شركة كي تتناغم والمواطن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكتوبر 2, 2023آخر تحديث: أكتوبر 2, 2023
خالد الهاشم
حين نبحث عن تطوير واقع الاداء في العراق، ان الامر بحاجة الى جملة من المتطلبات في مقدمتها النهوض بقطاع المال في البلاد والانظمة المعتمدة، تقليدية كانت ام متطورة، ومدى تفاعل الانظمة مع التطورات العالمية المتواصلة والتي لا تقف عند حد معين وماذا اعد لمثل هذه التوجهات العالمية للتواصل معها وعدم السماح في الحصول على فجوة بين ما معتمد وما وصلت اليه منظومة الدفع العالمية.
اولى الشركات المطورة للتعاملات المالية في العراق هي الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي” التي تمكنت بفضل مؤسسها من تحويل واقع الخدمات المالية من نقدية الى الكترونية،
وجاءت بالجديد الذي اذاب معاناة كبرى لدى شريحة كبيرة من المواطنين يواجهون صعوبة في الحصول على مستحقاتهم بالطرق التقليدية.
واليوم شركة “كي” تواصل نشاطها الخدمي على مساحة واسعة داخل البلاد وما يتناسب وحاجات العائلة العراقي التي تتطلب السهولة في الحصول على المنتجات المالية المتطورة.
نجاح اداء الشركة جاء من ادراكها بانها امام مسؤولية كبيرة لخدمة المواطن وتلبية متطلباته لتخفيف اعباء الحياة، من خلال توفير الخدمات المالية بمستوى عالمي، لاسيما انها شركة وطنية تعمل على مقربة من المجتمع، وتتلطع بشكل دائم الى توفير جميع الخدمات وبما يعزز الثقة المتبادلة بين الشركة وعائلتها.
واقع المدفوعات في العراق في تطور متواصل، حيث تعمل الشركة وفق متطلبات السوق المحلي الذي ينشد التنمية المستدامة والتي تتطلب منتجات متطورة، وهذا ما تؤكد عليه تعليمات البنك المركزي العراقي الذي يعد المنظم لعملية الدفع الالكتروني وساهم في احداث نقلة نوعية بهذا المجال.
وهذا الصرح الوطني يعمل اليوم على تقديم منتجات لا تثقل كاهل المواطن العراقي ويسيرة ولا تحمله اعباء مالية اضافية، كما ان شركات عالمية سعت في خطتها للاعوام الماضية بجعل تفويض الحركات المالية على شبكتها يتم بالطريقة البايومترية مما يجعل منظومة شركة “كي” مفخرة وطنية من ناحية التصميم والاداء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟