حزب تقدم يَصدر بياناً شديد اللهجة ويؤكد: سنلاحق المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الأثنين, 2 أكتوبر 2023 10:19 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اصدرت الكتلة النيابية لحزب تقدم، اليوم الاثنين، بياناً بعد عودة الخطاب المتشنج والمؤسف والمعيب إلى الساحة السياسية من بعض الذين يحاولون تدوير أنفسهم عبر القفز على الواقع وتبني خطاب الكراهية.
وقالت الكتلة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،:”في الوقت الذي نسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في بلدنا العزيز، وتعزيز الأواصر والتلاحم بين أبناء شعبنا، وإبعاد كل أشكال الغلو والتطرف الدخيلة على مجتمعاتنا، يعود الخطاب المتشنج والمؤسف والمعيب إلى الساحة السياسية من بعض الذين يحاولون تدوير أنفسهم عبر القفز على الواقع وتبني خطاب الكراهية وتصريحات إعلامية سيئة، وهذا ما تابعناه خلال التصريحات الاعلامية المفروضة رفضا قاطعا التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وممثلين عنه من خلال المواقع الإعلامية والمحطات الفضائية”.
وأضافت،” لم ولن نتناسى جميع الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رافقت عمليات التحرير التي راح ضحيتها الآلاف من المغيبين والمفقودين والمعتقلين الأبرياء الذين لم يقترفوا ذنباُ سوى أنهم كانوا أسرى لدى التنظيمات الإرهابية المجرمة، وأُغلقت أبواب عاصمتهم بغداد بوجوههم وهم فارون من جحيم الموت واحتلال الإرهاب لمناطقهم، والعراقيون يتذكرون تلك الأيام المظلمة في المحافظات المحررة، ومن أبرز مشاهدها جسر بزيبز الذي تكدست عليه حشود الأطفال والنساء والشيوخ الكهلة وعامة المواطنين منتظرين رحمة الله بعد صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الأسبق حيدر العبادي بمنعهم من الدخول إلى عاصمتهم، والذاكرة مليئة بالمشاهد والجرائم الأخرى في الرزازة وبيجي والصقلاوية وسامراء، فضلا عن العديد من الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المواطنين في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وجرف الصخر التي لم يعد أهلها إلى يومنا هذا”.
وتابعت،” كنا وما زلنا وسنبقى حريصين على اتخاذ السبل القانونية والدستورية من خلال الحوار مع الشركاء السياسيين في البلد؛ من أجل إنصاف الأبرياء والكشف على مصير المغيبين والمفقودين ومحاسبة المقصرين عبر المؤسسات الدستورية والقوانين النافذة والقوانين المطلوب تشريعها لتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيداً عن الخطاب التصعيدي والتنكيل والشعارات المزيفة والتناحر والتراشق الإعلامي لأغراض شخصية خاصة بمطلقيها والتي لم ولن يُجنى منها إلا الخراب والدمار الذي شهده بلدنا في السنوات السابقة، ولذلك نؤكد أننا لا نتمنى ولا نسمح بالعودة إلى هذا الخطاب بأي شكل من الأشكال”.
ودعت حيدر العبادي إلى” مراجعة خطاباته وعدم الاستمرار بهذا الخطاب المتشنج، وأن يعيد حساباته في إطلاق الأحكام جزافاً بحق الأبرياء (الأحياء منهم والأموات) المدققين أمنيا والمزكين من الفعاليات الاجتماعية والدينية”.
وأكدت،” موقفها الثابت بملاحقة الجناة والمتسببين والمتورطين والمضللين المتسترين على تلك الحوادث والجرائم، مع أهمية وضرورة المساءلة القانونية لكل المعنيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في المحاكم العراقية والدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان إذا ما تطلب الأمر ذلك”.
ونوهت الى” التزامنا الكامل بكل مقررات وبنود الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري”، داعية إخواننا في القوى السياسية إلى” تأكيد وتفعيل هذا الاتفاق الذي اعتبرناه جميعا خط الشروع للمضي نحو بلد آمن مستقر يشعر جميع أبناؤه بالعدالة والإنصاف، وأن تكون المواطنة والإخلاص للوطن هي المعيار الأساسي بين المواطنين كافة”.
وجددت الكتلة تأكيدها لأبناء شعبنا العراقي جميعا تقديرنا العالي للتضحيات التي قدمتها مؤسساتنا العسكرية والأمنیة بجميع صنوفها لتحرير المدن من براثن الإرهاب الأعمى، وإكبارنا وإجلالنا لكل دماء المواطنين الأبرياء و الارواح الطاهرة التي ازهقت بسبب الجرائم الإرهابية والعمليات العسكرية”.
واختتمت البيان،”علينا جميعا أن نسعى جاهدين لحفظ البلد وشعبه والاستفادة من عبر الماضي القريب، وأن لا نسمح بأن تكون أرواح العراقيين ومقدراتهم من الشمال إلى الجنوب مادةً إعلاميةً قبل كل استحقاق انتخابي توظف سلبا من خلال استغلال عواطف الجمهور وتضليلهم من أجل الحصول على أصواتهم”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: حیدر العبادی
إقرأ أيضاً:
لماذا تتراجع العملة اليمنية في مناطق الشرعية؟.. تقرير أممي يُجيب ويؤكد أن الريال فقد ربع قيمته مؤخراً
أرجعت منظمة اممية تراجع قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة إلى "نقص احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تتفاقم بسبب الأزمة المالية المستمرة"، مشيرة إلى أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف في مناطق الحوثيين يرجع إلى الإجراءات الصارمة رغم نقص الدولار الأمريكي.
وأعلنت الأمم المتحدة أن العملة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها فقدت ربع قيمتها خلال الأشهر الماضية، وأكثر من ثلث قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن العملة المحلية (الريال اليمني) واصلت انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر 2024 في مناطق سيطرة الحكومة، بعد استقرار مؤقت في سبتمبر، بينما ظل الريال مستقراً في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضافت المنظمة في "نشرة السوق والتجارة في اليمن" الصادرة مؤخراً: "منذ مايو 2023، فقد الريال في مناطق حكومة اليمن نسبة كبيرة من قيمته، إذ انخفض بنسبة 25٪ على أساس سنوي و36٪ مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية".
وأكد التقرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرة الحكومة، ويُعزى ذلك "بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة العملة المستمر".
وتشهد العملة الوطنية منذ أسابيع تراجعاً غير مسبوق في قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
وتتهم الحكومة ميليشيا الحوثي بالتسبب في الأزمة الراهنة، من خلال مهاجمتها لموانئ تصدير النفط الخام، ومفاقمة الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي والمصرفي بإجراءاتها الأحادية وحظرها الأوراق النقدية الرسمية، إضافة إلى تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة والمضاربة بسعر الصرف في السوق السوداء.