كويت نيوز:
2025-04-25@05:07:11 GMT

ميلوني تندّد بقاض رد مرسوما حكوميا حول الهجرة

تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT

ميلوني تندّد بقاض رد مرسوما حكوميا حول الهجرة

وجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإثنين انتقادات حادة لقاض في صقلية رد المرسوم الأخير لحكومتها اليمينية لعدم دستوريته ومناقضته القانون الأوروبي.

في مواجهة تدفّق كبير للمهاجرين غير النظاميين على سواحل إيطاليا، أصدر ائتلاف ميلوني التي انتخبت العام الماضي إثر حملة تعهّدت فيها وضع حد للهجرة غير النظامية، مجموعة مراسيم يرمي بعض منها إلى تسريع عملية ترحيل أولئك الذين لا يستوفون شروط اللجوء.

والجمعة أخلى قاض في كاتانيا سبيل مهاجر تونسي بعدما خلص في قراره إلى أن المرسوم الصادر في أيلول/سبتمبر والذي نص على تسديد بعض المهاجرين كفالة مالية قدرها خمسة آلاف يورو لتجنّب نقلهم إلى مركز احتجاز، ينتهك القانون الإيطالي وقانون الاتحاد الأوروبي.

والإثنين أعربت ميلوني، زعيمة حزب “أخوة إيطاليا”، في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي، عن “صدمتها” إزاء هذا القرار القضائي.

وكتبت ميلوني أن القاضي “أخلى سبيل مهاجر غير نظامي سبق أن تلقى أمرا بالطرد، معلنا بشكل أحادي أن تونس بلد غير آمن… ومنددا بتدابير حكومة منتخبة ديموقراطيا”.

وتسعى الحكومة إلى تسريع عمليات الترحيل.

فقد أنشأت مركز ترحيل “سريع” في مدينة بوتسالو في صقلية لاحتجاز مهاجرين وصلوا مؤخرا من تونس ومصر، علما بأن البلدين أبرما اتفاقا مع إيطاليا يتيح تسريع عمليات الترحيل.

وتعتبر روما أن تونس “بلد آمن” وأن أبناءه لا يغادرونه هربا من حرب أو اضطهاد، وبالتالي نادرا ما يستوفون شروط الحماية الدولية.

في القرار القضائي الصادر الجمعة والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، خلص القاضي إلى أن مرسوم الحكومة مخالف للقانون لأنه لم ينص على إجراء تقييم على أساس فردي لطلبات لجوء يقدّمها مهاجرون من بلدان آمنة.

إلى ذلك خلص القاضي إلى أن المرسوم لم يسمح لأطراف ثالثة على غرار جمعيات تعنى بالهجرة، بتسديد الكفالة المالية البالغة خمسة آلاف يورو بالإنابة عن المهاجر، علما بأن هذا الأمر يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت “الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة” أن التدابير الحكومية الأخيرة تعتبر “طريقة سيئة للتشريع تستند إلى مقاربة سياسية خاطئة وإلى استجابة غير عقلانية لظاهرة عادية في مجتمعنا”.

وأضافت الجمعية أن “الحكومة الحالية في عام واحد فقط تدخّلت في تسعة قوانين تنظيمية بشأن قانون الهجرة واللجوء، ونقلت إلى النظام القانوني الارتباك السياسي والعجز الإداري عن التعامل مع ظاهرة الهجرة، ودوافع استبدادية تليق بأحلك العصور التاريخية”.

كذلك انتقدت المعارضة الحكومة.

وقالت زعيمة الحزب الديموقراطي إيلي شلاين (يسار-الوسط) إن ميلوني بانتقادها قاضيا “تحفّز صداما بين مؤسسات يلحق ضررا بالبلاد”.

وكتبت “توقفوا عن البحث كل يوم عن عدو لإخفاء مسؤولياتكم”.

وأشارت إلى أن الحكومة اليمينية “تصوغ قوانين غير دستورية بشكل فاضح ومن ثم تندد بالقضاة الذين يؤدون عملهم”.

وتعتزم وزارة الداخلية الطعن بالقرار القضائي، وفق وكالة أنباء “أجنسيا جورناليستيكا إيطاليا”.

المصدر أ ف ب الوسومإيطاليا المهاجرين

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: إيطاليا المهاجرين إلى أن

إقرأ أيضاً:

بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي

أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.

جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.

وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.

وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.

وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.

واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.

مقالات مشابهة

  • "الصحة العالمية" تدعو إلى تسريع التقدم نحو القضاء على الملاريا
  • بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
  • السيسي يبحث مع إيطاليا دعم مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تؤدي الصلاة أمام تابوت البابا فرنسيس في بازيليكا القديس بطرس
  • بعد الدعاء عليه.. الخطيب يتوجه بطلب هام إلى رئيس جرين هيلز بشأن مصطفى القاضي
  • عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
  • محمود الخطيب يتنازل عن حقه ويطلب عودة مصطفى القاضي لنادي جرين هيلز
  • السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع إجراءات تسريع وتيرة ملف التصالح
  • الوحش.. مي القاضي تشارك جمهورها صورا جديد
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة