استخدمت الشرطة الملغاشية الغاز المسيل للدموع، يوم الاثنين، ضد مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أوائل نوفمبر أثناء تجمعهم مع عدة مئات من أنصارهم في ساحة في وسط العاصمة.
يتوجه شعب مدغشقر إلى صناديق الاقتراع في 9 نوفمبر لاختيار رئيسه وحكامه القادمين، وتجري الاستعدادات للتصويت في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ عدة أسابيع في أجواء متوترة.
وكان أحد عشر مرشحا ومعارضا، من بينهم الرئيس السابق مارك رافالومانانا، قد دعوا إلى تجمع حاشد في وقت مبكر من صباح اليوم في ساحة 13 ماي، مسرح جميع النزاعات السياسية في مدغشقر.
وكان العديد من هؤلاء المرشحين على رأس الموكب قبل وقت قصير من الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
ورافق حراسه الشخصيون الرئيس السابق رافالومانانا بعيدا عن الغاز المسيل للدموع، إلى فناء مبنى، كما لاحظ صحافي في وكالة فرانس برس.
ولم تأذن السلطات بتجمع المعارضة. وطوقت عدة مئات من ضباط الشرطة الميدان منذ الصباح الباكر.
وفي خطاب متلفز مساء الأحد، ندد الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا بالأزمة السياسية "الناجمة عن العدم".
يتنافس ثلاثة عشر مرشحا للانتخابات المقبلة ، بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته ، 49 عاما ، الذي وصل إلى السلطة في عام 2009 بعد تمرد أطاح بمارك رافالومانانا.تم حظر أندري راجولينا من الترشح في عام 2013 ، وانتخب أندري راجولينا في عام 2018.
وفي الشهر الماضي، ندد عشرة مرشحين من المعارضة ب"انقلاب مؤسسي" دبره راجولينا، بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي من شأنها أن تفضل الرئيس المنتهية ولايته في الفترة التي تسبق الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدغشقر
إقرأ أيضاً:
منافذ تهريب مخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
وكشفت المصادر الاعلامية أن الغاز يتم تهريبه عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وبحسب المعلومات، تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وذكرت التقارير أن عمليات التهريب المستمرة تساهم بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس