برلماني : كلمات السيسي في إعلان ترشحه للرئاسة لامست القلوب والوجدان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن كلمة الرئيس السيسي في اعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024 لامست القلوب والوجدان وترجمت سنوات من الجهد والعمل والمثابرة في سبيل رفعة الوطن .
واضاف المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الرئيس السيسي لبي رغبة الشعب المصري للمرة الثانيه لقيادة الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنميه في بناء دولة عصرية حديثة تقوم علي منهج الصدق الذي اعتمدة الرئيس مع شعبه من اول يوم تولي فيه المسئوليه .
ولفت وكيل دفاع النواب أن كلمات الرئيس بعثت روح الامل من جديد في استكمال مشوار البناء ومواجهه التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة الغاليه .
ودعي ابراهيم المصري جموع الشعب المصري الي الالتفاف حول قائد مسيرة الإصلاح والتنميه لنجني ثمار ماحققناه من جهد وعرق ومثابره ٱن الأوان أن ينعم بها هذا الشعب العظيم.
ووجه وكيل دفاع النواب الشكر والعرفان للرئيس الذي تحمل المسؤولية مرة أخري وتحمل ماتنئو عن حمله الجبال لتحقيق الرخاء وعودة مصر الي ريادتها كما كانت درة التاج وقبلة العالم كما كانت علي مر العصور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.