زار وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الضابطين اللذين أصيبا في الهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة أنقرة، أليم ريس ديميريل وإركان كاراتاش، في المستشفى الجامعي المعروف “ابن سينا”.

توجه الوزير خلال زيارته للضحايا بتأكيده على أن منظمة بي كا كا الإرهابية هي التي نفذت الهجوم أمام مبنى وزارة الداخلية.

وصرح بعد خروجه من المستشفى قائلاً: “زرت الضابطين المصابين وهما بصحة جيدة ومعنوياتهم مرتفعة. فاجأنا الضابط أليم بمكالمة هاتفية من الرئيس، الذي قدم له تمنياته بالشفاء العاجل.”

يرلي كايا أضاف: “حضرت جنازة ميكايل بوزلاجان، الذي استشهد في الهجوم، وأود أن أعرب عن حزني العميق وأقول: رحمه الله. عندما شهدت حزن عائلته، عزز ذلك عزمي على أن الإرهاب لن ينجح أبدًا. وكما نقول دائمًا، سنواصل القتال بكل حزم حتى القضاء على آخر إرهابي.”

وأوضح الوزير أن نتائج اختبارات الحمض النووي التي أُجريت اليوم كشفت عن هوية الإرهابي الذي نفذ الهجوم، مؤكدًا أنه سيتم مشاركة كل التفاصيل مع الجمهور فور التحقق منها.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا انفجار انقرة انقرة

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.

وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.

وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.

ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.

مقالات مشابهة

  • جلسة جديدة اليوم.. إعلامي يكشف تطورات مصير الونش داخل الزمالك
  • وزير الداخلية السوداني يكشف عن مساع دولية لإدخال قوات أممية للبلاد تحت البند السابع
  • وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرك رواد رقمين للعمل في الشركات العالمية
  • الجيش السوداني يكشف تفاصيل الهجوم على سد مروي
  • بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن زيارة السيسي وماكرون للعريش
  • وكيل تعليم المنوفية يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
  • أحمد شوبير يكشف عن أزمة جديدة تواجه الزمالك.. تفاصيل
  • استشهاد الصحفي أحمد منصور الذي أحرقه الاحتلال حيا
  • مستشار سياسي يكشف السيناريو للهجوم العسكري الأمريكي على إيران: تفاصيل مثيرة
  • نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية