اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة تمويل انتشار التسلح
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وقّعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.
وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحمد الصايغ، وزير الدولة.
ووقّع المذكرة، طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وأشار الصايغ إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية من منطلق التزامها المستمر بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولوية رئيسية لدولة الإمارات وأحد محاور استراتيجيتها لتعزيز الامتثال المالي وتوسيع نطاق التعاون الدولي على هذا الصعيد.
فيما صرح خالد بالعمى، بأن المذكرة تؤكد التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، حيث تُسهم في تطوير القدرات المحلية للتصدي للأعمال غير المشروعة، وتقوية النهج القائم على التنسيق الوطني في مواجهة الجرائم المالية، بما يؤدي إلى توطيد جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وتطبيق العقوبات المالية، وحماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة.
وأكد طلال الطنيجي، أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووحدة المعلومات المالية تنفيذاً لرؤية المكتب في إرساء قواعد متينة مع الشركاء الوطنيين لبناء القدرات وتعزيز مستوى فاعلية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي المحلي والعالمي من الاستغلال.
كما أكد أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات يشكلان ركيزة أساسية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات.
من جانبه أكد علي باعلوي التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، والمتمثل في إقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» بوضع الإمارات في مستوى «ملتزم» في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة جرائم غسل الأموال تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
التقنيات المالية (FinTech) وتحول النظام المالي: الثورة الرقمية في القطاع المالي
شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في كيفية إدارة الأموال والخدمات المالية، حيث لعبت التقنيات المالية (FinTech) دورًا حيويًا في إعادة تشكيل النظام المالي التقليدي.
هذا التحول لم يقتصر على المؤسسات المالية الكبرى، بل أثر أيضًا على الأفراد والشركات الصغيرة، مما أحدث ثورة في طريقة التعامل مع المال والخدمات المصرفية.
التقنيات المالية (FinTech) وتحول النظام المالي: الثورة الرقمية في القطاع المالي ما هي التقنيات المالية (FinTech)؟التقنيات المالية، أو "FinTech"، تشير إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات مالية مبتكرة. تشمل هذه التقنيات مجموعة واسعة من الحلول، مثل تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية، ومنصات الإقراض عبر الإنترنت، والعملات الرقمية، وتقنيات البلوك تشين (Blockchain)، والذكاء الاصطناعي في التحليل المالي.
أثر FinTech على النظام المالي1. سهولة الوصول إلى الخدمات المالية:
- وفرت FinTech إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لأعداد كبيرة من السكان غير المخدومين بنكيًا، خاصة في المناطق النائية.
- تطبيقات مثل المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تساعد على تضمين المزيد من الأفراد في النظام المالي.
2. تعزيز الكفاءة:
- تعمل التكنولوجيا على تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع العمليات المالية.
- على سبيل المثال، يمكن لمنصات الإقراض الرقمي معالجة القروض في غضون دقائق، مقارنة بالأيام أو الأسابيع التي تستغرقها المؤسسات التقليدية.
3. ابتكار منتجات وخدمات جديدة:
- أتاح FinTech ظهور خدمات مالية مبتكرة مثل التمويل الجماعي (Crowdfunding)، والتأمين الرقمي (InsurTech)، والاستثمار الآلي (Robo-Advisors).
- العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثيريوم، فتحت آفاقًا جديدة للمدفوعات والتحويلات الدولية.
4. زيادة الأمان والشفافية:
- تقنيات مثل البلوك تشين تضمن معاملات مالية آمنة وشفافة، مما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز الثقة في النظام المالي.
5. تحدي المؤسسات المالية التقليدية:
- أحدثت FinTech منافسة شديدة للمؤسسات التقليدية، حيث قدمت خدمات أسرع وأرخص وأكثر تخصيصًا.
- لتظل قادرة على المنافسة، اضطرت البنوك التقليدية إلى تبني التكنولوجيا وتقديم خدمات مبتكرة.
1. التنظيم والقوانين:
- مع التطور السريع للتكنولوجيا، تواجه الحكومات صعوبة في وضع أطر تنظيمية تلبي احتياجات السوق وتحمي المستهلكين.
2. الأمن السيبراني:
- مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا، تصبح البيانات المالية عرضة للاختراقات والهجمات السيبرانية.
3. الثقة والتقبل:
- بعض الأفراد والشركات لا يزالون مترددين في تبني هذه التقنيات بسبب قلة المعرفة أو عدم الثقة في التكنولوجيا الجديدة.
4. البنية التحتية:
- في بعض المناطق، قد تكون البنية التحتية الرقمية غير كافية لدعم انتشار FinTech بشكل واسع.
يتوقع أن تستمر FinTech في تغيير مشهد النظام المالي العالمي. مع التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، ستكون الخدمات المالية أكثر تخصيصًا ومرونة. كما ستساهم FinTech في تعزيز الشمول المالي، وتقليل الفجوات الاقتصادية بين الدول والمجتمعات.
من جهة أخرى، يشهد العالم زيادة في التعاون بين المؤسسات التقليدية وشركات FinTech، مما يؤدي إلى مزيج من الابتكار والخبرة يساهم في تحسين تجربة العملاء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية