المحكمة العليا الأمريكية تُعارض منع ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رفضت "المحكمة العليا الأمريكية"، النظر في طلب منع الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية، فإنه "تم رفض التماس النظر في هذه القضية".
وفي وقت سابق، رفع الجمهوري جون كاسترو دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأصر على أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق بالعمل في المناصب المنتخبة بسبب تعديل الدستور الذي يحظر على "المتمردين" شغل المنصب.
وواجه ترامب خلال المحاكمة عدة تهم، منها الفساد المتمثل بتضخيمه قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.
تضخيم الأصول في نيويوركووصف ترامب محاكمته بتهمة تضخيم الأصول في نيويورك بأنها "مهزلة" والمدعي العام الذي رفع القضية بـ "الفاسد".
وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار، وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.
وفي عام 2022، رفعت جيمس دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبنائه والشركات المرتبطة بهم للاشتباه في الاحتيال والتحريف.
وطالبت المدعية المحكمة بمنع ترامب وأبنائه من رئاسة شركات، أو مؤسسات في نيويورك، ومن تقديم طلبات للحصول على قروض إلى المؤسسات المالية في الولاية لمدة خمس سنوات، كما طلبت جيمس من المحكمة منع ترامب والشركة المرتبطة به "منظمة ترامب"، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب الانتخابات المحكمة العليا الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق بوابة الوفد فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.
ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه