قيس سعيّد: الدولة لن تتخلّى عن دورها الاجتماعي.. (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، بقصر قرطاج، ظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، على سير العمل الحكومي خلال الفترة القليلة الماضية.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي، بأنّه تمّ كذلك التطرّق إلى عملية انطلاق تنفيذ الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بالتدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ومن جهة أخرى، حمّل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إبلاغ تحياته الأخوية الخالصة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة زيارته إلى الجزائر في إطار أشغال اللجنة العليا المشتركة بين تونس والجزائر.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة أن يكون هذا الاستحقاق الثنائي مناسبة متجدّدة للتأكيد على متانة الروابط التونسية الجزائرية وعلى وحدة المصير والمستقبل المشترك.
كما تناول اللقاء الاستعدادات لإعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أنّ الدولة لن تتخلّى عن دورها الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة انسجام العمل الحكومي، وعلى أن يلتزم كلّ من يتولى المسؤولية بالسياسة التي يضبطها رئيس الدولة كما نصّ على ذلك دستور 25 جويلية 2022.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة