للمرة الخامسة.. إعادة انتخاب «جيرار لارشيه» رئيسًا لمجلس الشيوخ الفرنسي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تم إعادة انتخاب "جيرار لارشيه" رئيسًا لمجلس الشيوخ الفرنسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، للمرة الخامسة، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ، وحصل على 218 صوتًا من أصل 348، ليرأس بذلك، ولمدة ثلاث سنوات إضافية الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي والذي يهيمن عليها اليمين وحلفاؤه الوسطيون.
وكان هناك عدد من المرشحين للمنصب من بينهم باتريك كانيه، من الحزب الاشتراكي، والسيناتورة من الحزب الشيوعي سيسيل كوكيرمان، ولكن حصل جيرار لارشيه، على غالبية الأصوات، وهو طبيب بيطري سابق، من حزب "الجمهوريون"، وقاد مجلس الشيوخ الفرنسي منذ عام 2008، مع تعليق لمدة ثلاث سنوات مرتبطة بانتصار اليسار في انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2011.
ويتمتع مجلس الشيوخ، ببعض السلطة خصوصًا، فيما يتعلق بالقضايا الدستورية، إلا أنه يفتقر إلى صلاحيات مجلس النواب في الجمعية الوطنية.
جيرار لارشيههو سياسي فرنسي ولد سنة 1949 بكومونة فليرز الفرنسية بإقليم أورن، وهو منتمٍ لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي كان حاكماً في فرنسا والذي وكان يرأسه الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي.
عمل جيرار لارشي كبيطري وشغل عدة مناصب سابقا أبرزها وزارة العدل في حكومة فارفان وكان انتخب للمجلس كسيناتور عن إقليم ايفلين.
اقرأ أيضاًانتشار البق في فرنسا يثير الرعب.. وخطة طوارئ عاجلة من الحكومة
الأمم المتحدة تنتقد الحظر الذي فرضته فرنسا على رياضييها الأولمبيين من ارتداء الحجاب
فرنسا تخصص 4 ملايين يورو مساعدات طارئة إلى ليبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا مجلس الشيوخ الفرنسي مجلس النواب الفرنسي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ تعليقا على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب.
وأعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وتنشر “البوابة نيوز”، نص كلمة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالأتي:
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن السيد النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، سيما قبل استعراض تقرير اللجنة حيث إن التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أن طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة السيد النائب أحمد دياب، للسيد المستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٤ والخاصة بواقعة اللاعب المرحوم أحمد رفعت.
وإن موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه يعد سابقة تبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، وتظهر التزاما راسخا بمبأدي العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة كل السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنه لا يزال غير مدان بأي إتهام ، فإن قرارة يبرز إيمانه بأن سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.