الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة الاستجابة لأوضاع مناطق الجنوب الغربي نتيجةً الأمطار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أخبارليبيا24
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسُّرعة التحرك والاستجابة لمواجهة الأوضاع والأخطار المُحدقة بمناطق الجنوب الغربي نتيجةً هطول الأمطار الغزيرة.
وأضافت اللجنة أن هذه الظروف المناخية قد تعرض سلامة المواطنين سكان هذه المناطق، وممتلكاتهم لخطر الانجرافات المائية.
وذكرت اللجنة أن الليبيين سكان المناطق المهمشة بالجنوب الليبي يجب أن يتلقوا خدمات الطوارئ على آرض الواقع بما يُعزز من شُعورهم بمواطنتهم، وعدم الاكتفاء بالمتابعة عن بُعد من مكاتب الحكومة بطرابلس.
وأوضحت اللجنة أن هذا الأمر لايُعبر عن الشُعور بالمسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية للحكومة الموقتة تجاه مواطنيها، لا بل عليهم التواجد على الأرض وألا تضاف معاناة الشعب الليبي سكان الصحراء إلى معاناة الشرق الليبي.
وشددت على أهمية قيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها القانونية المناطة بها حيال سرعة الاستجابة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة ورفع مستوى الاستعداد بالتجهيزات الضرورية للتعامل مع الكوارث الطبيعية لضمان سلامة السكان، وللحيلولة دون وقوع آي ضحايا أو إضرار مادية للممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.