وقّعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحمد الصايغ، وزير الدولة.

ووقّع المذكرة، طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.

وأشار الصايغ إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية من منطلق التزامها المستمر بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولوية رئيسية لدولة الإمارات وأحد محاور استراتيجيتها لتعزيز الامتثال المالي وتوسيع نطاق التعاون الدولي على هذا الصعيد.

فيما صرح خالد بالعمى، بأن المذكرة تؤكد التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، حيث تُسهم في تطوير القدرات المحلية للتصدي للأعمال غير المشروعة، وتقوية النهج القائم على التنسيق الوطني في مواجهة الجرائم المالية، بما يؤدي إلى توطيد جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وتطبيق العقوبات المالية، وحماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة.

وأكد طلال الطنيجي، أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووحدة المعلومات المالية تنفيذاً لرؤية المكتب في إرساء قواعد متينة مع الشركاء الوطنيين لبناء القدرات وتعزيز مستوى فاعلية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي المحلي والعالمي من الاستغلال.

كما أكد أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات يشكلان ركيزة أساسية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات.

من جانبه أكد علي باعلوي التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، والمتمثل في إقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» بوضع الإمارات في مستوى «ملتزم» في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة جرائم غسل الأموال تمویل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

إي فاينانس: 11 عامًا من المشاركة في Cairo ICT لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي

أكدت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بمجموعة إي فاينانس، أن معرض ومؤتمر Cairo ICT’24، يمثل حدثًا استثنائيًا للمجموعة التي تشارك فيه منذ 11 عامًا.

 وأوضحت أن إي فاينانس، التي تعمل تحت شعار أنها "مُمكّن رقمي"، تسعى هذا العام لتعزيز الشمول المالي في مصر عبر استعراض التعاون مع مختلف قطاعات الدولة. 

أشارت إلى أن المجموعة ستعرض استثماراتها في مجالات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، إلى جانب شراكات جديدة ومشاركة قوية في "بافيكس" ضمن إطار التزامها بمواكبة التطور الرقمي.

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد: الإمارات حريصة على دعم التعاون الدولي لتعزيز العمل المناخي
  • محمد بن زايد: الإمارات حريصة على دعم التعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي
  • مكتوم بن محمد: الإمارات توسّع التعاون والشراكة مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية
  • مكتوم بن محمد: نركز على توسيع التعاون مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية
  • معلومات الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون
  • "معلومات الوزراء" يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون في المجالات البحثية
  • عبدالعاطي: مصر مستعدة لتعزيز التعاون مع نيجيريا وتقديم الدعم لمواجهة الإرهاب والتطرف
  • مصر وماليزيا تؤكدان تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب
  • إي فاينانس: 11 عامًا من المشاركة في Cairo ICT لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي
  • أمير الكويت ورئيس الإمارات يجريان جلسة مباحثات رسمية لتعزيز العلاقات بين البلدين