مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعلن عن قرار بشأن انتهاكات وجرائم في السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رصد- تاق برس- اعلن أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن عقد مشاورات غداً الثلاثاء، حول مشروع قرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا، بشأن المطالبة بتشكيل بعثة تحقيق من ثلاث أعضاء حول الانتهاكات والجرائم خلال الحرب في السودان وسط امتناع دعم لعدد من الدول من بينها السعودية.
وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنقا إن مشروع القرار إيجابي ومناسب للأوضاع السودانية ويستجيب بصورة مناسبة لتحديات حقوق الإنسان وله ما بعده، واشار إلى تقديمه بواسطة مجموعة الدول الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان.
ويتكون المجلس من 47 من الدول الأعضاء ويعنى ببحث أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ونوه عبدالباقي إلى ان مجموعة الدولة الأربعة بذلت جهوداً كبيرة لحشد الدعم للقرار
دعم واسع للمشروع
وقال جبريل إن الدولة الأربعة تمكنت من حشد الدعم للقرار من عدد كبير من الدول مع وجود مواقف غير داعمة للقرار من عدد من الدول مثل السعودية بجانب توقعات لبروز دول أخرى غير داعمة. وقال عبد الباقي إن المواقف غير الداعمة لمشروع القرار لا تستند على أسباب جوهرية مقنعة، ولا علاقة لها بمعاناة الشعوب وتخفيف الحرب بل تتكئ على مواقف سياسية.
ونون إلى ان مشروع القرار يؤدي إلى تحديد المسئولية الجنائية عن الجرائم وتحديد المسئولين والتحضير لمحاسبتهم في المستقبل القريب.
وتوقع عبد الباقي أن تبدأ مناقشة القرار بصورة رسمية خلال الأسبوع المقبل على أن يجري التصويت عليه في نهاية اعمال الدورة ال 54 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التي ستفرغ من أعمالها في 13 أكتوبر.
ولا تتوفر معلومات موثوقة حول العدد الكلي للضحايا نظراً لظروف الحرب الدائرة وصعوبة الرصد والتحرك بواسطة جهات مستقلة، وكشفت تقارير من غرب دارفور عن مقتل 5 آلاف شخص وإصابة 8 آلاف آخرين في الجنينة فقط جراء الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها منذ اندلاع الحرب.
ولكن تقارير وزارة الصحة الإتحادية تشير إلى أن عدد القتلى جراء الحرب الدائرة يتجاوز 1500 شخصاً.
ويدين مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنرويج انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر ويسعى إلى تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق فيها، على أن تتكون البعثة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يعينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها دورة واحدة.
مهام البعثة
ونص مشروع القرار على أن تتضمن مهام البعثة التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وإثبات هذه الانتهاكات والتجاوزات والأفعال الجذرية لهذه الانتهاكات، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام البعثة تحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو الجرائم الأخرى ذات الصلة، في السودان، بغية ضمان محاسبة المسؤولين عنها؛ بجانب تقديم توصيات، بشأن تدابير المساءلة، بهدف وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة؛
وأكد ضرورة تركيز عمل البعثة بصورة خاصة على الخرطوم ودارفور.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار من الدول
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة