خبير مالي: النظام الدولي المالي يمنع العراق من التعامل بغير الدولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يرى الخبير المالي، داود علي زاير، بان النظام الدولي المالي يمنع العراق من التعامل بغير الدولار.
وقال زاير؛ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”صرف الدولار مقابل الدينار لا يحدده سعر الصرف بل السعر الرسمي، والسوق الموازي يختصر بمتطلبات استيراد السلع ولا تتجاوز 20% في احسن الاموال وهي تلبي تجارة الدول البينية الخاصعة للعقوبات وجزء منها تلبي متطلبات خارجة عن القانون بينها تجارة المخدرات والاعضاء وغيرها”.
واضاف، ان “156 الف دينار مقابل الـ100 دولار امريكي لا يمثل سعر الصرف الحقيقي للدولار”، مبينا ان “90% من المستوردين للسيارات اي {الوكلاء} يلبون اعتماداتهم عبر سعر الصرف 132 و10% منهم يؤمن استيراده عبر السوق السوداء”.
واشار زاير، الى “السلع االايرانية تلبي جزء كبير من متطلبات السوق العراقية واغلبها مواد غذائية تلبي متطلبات العوائل الفقيرة فما دون والمشكلة تنعكس على سعر الصرف في السوق السوداء ويتطلب في مثل هكذا حالة نظام يتلافى العقوبات الامريكية”.
واوضح، ان “النظام الدولي المالي لا يسمح للعراق بالتعامل بغير الدولار الاميركي وهو يتطلب الى وقت وظهور قوى دولية اخرى منافسة بفرض نظام مالي جديد موازي للنظام الامريكي الموجود في الوقت الحاضر”.
ونوه زاير، الى “هيمنة الولايات المتحدة على السوق الموازي المحلي وتعمد الى تقنين ضخ الدولار للعراق، علماً ان تجارة ايران البينية مع الامارات تصل الى 7 مليارات دولار سنوياً”.
وتابع ان “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واكبت ازمة تغيير سعر الصرف مباشرة وكافحت بتقليل السعر والضغط على ايرادتها ولكن كسبت شيء كبير جدا وهو تحول النظام الصيرفي الى نظام مصرفي عبر الطرق القانونية باستيراد السلع”.
واختم زاير بـ”وجود مشكلة معقدة بالجهاز الضريبي يشوبها الفساد والبيروقراطية وعالجتها الحكومة الحالية عبر لوائح اصلاح النظام الضريبي والذي سيكون بداية الشهر القادم وستنفذ وتحل بشكل كامل في السنة القادمة، وخطوات الحكومة واثقة وتتكلل بالنجاح”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم في السوق الرسمي 22-11-2024
أظهر سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه داخل السوق المصرية في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 22-11-2024، بالتزامن مع تعطيل العمل بالبنوك في مصر وتنفيذ العطلة الأسبوعية.
قبل انتهاء العمل في البنوك المصرية أمس الخميس، انخفض سعر الدولار مقدار 6 قروش معززا بتثبيت سعر الفائدة داخل الجهاز المصرفي بقرار من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي .
قفزة بأسعار الذهب وتحرك جديد في سعر صرف الدولاروسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و 49.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصريوسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.6جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.
بلغ ثاني اقل سعر دولار أمام الجنيه حولاي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، قطر الوطني QNB،القاهرة، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،مصر، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي".
ووصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، نيكست،HSBC،المصرف المتحد، سايب".
سجل ثالث أعلي سعر دولار م مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك " البركة، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية".
بينما وصل ثالث أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.
ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و كريدي أجريكول .
سعر الدولار مقابل اليورووفقد الدولار 0.37% من قيمته أمام اليورو في البورصات العالمية في تداولات أمس الخميس، ليسجل سعر صرفه أمام اليورو نحو 1.055 دولار.
سعر الدولار مقابل الليرة السوريةوببلغ سعر الدولار أمام الليرة السورية نحو 14.65 ألف ليرة للشراء و 14.75 ألف ليرة للبيع.
نمو الناتج المحليقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.