موزمبيق وكريدي سويس يضمنان تسوية خارج المحكمة بشأن فضيحة سندات التونة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال UBS ، الذي اشترى منافسه السويسري، إن توصل كريدي سويس وموزمبيق، إلى تسوية خارج المحكمة بشأن قضية "الديون الخفية" ، حيث يعفي الطرفان بعضهما البعض "بشكل متبادل" من أي مسؤولية.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه محاكمة في المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين في الفضيحة التي أغرقت موزمبيق، وهي واحدة من أفقر دول أفريقيا، في أزمة عميقة.
وينص الاتفاق، الذي أرسله يو بي إس في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس، على أن موزمبيق وكريدي سويس "قد سويا وديا الإجراءات القانونية التي بدأت في لندن".
كما أوضح، "لقد أعفى الطرفان بعضهما البعض من جميع المسؤوليات والمطالبات المتعلقة بالمعاملات" و “يسرهما حل هذا النزاع الطويل الأمد”.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن بنك يو بي إس العملاق حريص على إبرام اتفاق "اللحظة الأخيرة" خارج المحكمة مع موزمبيق قبل المحاكمة في لندن لتجنيب كريدي سويس معركة في المحاكم.
ولمنع إفلاس بنك كريدي سويس، اضطر بنك يو بي إس في مارس إلى شراء فرعه السابق تحت ضغط من السلطات السويسرية، ويتعين عليه الآن تسوية القضايا العديدة التي هزت البنك.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كريدي سويس وموزمبيق «هو معلم مهم في هذه الحالة، ويوضح أن UBS يتعامل مع التقاضي في Credit Suisse بوتيرة ثابتة ويحلها "، أشار UBS في رسالته الإلكترونية المرسلة إلى وكالة فرانس برس.
في أكتوبر 2021 ، تعرض كريدي سويس بشكل خاص لعقوبات بقيمة 475 مليون دولار بعد اتفاق مع السلطات الأمريكية والبريطانية والسويسرية لإنهاء الملاحقات القضائية بشأن القروض إلى موزمبيق ، في قلب فضيحة فساد واسعة.
وفي عام 2013، منح البنك قروضا لشركات مملوكة للدولة تهدف إلى تمويل مشاريع المراقبة البحرية وصيد سمك التونة وأحواض بناء السفن، ولكن تم تحويلها جزئيا للحصول على رشاوى. أخفت الحكومة الديون عن البرلمان ، مع قروض من العديد من البنوك ، بما في ذلك كريدي سويس ، تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
عندما اندلعت الفضيحة في عام 2016 ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعمهما المالي لموزمبيق ، وتخلفت البلاد عن سداد ديونها السيادية. انهارت عملتها.
في وقت الاتفاق في أكتوبر 2021 ، اتفق كريدي سويس مع السلطات البريطانية على إلغاء 200 مليون دولار مستحقة على موزمبيق.
ومع ذلك ، اتخذت البلاد إجراءات قانونية ضد شركة بناء السفن Privinvest و Credit Suisse ، من بين آخرين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما الذي يُعطّل "صفقة غزة" بين حماس وإسرائيل؟.. عاجل
عواصم - الوكالات
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء مشاورات أمنية بشأن الصفقة المرتقبة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بمشاركة فريق التفاوض الموجود بالدوحة عبر تقنية الفيديو، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية.
وذكر موقع والا الإسرائيلي عن مسؤول مطلع أن وفد إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة يناقش أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الصفقة.
كما نقل الموقع عن وزارة القضاء الإسرائيلية أن الوزارة تعمل على قائمة بأسماء المحتجزين الفلسطينيين المقترح إخلاء سبيلهم لنشرها.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق أنها لم تسلم حتى الآن ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح بغزة.
أوضح مصدر من الحركة لوكالة رويترز أن تأخر رد حماس يرجع إلى أن إسرائيل لم تسلم حتى الآن الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب منها قواتها.
وأشار إلى أن هذه الخرائط تشمل الانسحاب من محور نتساريم لتأمين عودة النازحين إلى بيوتهم، وكذلك الانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وأيضا الانسحاب من جباليا في شمالي قطاع غزة ورفح في جنوبي القطاع.
وكانت حماس قالت إنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بقصد وضعهم في مسار التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية بالدوحة.
من ناحية أخرى، نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤولين أن إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المسؤولون أن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون هذا الأسبوع إذا سارت الأمور على ما يرام.
وقالت الشبكة إن وثيقة اطلعت عليها تظهر أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، في حين ستشمل المرحلة الثالثة تبادل الجثث وبدء إعادة إعمار غزة وفتح حدودها.
من جهتها، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسي تأكيده أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون اليوم أو غدا، موضحا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد يومين أو ثلاثة من الإعلان عنه.
وفي تفاصيل الصفقة، قال الدبلوماسي -الذي لم تكشف الصحيفة هويته- إنه سيتم إطلاق سراح 3 أسرى في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، كما سيتم إطلاق سراح آخرين كل 7 أيام خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أنه سيتم الإفراج -بموجب الاتفاق- عن مئات الأسرى الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين، مشيرا إلى أنه سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمالي القطاع بحرية.
وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بمحور فيلادلفيا، كما سيحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل.
وأكد المسؤول استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار، وقال "قدمنا كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق".
وفي حين قال المسؤول الإسرائيلي "سندخل مفاوضات للانتقال للمرحلة الثانية بحسن نية، مما قد يؤدي لانسحاب كامل من غزة"، أوضح أن المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق ستبدأ في اليوم الـ16 لتنفيذ الاتفاق.
وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن "إسرائيل مستعدة لأن تدفع ثمنا من أجل إعادة الرهائن"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "أمر الصفقة لم يُحسم بعد".
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المفاوضات بالدوحة تنصب الآن حول آلية تنفيذ صفقة التبادل مع التركيز على التفاصيل الفنية.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصريحات من مختلف الأطراف تؤكد إحراز تقدم في مفاوضات صفقة التبادل، إذ قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الاتفاق "على وشك" أن يصبح واقعا، في حين اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الطرفين "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل إلى صفقة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ