رئيس الهجرة الجديد في الأمم المتحدة يركز على الفوائد الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عرضت الرئيسة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة رؤيتها لمعالجة الهجرة، ومشددة على أهمية الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحدثها الهجرة على البلدان التي تستقبل المهاجرين.
وفي حديثها من جنيف، ركزت إيمي بوب على الأدلة على أن الهجرة يمكن أن تعزز الاقتصادات من خلال توفير العمال الذين تشتد الحاجة إليهم أو الابتكار الجديد.
"هدفنا الأول هو تسخير فوائد الهجرة ووعدها حقا ، وأعتقد أنه عندما نعمل مع المجتمعات ، عندما نعمل مع الحكومات ، يمكننا البدء في بناء طرق لإيجاد فرص للأشخاص المتنقلين بدلا من مجرد التعامل مع القضية كمشكلة يجب حلها ، " نصح البابا.
وأضافت: "الأدلة دامغة إلى حد ما على أن الهجرة تفيد الاقتصادات بالفعل".
كما أشار بوب، إلى أن الهجرة مدفوعة بالأشخاص الذين يبحثون عن عمل وأنه إذا تم إنشاء "مسارات واقعية منتظمة" واعتماد نهج شامل تجاه الهجرة ، فيمكن تحقيق الفوائد الإيجابية للهجرة.
وتابع بوب مؤكدا أن الوكالة تشعر بالقلق إزاء "تطبيع" الأشخاص الذين يموتون عند عبور البحر الأبيض المتوسط ، حيث حدثت مئات الوفيات الأخيرة بسبب انقلاب القوارب غير الصالحة للإبحار أو الحمولة الزائدة أو تفككها.
وقال بوب: "شاغلنا الأول هو تغيير التوقعات وتغيير السرد وإضفاء الطابع الإنساني حقا على الأشخاص الذين نتحدث عنهم".
وأضافت: "هؤلاء هم الناس أولا قبل أن نصنفهم على أنهم مهاجرون أو طالبو لجوء أو أي شيء آخر وتقدير حياتهم الإنسانية والاعتراف بكرامتهم هو مفتاح كل ما نقوله ونفعله".
فازت البابا مؤخرا بمحاولتها لتصبح أول امرأة تقود وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة متغلبة على المدير العام الحالي للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو في تصويت لهذا المنصب.
لدى المنظمة ما يقرب من 19 موظف يعملون في 000 دولة لتعزيز الهجرة "الإنسانية والمنظمة".
وتتمثل مهمتها في العديد من مكاتبها الميدانية البالغ عددها 560 مكتبا في تزويد المهاجرين بالغذاء والماء والمأوى والمساعدة في الأعمال الورقية التي تفرضها الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهاجرين الهجرة توفير العمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز حضورها الدولي خلال "منتدى الهجرة" في جنيف
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين في الاجتماع التحضيري الأول للفترة 2024-2025 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية "GFMD"، الذي عقد مؤخراً في مدينة جنيف برئاسة كولومبيا بالشراكة مع فرنسا.
وأكد جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رئيس وفد الدولة في هذا الحوار العالمي العام، في كلمة له خلال اجتماع لجنة تيسير المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، التزام دولة الإمارات بدعم جهود المنتدى، موضحاً أهمية المسؤولية المشتركة في معالجة تحديات الهجرة.وقال إن دولة الإمارات تدعم رؤية كولومبيا لرئاسة المنتدى للفترة 2024 / 2025، التي تعكس التزام المنتدى بتعزيز سياسات حوكمة الهجرة على الصعيد الدولي، وتعزيز الحوار البنّاء حول الهجرة والتنمية، وأهمية تعزيز نهج شامل وفعال يعزز رفاهية المجتمعات حول العالم. تحديات وفرص وناقش الاجتماع التحضيري، التحديات والفرص التي تتيحها الهجرة النظامية والتنقل المؤقت لغرض العمل باعتبارها من ركائز التنمية ورفاهية المجتمعات، الى جانب الموضوعات التي يتم التركيز عليها خلال عامي 2024 - 2025، ومنها تأثير المرأة على الهجرة العالمية والتنمية، والتفاعل بين وسائل الإعلام والثقافة لإعادة صياغة الخطاب الدولي حول الهجرة، ليعكس حقيقة الدور التنموي للهجرة.
كما استعرض المشاركون في الاجتماع سبل التعاون والتكامل الإقليمي، لتعزيز الهجرة الآمنة والنظامية من أجل التنمية ودوره الهام في تحسين إدارة الهجرة ومسارات الهجرة النظامية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. حلول ابتكارية ويعتبر هذا الاجتماع، أول الاجتماعات التحضيرية الثلاثة المقررة ضمن أجندة المنتدى لعامي 2024-2025، ما يمهد الطريق لمواصلة المناقشات حول التحديات المشتركة للهجرة والحلول الابتكارية، والسياسات المستدامة الداعمة للتنمية الدولية.
وتسهم نتائج هذا الاجتماع في إعداد وثائق وأوراق العمل التي تناقشها اجتماعات القمة الخامسة عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
وتشارك دولة الإمارات من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال المنتدى منذ العام 2008، كما تولت الدولة رئاسة المنتدى في العام 2020، انطلاقاً من رؤيتها الراسخة لأهمية تعزيز التعاون بين الحكومات حول تنقل العمالة، لا سيما بما ينسجم ويتكامل مع مسار حوار أبوظبي، الذي يعتبر واحداً من أهم المسارات الإقليمية للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن ممر انتقالها في آسيا حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة، بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار نتيجة انتقال الأفراد من أجل العمل ضمن ممر آسيا.