اجتماع للحركة الوطنية فور إعلان السيسي ترشحه للرئاسة..وسلسلة مؤتمرات بالمحافظات لدعم الرئيس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد حزب الحركة الوطنية المصرية اجتماعاً طارئاً برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وذلك عقب اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية وسط مناقشات واسعة النطاق لبحث اجراءات وخطة التحرك الميداني لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت المناقشات جاهزية الحزب لعقد سلسلة مؤتمرات في جميع المحافظات لتحفيز المواطنين علي المشاركة وشرح وتوضيح حجم الانجازات والمشروعات العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الأخيرة من حكم السيسي.
وشارك بالحضور نواب ومساعدو ومستشارو رئيس الحزب واعضاء الامانة العامة وعدد من أمناء الحزب بالمحافظات، وأمناء الأمانات المركزية وذلك لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة وسبل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلنه الحزب سابقا.
في بداية الاجتماع أكد اللواء رؤوف السيد على رئيس الحزب على ضرورة القيام بالدور الوطني المنوط به الحزب في دعم الاستقرار والاصطفاف خلف القيادة الوطنية المتمثلة في رئيس الجمهورية لاستكمال ما بداه من مشاريع تنموية حقيقية ستنعكس على بلادنا خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن دور الحزب هو التوعية بما يقوم به الرئيس من مشاريع مهمة وتأسيس لبنية تحتية للجمهورية الجديدة، وذلك في ظل الحملة الممنهجة للتقليل من انجازات الدولة خلال الفترة الماضية .
من جانبه استعرض الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب جهود امانات الحزب في مختلف المحافظات لعمل توكيلات التأييد للسيد الرئيس، مؤكدا علي ان ما يقوم به الحزب خلال هذه الفترة واجب وطني.
كما استعرض استعدادات الحزب لعقد عدد من المؤتمرات الشعبية الداعمة للرئيس والتي تأتي في اطار توضيح ما قام به الرئيس خلال الفترة الماضية وحجم التحديات التي تواجه مصر نتيجة للظروف العالمية.
كما أعلن الامين العام عن مؤتمر حاشد للحزب سيختتم به مؤتمراته في مختلف المحافظات وسيقام المؤتمر في القاهرة على أن يحضر المؤتمر قيادات الحزب من مختلف المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.