صحة المصريين في أمان.. «عبدالغفار»: 15.8 مليار جنيه لمواجهة قوائم الانتظار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة بشكل دائم، لافتاً إلى إطلاقه مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار فى 2018 وأسفرت عن تقديم 2.1 مليون خدمية طبية و1.7 مليون إجراء جراحى بتكلفة 15.8 مليار جنيه، وهى فترة زمنية قصيرة، ولكن العائد منها كبير.
وأوضح الوزير، خلال كلمته فى جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة»، ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامى لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: «نحاول تقليل فترات الانتظار ووصلنا إلى 3 أسابيع كحد أقصى»، متابعاً: «دائماً نطلب الدعم من الرئيس طمعاً فى كرمه ودعمه الدائم للقطاع الطبى».
وقال الوزير إنّ وزارة الصحة تتعامل مع الطفل قبل أن يُولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين، مروراً بصحة كبار السن فوق 65 عاماً، جميعهم يتلقون خططاً للعلاج والمتابعة، لافتاً إلى أنّ مصر مصنّفة ضمن الدول متوسطة الدخل الأدنى عالمياً وفقاً لنصيب الفرد فى إيراد الدولة العام.
وأوضح أنّ نصيب الفرد فى المجتمع المصرى من الصحة 48 دولاراً، وهناك بعض الدول تنفق على المواطن نحو 280 دولاراً، متابعاً: «لازم يكون عندنا دخل عشان نصرف على الصحة والتعليم، مقارنة بالدول اللى حوالينا، وعددنا اللى وصل إلى 105 مليون نسمة يعتبر تحدى كبير لينا».
وزير الصحة: أنفقنا 222 مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية ونحتاج إلى 260 مليارا أخرىوأوضح «عبدالغفار» أنَّ أزمة كورونا تسبب فى ضغط كبير على المنظومة الطبية، وتم تحويل العديد من المستشفيات إلى العزل، وكذلك المدن الجامعية، والتعامل فى ضوء الإمكانيات، إلى أن وفرنا التطعيم وتمكنّا من تلقيح 60% من الشعب المصرى بدعم من القيادة السياسية ومختلف الوزارات فى ظل ضائقة مالية عالمية، إلى أن عبرنا الأزمة، وأوضح أنَّ هناك تريليون جنيه تمّ تخصيصه من موازنة الدولة منذ 2014 حتى 2023 لوزارة الصحة.
ولفت إلى أنَّ موازنة وزارة الصحة زادت فى 2014 من 33 مليار جنيه إلى 222 مليار جنيه فى العام، مبيناً أنَّ الأموال المخصصة تمّ توجيهها للمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها «100 مليون صحة»، وهيئة الإسعاف والتأمين الصحى وقطاع السكان وتنظيم الأسرة والقوافل.
وأشار إلى أنّ كل سيدة فى مصر لو انتبهت لما تقدّمه الدولة من خلال مستشفياتنا والوحدات الصحية والخدمات المتنقلة تستطيع أن تستفيد من هذا الأمر، وتحمى نفسها وأسرتها من أضرار كثيرة قد ينتج عنها هذا المرض اللعين، والأمر نفسه بالنسبة للضغط والسكر والتقزم، إذ توصلنا إلى أكثر من 8 ملايين طفل نعالجهم من الأنيميا والتقزم والسمنة.
وأكد أنّ الرئيس تحدث عن القضية السكانية، وخلال الأيام القليلة المقبلة سنفعل الخطوات التنفيذية من الخطة التى تجعل الدولة تنهض للتعامل مع هذه القضية، لأنّها قضية دولة وليست قضية وزارة الصحة حتى نتغلب عليها ونجنى ثمار التنمية.
وتابع الوزير أنّ عام 2014 شهد انتفاع 54 مليون مواطن من التأمين الصحى مقابل 69 مليون منتفع فى العام الجارى، ما يعنى أنّ نحو 70% من المجتمع المصرى مغطون من قِبل خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى بتكلفة قدرها 45 مليار جنيه بعدما كانت 6.7 مليار جنيه سنوياً.
وأضاف: «الرئيس السيسى وجّه بالمشاركة التكافلية، أى أنّ المجتمع كله يجب أن يكون مغطى بالتأمين الصحى، وهذا هو الفارق بين الهيئة العامة للتأمين الصحى ومنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وكانت التكلفة 189 مليار جنيه خلال الـ9 سنوات الماضية.. الرئيس وجّه بتشغيل أول مستشفى متكامل يديره التأمين الصحى بكفاءة شديدة، وهناك تصديق على مستشفى آخر، ويتم التعامل مع الرسومات الهندسية حالياً».
وأكد أنّ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل غطت أكثر من 6 ملايين مواطن، وقدّمت ملايين الخدمات بإجمالى 51.2 مليار جنيه، متابعاً: «سألت وزير المالية عن تكلفة التأمين الصحى الشامل لتغطية الـ27 محافظة، وهو خبير اكتوارى وله خبرة فى التأمين الصحى، وقال سيكون هناك 571 مليار جنيه بحلول 2030، وهنا نتحدث عن تكلفة العلاج فقط، ولا علاقة لذلك بالإنشاءات وتجهيز المستشفى بقوة 200 سرير وتكلفة 1.5 مليار جنيه».
ولفت «عبدالغفار» إلى أن تكلفة القطاع الطبى فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بلغت 55 مليار جنيه، خلال المرحلة الأولى: «عملنا فى ملف تنظيم الأسرة والسكان بشكل إيجابى مع بقية الوزارات، واستطعنا الوصول إلى 2.8 كمعدل إنجاب بعدما كنا 3.5 فى عام 2010، ونتمنى نكسر الـ1.6 حتى تتماشى معدلات النمو السكانى مع النمو الاقتصادى».
وقال الوزير: «بعد إطلاق المبادرات، تم إجراء مسح لأكثر من 30 مليون سيدة من سن 18 عاماً فيما فوق، وأصبح اكتشاف الحالات المتأخرة بنسبة 29% فقط»، وأوضح أنّ هناك مبلغ تريليون جنيه جرى تخصيصه ضمن موازنة الدولة منذ 2014 حتى 2023 لوزارة الصحة.
وأفاد وزير الصحة بأن التحدى كبير فى ظل وجود 105 ملايين مواطن وأكثر على أرض مصر، وبالتالى انفاق 222 مليار جنيه على قطاع الصحة، يعنى أنّ المبلغ فى حاجة إلى أن يتضاعف: «لو محتاجين نوصل لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا بحاجة إلى 3 أضعاف ذلك المبلغ للإنفاق على الصحة، وما يعادل 260 مليار جنيه سنوياً لمعادلة الخدمات الصحية المقدمة من بعض الدول، لو تطلعنا إلى أكبر الدول ذات الدخل المتوسط، فإننا بحاجة إلى 1.3 تريليون جنيه سنوياً، مشيراً إلى أنه رغم إنفاق 222 مليار جنيه، إلا أنّ ذلك الرقم ما زال متواضعاً، مقارنة بالاحتياج الفعلى للمواطن».
وحول المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس السيسى، أكد أن المنظمات الدولية أشادت بها، إذ استطاعت مصر ببعض الإجراءات عمل نموذج دبلوماسى يمكن أن يحتذى به الكثير من دول العالم، كان بينها 14 مبادرة للصحة العامة نفذتها الدولة، واستفاد منها 92 مليون مواطن، وتقديم 141 خدمة بتكلفة 32.2 مليار جنيه: «الفكرة عوّضت ضعف الإمكانات لدينا، وتساءلت الصحف الأمريكية حول السبب الذى جعل الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على القضاء على فيروس سى مثل مصر، دولة لديها أقوى اقتصاد فى العالم تتحدث عن أن مصر استطاعت وبإمكانات قليلة جداً، وفى وقت قليل جداً القضاء على فيروس سى».
وكشف الدكتور خالد عبدالغفار أنّ نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى أبهر العالم أجمع، وأنّ مصر تستعد لإعلان خلوها من فيروس سى كأول دولة فى التاريخ: «قدّمنا الدوسيه الذهبى لمنظمة الصحة العالمية، والرئيس السيسى يستعد لاستقبال مدير منظمة الصحة العالمية قريباً، لتسلم شهادة إعلان خلو مصر من فيروس سى.. مشروع القضاء على فيروس سى موجود فى مصر منذ 2006، والرئيس السيسى بدأ العمل على الملف فى 2014، حيث بدأنا توفير الاحتياجات اللازمة ثم التنفيذ، والفكرة بدأت بإجراء مسح لـ63 مليون مصر، كما جرى علاج 4.5 مليون مريض كبد مجاناً، موضحاً أنّ ما حدث قصة نجاح يجب أن تُروى، حيث كان لدينا 14 مصاباً بفيروس «سى» بين كل 100 مصرى، وقريباً سنحصل على شهادة بخلو مصر من فيروس سى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية قوائم الانتظار سامح شكري التأمین الصحى الرئیس السیسى ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
خط الدفاع الأول ضد الإرهاب.. اتحاد شباب المصريين يثمن قرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء
أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ، يأتي تقديراً لدورهم خلال حرب التطهير و لدعم جهود التنمية والاستقرار، التي أطلقتها الدولة في سيناء لتحسين البنية التحتية.
وثمن مجلس إدارة واعضاء الاتحاد ، قرار العفو الرئاسي الذي جاء تكريماً لأهالي سيناء، بعدما لعبوا دورًا مؤثرًا في حرب مصر ضد الإرهاب السنوات الماضية، فقد عاونوا الدولة كثيرًا في ضد التنظيمات الإرهابية التي حاولت التمركز في شبه جزيرة سيناء، فقد كانوا بمثابة خط دفاع أول ضد محاولات الإرهابيين لاستخدام هذه المناطق كقواعد لتنفيذ مخططاتهم
وأشار اتحاد شباب المصريين بالخارج ، الي أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ووجه رئيس و أعضاء الاتحاد التحية والشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الإنسانية، مثمنا بضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، التي تشهد تحولاً كبيراً على كافة الأصعدة بفضل توجيهات القيادة السياسية.
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
احتضان أبناء سيناءوأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.