طبيب فائز بنوبل يعلن ترشحه لرئاسة الكونغو
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن الطبيب الحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس موكويغي اليوم الاثنين عزمه الترشح لرئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال موكويغي في خطاب وجه فيه انتقادات إلى النظام الحالي أمام حشد من المؤيدين في العاصمة كينشاسا إن دافعه الوحيد للترشح هو"إنقاذ بلاده وتطويرها"، مشيرا إلى أنه سيقدم تفاصيل عن برنامجه في وقت لاحق.
وأعلن الطبيب الحائز على نوبل للسلام عام 2018 نظير "كفاحه لقرابة عقدين ضد العنف الجنسي" عزمه الترشح لخوض الانتخابات ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، قائلا " سأواصل عملي والتزامي على مدى الأربعين عاما الماضية بخدمة شعبي"، لافتا إلى أن السلام والأمن سيمثلان أولوية لديه.
ويُعرف الطبيب موكويغي (68 عاما) بعلاج ومساندة حالات "ضحايا الاغتصاب في الحروب والصراعات" من خلال مستشفى بانزي الذي أسسه عام 1999 في شرق الكونغو، وسبق أن ندد بحالات الإفلات من العقاب في ما يتصل بجرائم الحرب التي سجلتها الأمم المتحدة، كما نجا من محاولة اغتيال في عام 2012.
وتتزايد الدعوات لخوض الانتخابات الرئاسية في الكونغو ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي شابت ولايته الأولى ما تصفها المعارضة بالصعوبات الاقتصادية والأوبئة وانعدام الأمن في مناطق شرقي البلاد.
وكان زعيم المعارضة مارتن فايولو -الذي جاء في المركز الثاني بعد تشيسيكيدي في انتخابات 2018- أعلن مطلع هذا الأسبوع نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.