السعودية تستهدف الوصول إلى 36 ألف منشأة صناعية في 2035| تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نظمت غرفة الرياض السعودية ممثلة باللجنة الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية "ملتقى ممكنات القطاع الصناعي", الذي استهدف تسليط الضوء على الممكنات التي رصدت لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق المستهدفات الصناعية ضمن مسارات رؤية المملكة 2030.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم وعضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الخريف وعدد من المهتمين والمختصين بالقطاع الصناعي.
وأوضح المهندس السويلم أن انعقاد الملتقى وما يطرح فيه ممكنات هدفها تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وما تم تقديمه من ممكنات للقطاع، مفيدًا بأن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 8800 منشأة في 2019 إلى أكثر من 11 ألف منشأة، والمستهدف وفق الإستراتيجية الوطنية الصناعية أن يصل العدد إلى 36 ألف منشأة في 2035.
من جهة أخرى أكد الخريف أن عقد الملتقى يأتي في إطار جهود لجنة الصناعة بالغرفة لمد جسور التواصل مع المسؤولين بالقطاع الصناعي وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع والوصول لحلول حولها، مشيدًا بما تم رصده من ممكنات للقطاع الصناعي الذي يعد على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرًا إلى العديد من الملتقيات السابقة التي عقدتها اللجنة لتسليط الضوء على الممكنات الصناعية.
وكان الملتقى الذي عقد بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد شهد عرضًا لعدد من الممكنات للقطاع في مجال تعزيز المنافسة واستدامة الشركات الصناعية وممكنات تنمية الصادرات، إضافة للتعريف بدور وكالة الخدمات الصناعية وبرنامج مصانع المستقبل وعرض حول أهداف المجلس الصناعي والمجالس القطاعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الصناعة والثروة المعدنية القطاع الصناعى رؤية المملكة 2030 القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يعدد محاور الخطة العاجلة للتنمية الصناعية
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية في 130 يوما.
وقال إن الاستراتيجة تتضمن عددا من المحاور، المحور الأول: تعميق الصناعة بإنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد من خلال جذب المستثمرين مصريين / عرب / أجانب.
المحور الثانيزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها ( الحديد - الألومنيوم ..... وبناء على المقومات الطبيعية لمصر) زراعية - صناعية - تعدينية ) وبجودة عاليه وبأسعار منافسة في أسواق التصدير .
المحور الثالثالبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لإستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية .
المحور الرابعالاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي
المحور الخامسالتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية .
المحور السادسالاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية
والجامعات المصرية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المحور السابعمواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان