رغم تحويلها إلى قضاء مازالت ناحية على الورق.. خلاف سياسي يكسر حلم مندلي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بالرغم من مرور أكثر من 6 أشهر على استعادة مندلي وصفها كقضاء بدلا من ناحية في محافظة ديالى، بعد ان فقدت الوصف منذ عام 1987، لاتزال مندلي توصف بالناحية على الأوراق الرسمية.
مندلي (90 كم شرق بعقوبة) تعد أهم وأشهر مدن الحدود شرق ديالى وعادت كقضاء بعد انتظار دام أكثر منذ 3 عقود بسبب ما يصفون أهلها بسياسات النظام السابق "الاقصائية والظالمة" لمدينتهم الا ان المدينة لاتزال تعنون خطاباتها بين الدوائر بهيكيلة ناحية وليس قضاء وسط اشارات الى ان "خصومة سياسية" تقف وراء ما يحصل.
وقال مازن الخزاعي مدير ناحية مندلي وكالة لـ"بغداد اليوم"، انه "تم تكليفي قبل سنوات بإدارة مندلي بالوكالة بالإضافة الى ادارة ناحية قزانية المجاورة ورغم اعلانها قضاء وفق الكتب الرسمية الا انه لم يصلني كتاب رسمي من محافظة ديالى يكلفني بادارة قضاء بالوكالة لذا بقيت الخطابات الرسمية بيننا وبين مختلف الدوائر وفق السياق الاداري القديم وهي ناحية".
وأضاف "لا يمكن تغير المخاطبات الرسمية دون كتاب رسمي من المحافظة وبتكليفه بادارة قضاء مندلي، وان ما موجود هو تكليف بادارة ناحية وهذا ما نعتمده حاليا لتسيير الأمور" مؤكداً بان "تحديد شخصية لإدارة مندلي بالأصالة لم تحسم حتى الآن".
فيما أكد مصدر مطلع، بان "هناك خلافات بين النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي (الذي ينتمي للمدينة)، وادارة محافظة ديالى، هي من أخرت حسم تغيير الهيكل والتوصيف الإداري لمندلي وحسم اختيار شخصية لادارتها".
وأوضح المصدر ان "المندلاوي دخل ديالى لأول مرة في قائمة انتخابية منافسة جداً لقوائم أخرى متنفذة في المحافظة ما اسهم في تأخير قرار انهاء ملف اعادة الناحية الى قضاء خاصة وان الأمر برمته يمثل انجازاً للمندلاوي والمدينة تشكل أهم بيئة انتخابية لأصواته على مستوى المحافظة".
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في 12 آذار 2023، عن اعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى، وذلك "في اطار سعي الوزارة الى تحقيق التنمية المكانية واعادة اعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال اعادة الحياة الى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان".
ومدينة مندلي تقع -حاليا- ضمن قضاء بلدروز في محافظة ديالى، ضمن المناطق المتنازع عليها، في العراق، وتتكون من أربع محلات، هي (قلعة بالي، بوياقي، السوق الصغير، السوق، وسكانها غالبيّة كُرديّة وأقلية عربية.
ويشكو الأهالي من إهمالها وتنزيل مكانتها إلى ناحية بعد أن كانت قضاءً.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة دیالى
إقرأ أيضاً:
موثق يتابع قضائيا الغرفة الوطنية للموثقين ناحية الوسط سابقا لاحتكارهم عقود عمومية
وجهت تحقيقات قضائية الإتهام الى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين لناحية الوسطى سابقا المدعو “ف.ك”. والأمين العام لنفس الغرفة السابق ” و.ح” ولاحقتهما بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة. وفقا لنص المادة 33 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
القضية جاءت على أساس شكوى قيدها أحد الموثقين أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس. المدعو ” ن.أ” موثق لدى اختصاص محكمة الشراقة.
الإستحواذ على كل عقود المكتتبين يفجر القضيةجاء في مضمون الدعوى، أن المتهمين كليهما إستغلا منصبهما، وقاما بالاستحواذ على مجموع العقود العقارية التي أرسلت الى الغرفة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل “. عوض توزيعها بالتساوي على الموثقين التابعين لها، علما أن العقود محل الجريمة يتم توزيعها عن طريق المكتب التنفيذي للغرفة. مع تحرير محضر، وهو الإجراء الذي لم يتم التعامل به على مستوى الغرفة الجهوية.
وكشفت التحريات أن عدد العقود التي حررها الموثق ” ف.ك” 1857 عقد بيع بالإيجار. كما بلغ عدد العقود المحررة من طرف الموثق ” و.ح” 2775 عقد وهذا خلال الفترة الممتدة من 2020 الى 2022. بالإضافة الى 103 عقد نقل ملكية و15 عقدا متعلق بالمحلات التجارية. وعليه تم تكليفه بانجاز جدول وصفي للتقسيم الخاص بمشروع 116 وحدة سكنية ببومعطي بلدية الحراش.
وأكد الشاكي الموثق أنه تم حرمانه من تحرير العقود والمتعلقة بـ 450 عقد بيع بالايجار. وأخرى تتعلق بمشروع 916 مسكن بتيبازة.
فحسب الشاكي الموثق فان العقود العمومية تم احتكارها - حسب شكواه- من طرف المتهمين محل المتابعة في قضية الحال. ولم يتم توزيعها بالتشاور والتساوي على الموثقين. وهو ما يخالف التعليمتين الصادرتين عن رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الأولى لعام 2017 والثانية لعام 2019. والتي تهدف الى التوزيع العادل لعقود الترقية العقارية، وهذا بمشورة المكتب التنفيذي للغرفة.
شكوى أمام قاضي التحقيق تحرك القضيةويستخلص من الملف، أنه و بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني مودعة لدى عميد قضاة التحقيق بتاريخ 02-02-2023. من طرف المدعي المدني الموثق “ن. أ”. ضد كل من “ف.ك”،و “و. ح” ، من أجل تهم التحيز وإساءة استغلال الوظيفة. تضمنت أن المدعي عليهما محل الذكر إستغلا منصبهما للإستحواذ على تحرير العقود. التي كلف بتحريرها من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، دواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و أنهم لم يقوما بتوزيع العقود المرسلة إليهم بالتساوي بين الزملاء،التابعين للغرفة الجهوية للموثقين الناحية الوسط. بل إستحوذا على جميع العقود وقاما بسحب العقود التي كانت عند بعض الزملاء فضلا عن استحواذهما على الجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بعدل. و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و مشروع كناب عدل ب 200 مسكن الرغاية. بالإضافة كذلك إلى توزيع عدد قليل من العقود على باقي الموثقين و الإستحواذ على الحصة الأكبر بالآلاف. فضلا عن إستفادة بعض الموثقين الموالين لهم في كل مناسبة للتوزيع دون البعض الآخر منهم هو. مؤكدا أنهما تحصلا على 916 عقد بيع نهائي وكالة عدل بتيبازة و تم حرمانه منها.
توزيع غير عادل للعقودوفي إطار استكمال التحقيق، تم استدعاء الشاهد “ي. محمد” (موثق) بتاريخ 29-10-2023. والذي صرح أنه كان يشغل منصب الأمين العام للغرفة الجهورية للموثقين ناحية الوسط،. و قد رفع مجموعة من المخالفات وتقريرا إلى وزير العدل حافظ الأختام بخصوص التجاوزات في تسيير الغرفة الجهوية للموثقين الوسط. و قد حصرها في 11 مخالفة أولها توزيع العقود و الجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بالمؤسسات العقارية العمومية بطريقة غير عادلة. و جميع القرارات المتعلقة بالتوزيع تم اتخاذها بطريقة انفرادية آنذاك من طرف رئيس الغرفة الجهوية المدعو ” ف ك”. بدليل عدم وجود أي محضر مداولة موقع عليه من طرف أعضاء الغرفة أو أعضاء المكتب.
كما انه قام بإخفاء كل الوثائق و المراسلات و السجلات المتعلقة بالغرفة الجهوية المتعلقة بالغرفة الجهوية لممثل ناحية الوسط. الأمر الذي أثبتاوه بموجب أمر إثبات حالة ناهيك عن تضمينه للقوائم التي كان يرسلها للمؤسسات العمومية تقريرا بوقائع كاذبة. في صورة وقائع صحيحة من بينها القائمة الاسمية للموثقين المعينين من طرف الغرفة بموجب القرعة التي أجريت في مقر الغرفة. في حين أنها لم تجرى أية مداولة لا للمكتب و لا للغرفة من أجل وضع القائمة الاسمية. في حين أن المذكرة المتعلقة بالتوزيع العادل امنحصلاحيات التوزيع وإجراء القرعة للمكتب التنفيذي .
المتهمون ينكرون التهم المنسوبة إليهمولدى استجواب المتهم “و. ح” أنكر التهمة التهمة المنسوبة اليه. مؤكدا أنه هو من قام بتحرير المراسلة الموجهة إلى المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره. كما أن المراسلة المذكورة، مضمونها إسناد تحرير عقود سكنات مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني له. و إسناد عقود سكنات مستخدمي وزارة الدفاع الوطني لزميله “ف.ك”. و بسبب الاستعجال و طبيعة مهنة المتعاقدين لم يمر التوزيع عبر المكتب التنفيذي لغرفة موثقي الوسط. مؤكدا أنه اخبره الشاكي ” ن. أ ” ولا دخل له في توزيع تحرير عقود السكنات العمومية.
وفي إطار التحقيق تم استجواب المتهم “ف. ك” حيث نفى التهمة، مصرحا انه تولى مهام رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط في شهر أفريل 2021. وأنه وزع العقود وفقا لما ورد في المذكرة من توصيات، وأن جميع العقود المتعلقة بالسكنات العمومية يتم توزيعها بالتشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي.
وأنه حال توزيع المكتب التنفيذي للعقود على الموثقين لم تكن تحرر محاضر. و على ما يذكر هناك محضر واحد تم تحريره بتاريخ 06/12/2021.وأنه يتذكر المراسلة التي وقعها بصفته رئيس الغرفة و الموجهة الى المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. و التي تتضمن اسناد تحرير العقود الى زميله المتهم “و. ح”.
مصرحا أيضا ان أعضاء المكتب التنفيذي على علم بها غير أنه لم يحرر محضر بذلك، وأنه يؤكد انه كل يوم اثنين من الأسبوع كان يجتمع في مقر الغرفة، والتي مضمونها إخفاء المراسلات و سجل الاجتماعات و قد سلمها المعني لأعضاء الغرفة يدا بيد و ان سبب توجيهه لهذه المراسلات هي خلافات بين كاتب المراسلة و بعض أعضاء الغرفة.
وأما بخصوص قائمة إعداد عقود المستخدمي الوزارة الدفاع الوطني و الامن الوطني فان هذا النوع من العقود تمت بموجب مراسلة بين الغرفة الوطنية و المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وأنه لم يحرم الطرف المدني من تحرير عقود سكنات 916 مسكن كما يدعي.
وكل ما في الأمر ان المديرية العامة لوكالة عدل هي التي تراجع عن خيارها و يقدم المراسلة التي تثبت تصريحاته. أنه وبعد تراجع المديرية العامة عن تعيين الطرف المدني كموثق من تحرير عقود السكنات تم توزيعها على 20 موثق بتيبازة. و انه يؤكد أن كل أعضاء الغرفة استفادوا من عدد إضافي من العقود مقارنة بالموثقين الآخرين و ذلك نظير المجهودات التي يبذلونها في الغرفة .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه