الأمن أساس التنمية.. وزير الداخلية: تنظيم الإخوان هو العقل المدبر للعمليات الإرهابية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الوضع الأمنى فى 2014، لافتاً إلى أن البلاد واجهت موجة شديدة ومتصاعدة من الإرهاب وهروب المسجونين خلال أحداث 2011 وارتفاع معدلات الجرائم الجنائية، وتضرر مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ذلك، وانتشار العناصر الإرهابية فى شمال سيناء استغلالاً للفراغ الأمنى عام 2011، وهو ما واجهته الدولة ضمن ملحمة كبيرة خاضتها القوات المسلحة بالاشتراك مع قوات الشرطة.
وأضاف «توفيق»، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، أن 2013-2014 شهدت مصر خلالها 260 عملاً إرهابياً استهدف مرافق الدولة ومن بينها مقار ومنشآت وزارة الداخلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، لافتاً إلى أن مصر شهدت فى 2013-2014 موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب من قبل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى استهدفت تخريب كل ما يمثل مرفقاً أو ممتلكات لمواطن فى هذا الوقت، وشملت العمليات إطلاق النار العشوائى فى الشوارع تجاه المواطنين.
وأوضح الوزير أنه ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال الفترة التى تلتها، أن تنظيم الإخوان الإرهابى يمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية التى شهدتها مصر، وهو المنسق الأول مع القائمين على عدد من التنظيمات التى يطلق عليها التنظيمات التكفيرية فى تنفيذ عملياتها والحاضن للفكر المتطرف على المستوى الإقليمى والمحلى، مشيراً إلى أنه على مستوى الأمن العام حينئذ كان هناك 33 ألفاً و744 مسجوناً هارباً من السجون فى 2011 ما بين عناصر إرهابية وجنائية منتشرين فى المحافظات كلها، ومن ثم أسهم ذلك فى ارتفاع غير مسبوق فى معدلات الجرائم الجنائية.
وزير الداخلية: رصدنا 260 عملاً إرهابياً فى 2013 و2014وبيّن «توفيق» أنّ تهديد الإرهاب العنيف انتهى، ولكن هناك تهديد من نوع آخر يواجه مصر وهو حروب الجيلين الرابع والخامس، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، من خلال عمليات تنفذها الجماعات الإرهابية بالخارج مستعينة باللجان الإلكترونية، مضيفاً أنّ هناك بعض العناصر التى تتفق مع الجماعات سياسياً وتختلف معها فكرياً، تساعدها فى تلك الحروب، ووزارة الداخلية تعى هذا التهديد المعتمد على الشائعات واختلاق الأكاذيب ومحاولة بث الإحباط فى نفوس الشعب المصرى وتصدير فكر مغلوط للشباب صغير السن لم يعاصر الأحداث التى شهدت الجرائم التى تمت من خلالهم.
معدل الجرائم الجنائية ارتفع بنسبة 240% فى 2011.. والدولة واجهت الإرهاب بملحمة كبيرةولفت وزير الداخلية إلى أنّ الوزارة ما زال أمامها هدف تعمل على مواجهته والقضاء عليه بمساندة المواطنين ووعيهم، من خلال الضربات الأمنية المكثفة، مشيراً إلى أن الوعى هو الحاجز وحائط الصد لهذه المخاطر، ووزارة الداخلية نظمت ندوات ومؤتمرات وورش عمل للتوعية بمخططات إسقاط الدول من الداخل لدعوة مختلف فئات المجتمع سواء طلبة أو عمال وزيادة وعيهم تجاه المجتمع وأمنه، لافتاً إلى أن معدلات الجرائم الجنائية ارتفعت 240% عام 2011 مقارنة بعام 2010.
كما أن جرائم الجنح ارتفعت بنسبة 108% فى 2011 مقارنة بعام 2010، وهذه نسب المتوسطات، كما أن جرائم سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 420% فى 2011 مقارنة بعام 2010، وفى عام 2014 تم رصد سرقة أكثر من 25 ألف سيارة، وهذه أرقام خطيرة، مؤكداً أن منشآت ومقار الشرطة كانت متضررة حينئذ نتيجة أحداث 2011 وما تلاها.
وكشف أن وزارة الداخلية تمكنت، من خلال تحرك بشكل متوازٍ، من استعادة إمكاناتها بدعم كبير من قيادة الدولة، بجانب مواجهة عملية الإرهاب والجريمة الجنائية، حيث جرى ضبط 1203 بؤر إرهابية، مشيرا إلى أن محصلة جهود وزارة الداخلية فى السنوات الماضية تضمنت تراجع معدلات ارتكاب الجنايات فى 2023 مقارنة بعام 2013 بنسبة 73%.
وبالمقارنة بعام 2010 تراجعت معدلات ارتكاب الجريمة بنسبة 9% وهذا رقم قياسى: «زاد معدل ضبط الجرائم المرتكبة من 57% عام 2013 إلى 95% فى 2023، وجرائم الجنح انخفضت عام 2023 مقارنة بـ2013 بنسبة 58% وتراجعت عن 2010 بنسبة 12%، كما أن معدلات الضبط فى هذه الجرائم خلال 2013 وصل إلى نسبة 20%، وأصبح حالياً 84% وهذا رقم قياسى حققته وزارة الداخلية، وكل ذلك دفعت فيه مصر ثمناً غالياً من كل شىء، حيث قدمت الوزارة 1094 شهيداً و22 ألفاً و202 مصاب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية قوائم الانتظار سامح شكري الجرائم الجنائیة وزارة الداخلیة وزیر الداخلیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الائتمان المقدم من البنوك إلى 2.181 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.8% على أساس شهري، حيث سجل 2.163 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، ونحو 1.991 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
وكشفت بيانات «مصرف الإمارات المركزي» زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 71 مليار درهم خلال عام 2024، وبنسبة نمو 17% على أساس سنوي، حيث بلغت 488.8 مليار درهم في نهاية العام مقابل 417.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، كما نمت قروض الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري، حيث سجلت 488.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 485.7 مليار درهم في نوفمبر.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 1.347 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة مع 1.240 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 وبزيادة بلغت 106.7 مليار درهم خلال العام، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.2% على أساس سنوي وبمقدار 43.7 مليار درهم، لتبلغ 857.1 مليار درهم في ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 822.4 مليار درهم في ديسمبر 2023. وبلغ الائتمان للحكومة 194.5 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بنسبة تغير 5.5% خلال العام وبنسبة 1.6% على أساس شهري، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 292.5 مليار درهم نهاية العام، ومن دون تغير عن نهاية العام 2023.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 735.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 15.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 635.1 مليار درهم في نهاية العام 2023، وبمقدار 100.5 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.2% حيث كانت قد سجلت 727 مليار درهم في نوفمبر الماضي.
وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية ديسمبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 322.2 مليار درهم بنسبة نمو 21.7% على أساس سنوي، وأسهمها بقيمة 19.4 مليار درهم بنسبة نمو 19.8% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 339.4 مليار درهم (بنمو 11.1% على أساس سنوي)، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم، كاشفة أن إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نمت خلال العام الماضي بنسبة 20% إلى 626.9 مليار درهم مقارنة بنحو 522.2 مليار درهم في نهاية عام 2023، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.56 تريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 12% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري.
الودائع الحكومية
وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن نمو إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 12.9% خلال عام 2024، وبمقدار 325 مليار درهم لتسجل 2.847 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 2522 تريليون درهم في ديسمبر 2023. وأوضحت أن الودائع النقدية ارتفعت بنسبة 14.2% على أساس سنوي وبمقدار 101 مليار درهم لتبلغ 813.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 712.3 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وأظهرت بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.371 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 1.193 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 178 مليار درهم خلال العام الماضي. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 461.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 421.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 39.8 مليار درهم. وأوضحت أن النقد المصدر ارتفع لنحو 152.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 135.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 ونحو 152.6 مليار درهم في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن النقد المصدر توزع بواقع 19.6 مليار درهم للنقد في البنوك، و133.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية ديسمبر الماضي.
قاعدة نقدية
وحسب تقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي، فقد ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 18.48% لتصل إلى 780.6 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 658.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 121.8 مليار درهم. وتشمل القاعدة النقدية نحو 251.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و110.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 152.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك، و265.9 مليار درهم حساب الاحتياطي.