مصر ترفض «المسكنات» وتختار البناء والتنمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
لأعوام طويلة ظل البسطاء والمهمَّشون والأوْلى بالرعاية رهينة لأعبائهم الاجتماعية والصحية والخدمية، تتعامل الدولة معهم بمنطق المسكّنات، لكنهم أبداً لا يبرأون من أسقامهم، ولا يجدون مظلة تتسع لحمايتهم، ولا يصلون إلى حل جذرى يُنهى معاناتهم، وعلى المستوى الأمنى والسياسة الخارجية، تتابعت الأحداث منذ 2011 حتى 2013، لتشكل خطراً داهماً على مصر.
شكل جديد وواقع مختلف.. مبادرات تتعامل مع جراح غائرة فى جسد مصر والمصريين.. حملات طبية وصحية تستهدف الأمراض المتوطنة والمزمنة، تستأصل الأورام، وتعطى الأمل فى الحياة، وتُنهى قوائم انتظار كانت لا تنتهى، ترفع شعار الصحة للجميع من الكبار إلى الأجنة، وبالتوازى معها جاءت برامج وخطط الحماية الاجتماعية، لتنقل الأوْلى بالرعاية من العوز والحاجة إلى الكفاية والإنتاج، تستهدفهم بتمويلات ودعم لإقامة مشاريعهم الخاصة، وتقيل المتعثرين وتضمن لهم التكافل والكرامة، تفك كرب الغارمين، وتؤمِّن العمالة غير المنتظمة، وتمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية للجميع.
خارجياً.. تعاظم دور مصر، فرغم التهاب الأوضاع فى محيطها، فإنها كانت السند والداعم لاستقرار الشعوب وحقها فى التنمية والحياة.. استضافت الملايين الذين لجأوا إليها، ودافعت عن أفريقيا القارة السمراء التى طالما كانت مصدراً للخير ولا تجنى ثماره، وعالمياً، كانت مصر تبَّنت القضايا الدولية الكبرى، من دعم الدول النامية ومساعدتها على النمو إلى إطلاق برامج وخطط للتكيف المناخى، ومواجهة تداعياته الكارثية على الدول والشعوب. 10 سنوات هى «حكاية وطن» وقصة التحدى التى خاضتها مصر، من بلد على الحافة، إلى جمهورية جديدة، عمادها راسخ وبنيتها قوية، وشعبها داعم ومثابر، من أجل مستقبل يليق بهم، ويتسع لأحلامهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية قوائم الانتظار سامح شكري
إقرأ أيضاً:
محكمة هولندية ترفض طلب وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"
أمستردام - ترجمة صفا
أكدت محكمة استئناف هولندية يوم الخميس قرار رفض قضية رفعتها مؤسسات مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن الأمر متروك للدولة لتقرر الإجراءات التي يجب اتخاذها وليس للقضاة.
وفي حكم مكتوب، زعمت المحكمة إنها لا تستطيع أن تأمر بحظر شامل لأن المؤسسات المؤيدة للفلسطينيين لم تثبت أن الحكومة تفشل بشكل روتيني في النظر في ما إذا كانت الأسلحة المصدرة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج سوف تستخدم لانتهاك الحقوق.
وأضافت المحكمة في لاهاي أن الحكومة الهولندية فعلت ما يكفي بالفعل لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة.
وكان المدعون، الذين ذكروا الخسائر الكبيرة في صفوف الفلسطينيين في عدوان "إسرائيل" على قطاع غزة قالوا إن الدولة الهولندية، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة إن هولندا لديها هذا الالتزام بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وإن هناك "خطرا جسيما" من أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة.
لكنها أيدت قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. في تلك القضية، أيّد القضاة موقف الدولة الهولندية التي أكدت أنها تُقيّم باستمرار المخاطر المحيطة بالأسلحة المُصدّرة، وأنها رفضت بعض الصادرات.
وقالت المنظمات غير الحكومية المؤيدة للفلسطينيين إن هولندا صدرت أنظمة رادار وأجزاء لطائرات مقاتلة من طراز إف-16 وسفن حربية وكلاب بوليسية وكاميرات وبرامج لأنظمة المراقبة.
وتقول الحكومة الهولندية إنها أوقفت معظم صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، ولا تسمح إلا بأجزاء من أنظمة عسكرية مثل القبة الحديدية.