الانتقالي يتهم السعودية بتصفية قياداته العسكرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الجديد برس:
اتهم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اليوم الإثنين، المملكة العربية السعودية بتصفية قياداته العسكرية جنوبي اليمن.
جاء ذلك، بعد ساعات من محاولة اغتيال قائد القوات الخاصة التابعة للمجلس الموالي للإمارات، فضل باعش، في مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، في عملية تفجير أسفر عن إصابة 5 من مرافقيه.
وقالت قناة “عدن المستقلة” الناطقة بإسم المجلس الانتقالي، في تقرير تعليقاً على الحادثة، إن تصاعد العمليات الإرهابية في أبين تأتي بالتزامن مع محاولات إعادة نشر فصائل من وصفتها بجماعة الإخوان المسلمين، في إشارة إلى مساعي السعودية لإعادة تثبيت سلطة الإصلاح في المحافظة.
وسبق وأن اتهمت قيادات في الانتقالي، قائدة التحالف بإستهدافها عبر القاعدة، من خلال دفع عناصر التنظيم لمعسكرات الإصلاح لخوض معركة مشتركة ضد الفصيل الموالي للإمارات.
ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن عملية استهداف القيادي باعش، أو دوافعها، إلا أنها تأتي في سياق مسلسل طويل من عمليات التصفية التي تطال قيادة الصف الأول في فصائل المجلس الانتقالي بمحافظة أبين، مع إحتدام الصراعات بين قطبي التحالف السعودي الإماراتي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة للإمارات
قدم السناتور الأميركي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، بحسب نسخة مبكرة من بيانه اطلعت عليها رويترز.
وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب.
ولكن من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ اعتبرت الإدارات الأميركية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين، الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان إن "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأميركي على أن يراجع الكونغرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونغرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.