بوريل: اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف يبعث برسالة تضامن ودعم لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف، اليوم الإثنين، يبعث رسالة تضامن ودعم قوية إلى أوكرانيا، في مواجهة الحرب "غير العادلة وغير القانونية" التي تخوضها.
ووصف بوريل - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية - اجتماع اليوم "بالتاريخي" فهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي خارج حدود التكتل، وأن يلتقي في دولة في حالة حرب.
وأشار بوريل إلى أنه زار العاصمة كييف ومدينة أوديسا الأوكرانية قبل هذا الاجتماع، مضيفًا: "تمكنت من رؤية الطبيعة الوحشية وغير الإنسانية لهذا العدوان الذي تواجهه أوكرانيا الذي يستهدف الكنائس والتراث الثقافي والموانئ التي توفر الغذاء للأشخاص الجائعين من حول العالم".
ولفت إلى أن روسيا عازمة على مواصلة أعمالها غير القانونية وانتهاك القانون الدولي والنظام القائم ووضع الدبلوماسية العالمية في موضع الاختبار.
وأوضح أنه خلال اجتماع اليوم تمت مناقشة الالتزامات الأمنية التي نرغب في توفيرها إلى أوكرانيا، لإظهار عزمنا على الوقوف إلى جانب أوكرانيا على المدى الطويل في مواجهة جهود زعزعة الاستقرار التي تقوم بها روسيا.
وفيما يتعلق بالناحية العسكرية، قال بوريل إنه اقترح حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بخمسة مليارات يورو لعام 2024، معربًا عن أمله في إمكانية التوصل لاتفاق بشأنها قبل نهاية العام، عندما يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات، مضيفًا أنه ستتم مواصلة تدريب الجنود الأوكرانيين، بما في ذلك تدريب الطيارين على الطائرات المقاتلة.
وأكد على تعزيز التعاون بين الصناعات الدفاعية الأوكرانية والأوروبية، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع حول هذا الشأن منذ أيام هنا في أوكرانيا، والتأكيد على مواصلة العمل على زيادة الصمود والدفاع السيبراني والدفاع ضد التهديدات الهجينة مثل المعلومات المغلوطة.
كما شدد على أهمية زيادة الدعم لجهود إزالة الألغام، فهو شرط أساسي لتعافي أوكرانيا الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وقال إنه تم مناقشة زيادة تعزيز إصلاح شامل لقطاع إنفاذ القانون والمحاسبة والمرونة، عبر تعزيز بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في أوكرانيا.
وأضاف أن "الالتزام الأمني الأقوى الذي يمكن تقديمه لأوكرانيا هو عضوية الاتحاد الأوروبي، وهذا أقوى التزام أمني لأوكرانيا. وأوكرانيا الآن هي دولة مرشحة وتواصل السير على هذا الطريق".
وأكد بوريل على ضرورة أن تدفع روسيا ثمنًا للجرائم التي ارتكبتها في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن صيغة الرئيس الأوكراني للسلام هي مبادرة السلام الوحيدة التي ناقشها المجتمع الدولي، واصفا إياه بأنها صيغة السلام الوحيدة "الباقية واللافتة للانتباه؛ لذا سيعمل الاتحاد الأوروبي لجعلها أكثر عالمية وأساسا للسلام المستقبلي".
أما وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، فقد قال - خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف اليوم- إنه صحيح أن الاجتماع يعقد لأول مرة خارج التكتل، لكنه يعد ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الاجتماع يمثل دلالة على الحديث الدولي القوي ضد ما وصفه بـ "الاعتداءات الروسية وبعض المخاوف التي طُرحت خلال النقاش؛ لأن هجوم روسيا ليس فقط على أوكرانيا، بل يمثل انتهاكًا للمبادئ والأسس الدولية".
وأشار كوليبا إلى أنه من بين القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع، ما يتعلق بعضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن بدء المفاوضات في هذا الصدد بحلول نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن أجواء المناقشة أظهرت أنهم تحدثوا كعائلة وأن لديهم هدفًا واحدًا واليوم في كييف ظهر ذلك بقوة.
وتابع: "أوكرانيا دولة من الدرجة الأولى ولسنا راضين عن أي شيء سوى عضوية من الدرجة الأولى"، مؤكدًا أنها مجرد مسألة وقت وأن بلاده وأوروبا على استعداد للمضي قدمًا ضمن تلك الخطوط في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار كل الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا، والتي تنفذها وستنفذها بشأن هذا الصدد.
كما شدد على أن الرسالة الرئيسية خلال الاجتماع اليوم كانت تتعلق بشأن تطبيق التوصيات السبع التي أصدرتها المفوضية الأوروبية لإطلاق مفاوضات عضوية بلاده في التكتل، متوقعا "عدم طرح أية متطلبات إضافية".
وأوضح كوليبا أنه تم التطرق إلى حزمة العقوبات المفروضة على روسيا التي لم تتم الموافقة عليها بعد، حيث تم التركيز على جزئين، من بينهما الخطوات اللازمة من أجل مكافحة الاستخدام الخاطئ للعقوبات التي تطبق بالفعل، والعقوبات الجديدة التي يمكن أن تكون لها علاقة بالدفاع وصناعة الأسلحة الروسية والتي تنتج الصواريخ التي تُستخدَم في القتال مع أوكرانيا.
ونوه إلى أنه تم التطرق أيضًا إلى بحث فرض عقوبات على الصناعة النووية في روسيا، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الصدد، ولافتًا إلى أنه ينبغي أن يتم التسريع من وتيرة العمل القانوني بشأن نقل الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات المفروضة إلى كييف.
ودعا إلى مزيد من التوضيح بشأن الجوانب القضائية لكيفية نقل الأصول الروسية؛ نظرا لأنه سيفيد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لافتا إلى أنه يمكن للأصول أن تساعد في تمويل جهود إعادة إعمار أوكرانيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كييف الاتحاد الأوروبی فی أوکرانیا ا إلى أنه ا إلى أن فی کییف
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية؛ وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة