منحة القمح البولندي اتهامات متبادلة بين وزارتين ..تفاصيل

تبادلت وزارتي الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الاتهامات بشأن فشل نقل شحنة القمح المقدرة ب40 الف طن والمقدمة كمنحة من بولندا، وشبه الفساد التي رافقت اتفاق قبول الحكومة للمنحة.

وقالت وزارة التخطيط إن وزارة الصناعة وقعت اتفاقا مع شركة خاصة تسمى شركة الغداء الماسي، لنقل شحنة القمح، رغم أن التخطيط هي المعنية بالأمر.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بحسب العقد كانت الشركة ستأخذ ما نسبته ٥٠٪؜ من اجمالي كمية الشحنة، مشيرة إلى ان وزارة التجارة والصناعة فوضت سفيرة اليمن لدى وارسو بتوقيع الاتفاق مع المستفيد وشحن الشحنة من صوامع غلال ميناء GDANSK البولندي وكان اخر يوم مسموح لنقل الشحنة هو 15 سبتمبر 2023. 

وذكر البيان، أن "الامر ظل في قنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية عبر سفارتنا بولندا"، رغم أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي المعنية بالمنح والمساعدات وكان المفترض ان تمر هذه القضية وغيرها عبرها وبحيث ستجد القنوات المناسبة كما يصل يومياً الغذاء لملايين اليمنيين في كل المحافظات".

 وأشار البيان الى ان وزارة التخطيط قامت بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي لنقل الشحنة لكنه اعتذر ووضح باعتذاره عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل وتغليف وتوزيع الشحنة الى المستفيدين بكل محافظات اليمن وهو مبلغ كبير لم يستطيع البرنامح توفيره نظراً لانخفاض التمويلات بشكل عام. 

ودعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، النائب العام والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب للوقوف على هذه القضية واطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام. 

وحسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصناعة وشركة الغذاء الماسي، فوضت الأولى السفيرة اليمنية في وراسو ميرفت مجلي - بالتوقيع على الاتفاق. وتتخذ شركة الغذاء الماسي للتجارة من المنطقة الحرة جبل علي - إمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة، مقرا لها. كما أشار إلى أن رئيس الوزراء معين عبدالملك رفض اعتماد العقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة والشركة. 

بدورها وزارة الصناعة، ردت باتهام آخر، قالت فيه إنها تحركت للتوقيع على الصفقة نتيجة عدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الإنساني لمدة تصل إلى 6 أشهر. 

وأضافت الصناعة والتجارة أن البولنديين اشعروا سفارة اليمن في وارسو في شهر فبراير 2023 لكن لم يتم التفاعل واستمرت المتابعة للوزاره من قبل رئيس مجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس القيادة، وحثها على أستمرار التعاون وتسهيل أي إجراءات بهدف أستلام المنحة وإيصالها حتى تتحقق الثقة لدى الدولة المانحه التي وعدت بمنح أخرى. 

وذكر بيان الصناعة والتجارة، أن سفير اليمن في وارسو تواصلت مع مجموعة هائل سعيد بحكم أن لديهم مطاحن وخبرة في هذا المجال وتم تحرير أكثر من مذكرة لكن كانت النتيجة إعتذارهم عن ذلك، واستمر بحث السفيره كونها تعاني من ضغط وحرج من قبل الدولة المانحة حتى وجدت شركة الغذاء الماسي وتفاوضت معه والذي بدوره أعد مشروع العقد وارسله إلى الوزارة للمراجعه وكون السفيره تواجه ضغوط يومية من قبل الدولة المانحه فقد تم تفويضها بإستكمال الإجراءات بهدف وصول المنحة وتعزيز الثقة لدى دولة بولندا.

وذكرت الاتفاقية الموقعة بين الصناعة والتجارة والشركة ان الحكومة اليمنية تلقت شحنة قمح كمنحة من الحكومة البولندية مقدرة بـ 40.000 طن (أربعون ألف طن) وبعد فحص الشحنة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والتي افادت بصلاحية شحنة القمح، تم إجازة دخولها الموانئ اليمنية. 

 واوكلت وزارة الصناعة لشركة الغذاء الماسي نقل الشحنة من جمهورية بولندا الى ميناء عدن، على أن تدفع مستحقات المتعهد كحصة عينية من إجمالي الشحنة بنسبة 50% خمسون بالمائة ما يعادل 20,000 طن (عشرون ألف طن) 

وكان عضو مجلس النواب علي عشال، قد أثار يوم الأربعاء الماضي، موضوع المنحة، مؤكدا أن الحكومة تنازلت عن 20 ألف طن من القمح لصالح تاجر، مقابل نقلها إلى اليمن، بدل أن تقوم بتوفير تكاليف النقل المقدرة بـ 2 مليون دولار فقط، (إلا أن الفترة المحددة انتهت دون نقل الشحنة).

المصدر: مأرب برس