ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة بالغربية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مجهودات مديرية التموين خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق، حيث أسفرت الحملة عن 1666 محضر لمخالفات مختلفة للأسواق، المخابز،المطاحن وغيرها و12طن مواد غذائية، وذلك في الفترة من 9/1/2023 حتى 2023/9/30
أسفرت الحملات التفتيشية عن مضبوطات غذائية متنوعة بين ضبط (12) طن دقيق، سكر، ملح وسمسم، بالإضافة إلى ضبط (6120,5) كجم لحوم ومصنوعاتها ودواجن وأسماك ورنجة ومنتجات الألبان وحلوى المولد وبقول، طحينة وعسل جلوكوز، إلى جانب (414) علبة معلبات وعصائر وأيضا (12770) عبوة عطاره وبقالة.
وكما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المنتجات غير الغذائية متنوعة بين (4,400) طن مبيدات، أسمدة وأعلاف، بالإضافة إلى (5500) لتر مواد بترولية وأيضا (669) وحدة سجائر متنوع بين علبة سجائر وزجاجة زيت شيشة الإلكترونية و (6400) شمعة فلتر، إلى جانب (13587) عبوة بخور ومستحضرات تجميل.
وشدد المحافظ على استمرار الرقابة على جميع المواد الغذائية ومنتجاتها وضمان سلامة الغذاء بهدف التأكد من تسعيرة المواد الغذائية والتموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومع التنبيه بضرورة استخدام الطرق السليمة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات للحفاظ على الصحة العامة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية وحماية المواطنين وتوفير منتج غذاء آمن وصحي للمستهلك.
أوضح المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين أنه تم المرور على فروع الجملة للتأكد من صرف السلع التموينية للتجار التموينيين ومدى توافر تلك السلع، والتأكيد على تفعيل ومتابعة التعليمات الواردة للإدارة من المديرية ومتابعة صرف السلع للجمهور ونقاط الخبز أولا بأول والتسهيل على الجمهور، بالإضافة إلى متابعة توافر اسطوانات الغاز بمستودعات الغاز والوقود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وألم سما الأسوأ مخابز حماية المواطنين صلاحية المنتجات
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، وسط انتشار أمني مكثف.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.