الحكومة تعلن بدء صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الزلزال بقيمة 2500 درهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة، مساء اليوم الإثنين، أنها ستنطلق في صرف أول دفعة من المساعدات المالية ( 2500 درهم شهريا لمدة سنة) للأسر المتضررة ابتداء من 6 أكتوبر وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري؛
وجاء ذلك عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، وهو الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز :
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فقد تقرر البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري.
هذا ويمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.
وقررت اللجنة إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب والطريق الرابط بين تيزي نتاست وتفنكولت، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قد تصل إلى 6 ملايير.. الحكومة تفتح الباب أمام المقاولات الصغرى للمشاركة في صفقات المونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الإثنين، عن قرار مهم يخص فتح الباب أمام المقاولات الصغرى و المتوسطة للمشاركة في أوراش كاس العالم 2030.
الخبر أعلن عنه وزير التجهيز والماء نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث أكد أن القرار جاء بسبب الضغط الهائل على الشركات الكبرى.
و أوضح بركة ، أن الشركات الصغرى والمتوسطة ستستفيد هي أيضا من الاوراش الكبرى التي فتحها المغرب لاستضافة الحدث الابرز عالميا وهو كأس العالم سنة 2030 إما مباشرة أو عن طريق المناولة.
المسؤول الحكومي، كشف أن الوزارة وسعت إمكانية مشاركة المقاولات المصنفة في الصنف الخامس، في صفقات 2 مليون درهم بدل مليون درهم في السابق، أما المصنفة في الصنف الرابع فيمكن لها المشاركة في صفقات 6 مليون درهم بدل 3 مليون درهم.
أما المقاولات التي كانت مصنفة ضمن الصنف الثالث يمكن لها المشاركة في صفقات 20 مليون درهم بدل 12 مليون درهم ، أما مقاولات الصنف الثاني يمكن لها المشاركة في صفقات 40 مليون درهم بدل 25 مليون درهم، وفيما يخص مقاولات الصنف الاول فيمكن له اليوم المشاركة في صفقات 60 مليون درهم (6 ملايير سنتيم) بدل 40 مليون درهم.
بركة شدد على أن الهدف من هذا القرار، هو توسيع مجال الصفقات أمام المقاولات المتوسطة و الصغيرة لكي تستفيد هي أيضا من الصفقات العمومية وتعزيز المنافسة الحقيقية في هذا المجال.
المسؤول الحكومي تطرق أيضا الى تشجيع المقاولات المغربية ضمن مبدأ “الافضلية الوطنية” لتتوسع الى أفضلية جهوية و محلية مستقبلا.