قيس سعيّد: الدولة لن تتخلّى عن دورها الاجتماعي.. (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، بقصر قرطاج، ظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، على سير العمل الحكومي خلال الفترة القليلة الماضية.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي، بأنّه تمّ كذلك التطرّق إلى عملية انطلاق تنفيذ الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بالتدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ومن جهة أخرى، حمّل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إبلاغ تحياته الأخوية الخالصة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة زيارته إلى الجزائر في إطار أشغال اللجنة العليا المشتركة بين تونس والجزائر.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة أن يكون هذا الاستحقاق الثنائي مناسبة متجدّدة للتأكيد على متانة الروابط التونسية الجزائرية وعلى وحدة المصير والمستقبل المشترك.
كما تناول اللقاء الاستعدادات لإعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أنّ الدولة لن تتخلّى عن دورها الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة انسجام العمل الحكومي، وعلى أن يلتزم كلّ من يتولى المسؤولية بالسياسة التي يضبطها رئيس الدولة كما نصّ على ذلك دستور 25 جويلية 2022.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على