مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعلن عن قرار بشأن انتهاكات وجرائم في السودان

رصد- تاق برس- اعلن أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن عقد مشاورات غداً الثلاثاء، حول مشروع قرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا، بشأن المطالبة بتشكيل بعثة تحقيق من ثلاث أعضاء حول الانتهاكات والجرائم خلال الحرب في السودان وسط امتناع دعم لعدد من الدول من بينها السعودية.

وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنقا إن مشروع القرار إيجابي ومناسب للأوضاع السودانية ويستجيب بصورة مناسبة لتحديات حقوق الإنسان وله ما بعده، واشار إلى تقديمه بواسطة مجموعة الدول الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان.
ويتكون المجلس من 47 من الدول الأعضاء ويعنى ببحث أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ونوه عبدالباقي إلى ان مجموعة الدولة الأربعة بذلت جهوداً كبيرة لحشد الدعم للقرار
دعم واسع للمشروع
وقال جبريل إن الدولة الأربعة تمكنت من حشد الدعم للقرار من عدد كبير من الدول مع وجود مواقف غير داعمة للقرار من عدد من الدول مثل السعودية بجانب توقعات لبروز دول أخرى غير داعمة. وقال عبد الباقي إن المواقف غير الداعمة لمشروع القرار لا تستند على أسباب جوهرية مقنعة، ولا علاقة لها بمعاناة الشعوب وتخفيف الحرب بل تتكئ على مواقف سياسية.
ونون إلى ان مشروع القرار يؤدي إلى تحديد المسئولية الجنائية عن الجرائم وتحديد المسئولين والتحضير لمحاسبتهم في المستقبل القريب.
وتوقع عبد الباقي أن تبدأ مناقشة القرار بصورة رسمية خلال الأسبوع المقبل على أن يجري التصويت عليه في نهاية اعمال الدورة ال 54 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التي ستفرغ من أعمالها في 13 أكتوبر.

ولا تتوفر معلومات موثوقة حول العدد الكلي للضحايا نظراً لظروف الحرب الدائرة وصعوبة الرصد والتحرك بواسطة جهات مستقلة، وكشفت تقارير من غرب دارفور عن مقتل 5 آلاف شخص وإصابة 8 آلاف آخرين في الجنينة فقط جراء الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها منذ اندلاع الحرب.
ولكن تقارير وزارة الصحة الإتحادية تشير إلى أن عدد القتلى جراء الحرب الدائرة يتجاوز 1500 شخصاً.

ويدين مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنرويج انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر ويسعى إلى تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق فيها، على أن تتكون البعثة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يعينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها دورة واحدة.
مهام البعثة
ونص مشروع القرار على أن تتضمن مهام البعثة التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وإثبات هذه الانتهاكات والتجاوزات والأفعال الجذرية لهذه الانتهاكات، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام البعثة تحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو الجرائم الأخرى ذات الصلة، في السودان، بغية ضمان محاسبة المسؤولين عنها؛ بجانب تقديم توصيات، بشأن تدابير المساءلة، بهدف وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة؛
وأكد ضرورة تركيز عمل البعثة بصورة خاصة على الخرطوم ودارفور.

المصدر: تاق برس