ميلوني تندّد بقاض رد مرسوما حكوميا حول الهجرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإثنين انتقادات حادة لقاض في صقلية رد المرسوم الأخير لحكومتها اليمينية لعدم دستوريته ومناقضته القانون الأوروبي.
في مواجهة تدفّق كبير للمهاجرين غير النظاميين على سواحل إيطاليا، أصدر ائتلاف ميلوني التي انتخبت العام الماضي إثر حملة تعهّدت فيها وضع حد للهجرة غير النظامية، مجموعة مراسيم يرمي بعض منها إلى تسريع عملية ترحيل أولئك الذين لا يستوفون شروط اللجوء.
والجمعة أخلى قاض في كاتانيا سبيل مهاجر تونسي بعدما خلص في قراره إلى أن المرسوم الصادر في أيلول/سبتمبر والذي نص على تسديد بعض المهاجرين كفالة مالية قدرها خمسة آلاف يورو لتجنّب نقلهم إلى مركز احتجاز، ينتهك القانون الإيطالي وقانون الاتحاد الأوروبي.
والإثنين أعربت ميلوني، زعيمة حزب “أخوة إيطاليا”، في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي، عن “صدمتها” إزاء هذا القرار القضائي.
وكتبت ميلوني أن القاضي “أخلى سبيل مهاجر غير نظامي سبق أن تلقى أمرا بالطرد، معلنا بشكل أحادي أن تونس بلد غير آمن… ومنددا بتدابير حكومة منتخبة ديموقراطيا”.
وتسعى الحكومة إلى تسريع عمليات الترحيل.
فقد أنشأت مركز ترحيل “سريع” في مدينة بوتسالو في صقلية لاحتجاز مهاجرين وصلوا مؤخرا من تونس ومصر، علما بأن البلدين أبرما اتفاقا مع إيطاليا يتيح تسريع عمليات الترحيل.
وتعتبر روما أن تونس “بلد آمن” وأن أبناءه لا يغادرونه هربا من حرب أو اضطهاد، وبالتالي نادرا ما يستوفون شروط الحماية الدولية.
في القرار القضائي الصادر الجمعة والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، خلص القاضي إلى أن مرسوم الحكومة مخالف للقانون لأنه لم ينص على إجراء تقييم على أساس فردي لطلبات لجوء يقدّمها مهاجرون من بلدان آمنة.
إلى ذلك خلص القاضي إلى أن المرسوم لم يسمح لأطراف ثالثة على غرار جمعيات تعنى بالهجرة، بتسديد الكفالة المالية البالغة خمسة آلاف يورو بالإنابة عن المهاجر، علما بأن هذا الأمر يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت “الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة” أن التدابير الحكومية الأخيرة تعتبر “طريقة سيئة للتشريع تستند إلى مقاربة سياسية خاطئة وإلى استجابة غير عقلانية لظاهرة عادية في مجتمعنا”.
وأضافت الجمعية أن “الحكومة الحالية في عام واحد فقط تدخّلت في تسعة قوانين تنظيمية بشأن قانون الهجرة واللجوء، ونقلت إلى النظام القانوني الارتباك السياسي والعجز الإداري عن التعامل مع ظاهرة الهجرة، ودوافع استبدادية تليق بأحلك العصور التاريخية”.
كذلك انتقدت المعارضة الحكومة.
وقالت زعيمة الحزب الديموقراطي إيلي شلاين (يسار-الوسط) إن ميلوني بانتقادها قاضيا “تحفّز صداما بين مؤسسات يلحق ضررا بالبلاد”.
وكتبت “توقفوا عن البحث كل يوم عن عدو لإخفاء مسؤولياتكم”.
وأشارت إلى أن الحكومة اليمينية “تصوغ قوانين غير دستورية بشكل فاضح ومن ثم تندد بالقضاة الذين يؤدون عملهم”.
وتعتزم وزارة الداخلية الطعن بالقرار القضائي، وفق وكالة أنباء “أجنسيا جورناليستيكا إيطاليا”.
المصدر أ ف ب الوسومإيطاليا المهاجرينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيطاليا المهاجرين إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشكلات وهموم المصريين بالخارج على طاولة وزير الخارجية والهجرة
قدم المصريين بالخارج عدد من المطالب على طاولة وزير الخارجية والهجرة بعد أدائه اليمين الدستورية وتولى العمل بالوزارة ،املين في العمل على حلها وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم ، وطالبوا بوضع خطة لمواجهة التحديات التي تواجههم ، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني .
أكد الدكتور رامي لبيب علم الدين رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين ، ان أبرز ما يتمني المصريين بالخارج التواصل المباشر من الدولة مع الاتحادات والجاليات والكيانات المصرية في الخارج وسماع مقترحاتهم في القضايا المختلفة، التي تشغل المغترب، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع، لاسيما ان المصرى في الخارج يعد حجر اساس في بناء إقتصاد الجمهورية الجديدة، ويعد خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، وصمام الأمان ضد التنظيمات التي تسعي للنيل من آمن واستقرار الوطن، ايضا ضرورة سرعة إصدار قانون الهجرة الجديد والذي بات حبيس الادراج منذ ٢٠١٤، فعلى الرغم من تولى اثنين من الوزراء منصب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلا أن المصرى بالخارج مازال ينتظر قانون الهجرة حتي الآن .
أما على المستوي الاجتماعي يطالب المصريين بالخارج بتحسين الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية المقدمة لهم،والاعفاء الجمركي مرة واحدة لمن مر علي اقامته بالخارج ١٠ سنوات، وثبت انتهاء عمله بالخارج، كما يطالبون بتوفير السكن المناسب، وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية ، وتخصيص مدن ومناطق سكنية يتم طرحها للمصريين بالخارج علي غرار بيت الوطن ،وسكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ضرورة حل أزمة نقل الجثمان المتوفين بالخارج علي ان تكون بالمجان، كحق دستوري لكل مصرى، فضلاً عن تعزيز الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد، وضمان أن يكون لدي المصرى بالخارج دور فعال في رصد أداء الحكومة ومساءلتها، والمشاركة السياسية من خلال زيادة مقاعد البرلمانية الخاصة بالمصري في الخارج،خاصة وأن نسبة ٨ مقاعد غير عادلة في ظل تزايد اعداد المصريين لنحو ١٤ مليون مصرى ، وهم في تزايد سنوي بنسب كبيرة. وتُعد مطالب المصريين بالخارج هى دائماً مؤشر لفعالية الاداء الحكومي، فاستجابة الحكومة للقوى العظمى من أبناء الشعب المصرى في الخارج، تحدد مدى التزامها نحو جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى ، وتلبية احتياجاتهم، فكلما نجحت الحكومة في تلبية رغباتهم ، كلما كَسبت ثقة هذه الشريحة الحيوية والمؤثرة في المجتمع، وكلما زادت خطي الدولة في السعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه يقول مرقص سعد نائب المفوض العام لشئون المبادرات بالتجمع العربي للسلام العالمي، مؤسس مجموعة المصريين بالكويت : يتوقع المصريون بالخارج من وزير الهجرة المصرية الجديد تحسين خدمات ودعم المصريين المغتربين بمختلف جوانب حياتهم.
و يجب أن يكون قادرًا على تقديم الدعم اللازم للمصريين في الخارج، وذلك من خلال تسهيل إجراءات العودة والسفر لهم، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي الضروري، وتعزيز التواصل الفعّال مع الجاليات المصرية في الخارج لمساعدتهم على التكيف ،وتحقيق أهدافهم ومساعدتهم في حل أية مشاكل تواجههم ،وهذا يساهم في بناء علاقة قوية بين الحكومة المصرية والجالية المصرية في الخارج وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وقيادتهم السياسية ،فضلا عن
تعزيز التواصل لجميع الوزارات المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستجابة لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية الاجتماعية ، والاقتصادية بينهم وبين وطنهم ، والمساعدة علي توجيه قدراتهم ومساهماتهم في تطوير مصر ودعم اقتصادها، من المهم أن يكون وزير الهجرة المصرية الجديد حساسًا لاحتياجات وتطلعات المصريين في الخارج ويعمل على تحقيق تطلعاتهم، وتسهيل مسيرتهم وتكاملهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى حماية حقوقهم ومصالحهم. تحقيق هذه الأهداف يعتبر مسألة حيوية لبناء علاقة مستدامة وثقة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟