفردي والقائمة النسبية، حيث أن النخب تريد أن تصنع أقدام لها على حساب الفردي، مؤكدًا أن النظام الفردي هو قوام الشعب المصري.
فيما أيد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النظام المختلط ٣٥٪ مطلقة و٢٥٪ نسبية و٤٠٪ للفردي، من وجهة نظره هو الأفضل مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب رغم تحفظه على فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ولكنه أمر مقبول في حالة الاعتماد على القائمة النسبية.
وانتقد طرح النظام الانتخابي بالقوائم والفردي بالحوار الوطني، وعدم حدوث أي تغييرات أو تعديلات حيث يعد ذلك ظاهرة سلبية وغير منطقية.
جانب من المائدة المستديرةحزب التجمع
وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه تم تجربة نظام القائمة الانتخابية عدة مرات، بدءًا من 1984 و1987، ولكن المحكمة الدستورية أبطلتها، مشيرًا إلى تكرار الأمر في 2011 و2012، قائلًا: “ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين أهمية المجلس وخطورة الظرف، دون الوصول لنظام مستقر”.
وتابع أنه في السابق، فرض الحزب الوطني قيودًا تعجيزية، مثل نسبة 8%، ما أدى لاحتكار حزب الأغلبية للأصوات. أما اليوم، نواجه أزمات داخلية وخارجية، بينما الدول الأخرى تتغير باستراتيجيات ثابتة لمصلحة دولها، في حين نبقى عالقين في نفس الدائرة دون تطوير أو استقرار حقيقي.
وأعرب عن استيائه بعدم الاستقرار السياسي في مصر وأن هذه الحالة لا تليق بمصر، مبديا رغبته بتطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة والاستناد إلى المادة ٥ في الدستور.
حزب العدل
عرض النائب عبدالمنعم إمام، رؤية الحزب حول النظام الانتخابي قائلا أنه أرسل ٤ مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب ولكن الحزب يؤيد ٥٠٪ قائمة نسبية و٥٠ ٪ فردي.
من جانبه قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، أن الجميع يريد بناء حياة سياسية في مصر قائمة على التعددية ولكن النظم الانتخابية الحالية تواجهها ٤ تحديات رئيسية وهم ضعف معظم الأحزاب، اتساع الدوائر الانتخابية خاصة في نظام القوائم، وفكرة نائب الخدمات لدى الناخب المصري وأخيرا ارتفاع نسبة سيطرة المال السياسي على المشهد الانتخابي، ولذلك أيا كان النظام الانتخابي فالأهم هو الاهتمام بالتفاصيل لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال