عاجل.. الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة الحملة الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة الحملة الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثل القانوني للرئيس السيسي بها.
انتخابات رئاسة الجمهورية
ونشرت صفحة “عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية”، بموقع “فيسبوك”، :"بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق اليوم الأثنين، تقدّم المستشار محمود فوزي، إلى المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، باستقالته من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعد ٢٢ عاماً من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل.
وأوضح المستشار محمود فوزي، في وقت سابق اليوم الأثنين، أن تقدمه بهذه الاستقالة يأتي تمهيداً لتولي مهمةٍ جديدة، معقبًا: “أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر و كما هو مأمول”.
ختام مؤتمر "حكاية وطن"وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ كلمة فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية؛ أعلن فيها تلبية نداء الوطن مرة أخرى وعقد العزم على ترشيح نفسه لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.
وقال السيسي: إننى قد بذلت الجهد وصدقت العهد، قدر ما استطعت.. وتجردت للوطن، مخلصا له العمل والنوايا.
وكما لبيت نداء المصريين من قبل.. فإننى ألبى اليوم، نداءهم مرة أخرى.. وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.. أعدكم باذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها.
ودعا السيسي كل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى.. ليختاروا بضميرهم الوطنى المتجرد، من يصلح.. والله يولى من يصلح.
واختتم السيسي حديثه: "تلك دعوتى الصادقة.. وهذه إرادة المصريين.. التى أحترمها، وأعمل بها ولها..شعب مصر العظيم، إن نبتة الأمل تزدهر دائما بالعمل.. والصدق فى القول والتجرد فى العمل، هما السبيل الذى نبلغ به الحلم معا باذن الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الرئيس السيسي المستشار محمود فوزى الحملة الانتخابية انتخابات رئاسة الجمهورية المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة