موزمبيق وكريدي سويس يضمنان تسوية خارج المحكمة بشأن فضيحة سندات التونة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال UBS ، الذي اشترى منافسه السويسري، إن توصل كريدي سويس وموزمبيق، إلى تسوية خارج المحكمة بشأن قضية "الديون الخفية" ، حيث يعفي الطرفان بعضهما البعض "بشكل متبادل" من أي مسؤولية.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه محاكمة في المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين في الفضيحة التي أغرقت موزمبيق، وهي واحدة من أفقر دول أفريقيا، في أزمة عميقة.
وينص الاتفاق، الذي أرسله يو بي إس في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس، على أن موزمبيق وكريدي سويس "قد سويا وديا الإجراءات القانونية التي بدأت في لندن".
كما أوضح، "لقد أعفى الطرفان بعضهما البعض من جميع المسؤوليات والمطالبات المتعلقة بالمعاملات" و “يسرهما حل هذا النزاع الطويل الأمد”.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن بنك يو بي إس العملاق حريص على إبرام اتفاق "اللحظة الأخيرة" خارج المحكمة مع موزمبيق قبل المحاكمة في لندن لتجنيب كريدي سويس معركة في المحاكم.
ولمنع إفلاس بنك كريدي سويس، اضطر بنك يو بي إس في مارس إلى شراء فرعه السابق تحت ضغط من السلطات السويسرية، ويتعين عليه الآن تسوية القضايا العديدة التي هزت البنك.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كريدي سويس وموزمبيق «هو معلم مهم في هذه الحالة، ويوضح أن UBS يتعامل مع التقاضي في Credit Suisse بوتيرة ثابتة ويحلها "، أشار UBS في رسالته الإلكترونية المرسلة إلى وكالة فرانس برس.
في أكتوبر 2021 ، تعرض كريدي سويس بشكل خاص لعقوبات بقيمة 475 مليون دولار بعد اتفاق مع السلطات الأمريكية والبريطانية والسويسرية لإنهاء الملاحقات القضائية بشأن القروض إلى موزمبيق ، في قلب فضيحة فساد واسعة.
وفي عام 2013، منح البنك قروضا لشركات مملوكة للدولة تهدف إلى تمويل مشاريع المراقبة البحرية وصيد سمك التونة وأحواض بناء السفن، ولكن تم تحويلها جزئيا للحصول على رشاوى. أخفت الحكومة الديون عن البرلمان ، مع قروض من العديد من البنوك ، بما في ذلك كريدي سويس ، تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
عندما اندلعت الفضيحة في عام 2016 ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعمهما المالي لموزمبيق ، وتخلفت البلاد عن سداد ديونها السيادية. انهارت عملتها.
في وقت الاتفاق في أكتوبر 2021 ، اتفق كريدي سويس مع السلطات البريطانية على إلغاء 200 مليون دولار مستحقة على موزمبيق.
ومع ذلك ، اتخذت البلاد إجراءات قانونية ضد شركة بناء السفن Privinvest و Credit Suisse ، من بين آخرين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الفيدرالية السويسرية تتخذ قرار دولي هام بشأن رفعت الأسد.. تفاصيل
تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وحسبما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد، تتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه "أصدر أمرا بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني في أثناء قيادته سرايا الدفاع، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير 1982".
وأضافت: "هذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب جزار حماة".
لكن في 29 نوفمبر، قبل أيام قليلة من الإطاحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا برغبتها في حفظ الدعوى، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان "لو ماتان ديمانش"، و"سونتاغس تسايتونغ".
وأوضحت الصحيفتان، أن "المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته".
وكانت جهود منظمة "ترايل إنترناشيونال" السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.
وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، يوم الأحد، أن "ترايل إنترناشيونال" تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد".
وأشار مايستر إلى أنه "في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جدا أن يتم الطعن في هذا القرار"، موضحا أن منظمته "لا تتمتع بأهلية الاستئناف، وإذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية".
وقدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضا لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاما في المنفى في فرنسا، هربا من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.
وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال