تحديد آلية دعم السكن على طاولة مجلس الحكومة المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، فيما يتعلق الثاني بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، في حين يتعلق مشروع المرسوم الثالث بإحداث "جائزة المغرب للشباب".
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة بروتوكول تعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني وبروتوكول تعديل المادة 56 من هذه الاتفاقية، الموقعين بمونتريال في 6 أكتوبر 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكولين المذكورين، ويليهما اتفاق بشأن النقل الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، الموقع بالداخلة في 10 يوليوز 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أن المجلس
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع