خبير مالي: النظام الدولي المالي يمنع العراق من التعامل بغير الدولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يرى الخبير المالي، داود علي زاير، بان النظام الدولي المالي يمنع العراق من التعامل بغير الدولار.
وقال زاير؛ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”صرف الدولار مقابل الدينار لا يحدده سعر الصرف بل السعر الرسمي، والسوق الموازي يختصر بمتطلبات استيراد السلع ولا تتجاوز 20% في احسن الاموال وهي تلبي تجارة الدول البينية الخاصعة للعقوبات وجزء منها تلبي متطلبات خارجة عن القانون بينها تجارة المخدرات والاعضاء وغيرها”.
واضاف، ان “156 الف دينار مقابل الـ100 دولار امريكي لا يمثل سعر الصرف الحقيقي للدولار”، مبينا ان “90% من المستوردين للسيارات اي {الوكلاء} يلبون اعتماداتهم عبر سعر الصرف 132 و10% منهم يؤمن استيراده عبر السوق السوداء”.
واشار زاير، الى “السلع االايرانية تلبي جزء كبير من متطلبات السوق العراقية واغلبها مواد غذائية تلبي متطلبات العوائل الفقيرة فما دون والمشكلة تنعكس على سعر الصرف في السوق السوداء ويتطلب في مثل هكذا حالة نظام يتلافى العقوبات الامريكية”.
واوضح، ان “النظام الدولي المالي لا يسمح للعراق بالتعامل بغير الدولار الاميركي وهو يتطلب الى وقت وظهور قوى دولية اخرى منافسة بفرض نظام مالي جديد موازي للنظام الامريكي الموجود في الوقت الحاضر”.
ونوه زاير، الى “هيمنة الولايات المتحدة على السوق الموازي المحلي وتعمد الى تقنين ضخ الدولار للعراق، علماً ان تجارة ايران البينية مع الامارات تصل الى 7 مليارات دولار سنوياً”.
وتابع ان “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واكبت ازمة تغيير سعر الصرف مباشرة وكافحت بتقليل السعر والضغط على ايرادتها ولكن كسبت شيء كبير جدا وهو تحول النظام الصيرفي الى نظام مصرفي عبر الطرق القانونية باستيراد السلع”.
واختم زاير بـ”وجود مشكلة معقدة بالجهاز الضريبي يشوبها الفساد والبيروقراطية وعالجتها الحكومة الحالية عبر لوائح اصلاح النظام الضريبي والذي سيكون بداية الشهر القادم وستنفذ وتحل بشكل كامل في السنة القادمة، وخطوات الحكومة واثقة وتتكلل بالنجاح”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري.
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لا تزال مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.