اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة تمويل انتشار التسلح
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وقّعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، ورفع مستوى التنسيق بما يتلاءم مع المستجدات في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومكافحة التهرب من العقوبات.
وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحمد الصايغ، وزير الدولة.
ووقّع المذكرة، طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وأشار الصايغ إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية من منطلق التزامها المستمر بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولوية رئيسية لدولة الإمارات وأحد محاور استراتيجيتها لتعزيز الامتثال المالي وتوسيع نطاق التعاون الدولي على هذا الصعيد.
فيما صرح خالد بالعمى، بأن المذكرة تؤكد التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، حيث تُسهم في تطوير القدرات المحلية للتصدي للأعمال غير المشروعة، وتقوية النهج القائم على التنسيق الوطني في مواجهة الجرائم المالية، بما يؤدي إلى توطيد جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وتطبيق العقوبات المالية، وحماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة.
وأكد طلال الطنيجي، أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ووحدة المعلومات المالية تنفيذاً لرؤية المكتب في إرساء قواعد متينة مع الشركاء الوطنيين لبناء القدرات وتعزيز مستوى فاعلية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي المحلي والعالمي من الاستغلال.
كما أكد أن التعاون الوطني ومشاركة المعلومات يشكلان ركيزة أساسية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات.
من جانبه أكد علي باعلوي التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات فيما يتعلق بالإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، والمتمثل في إقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» بوضع الإمارات في مستوى «ملتزم» في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة جرائم غسل الأموال تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنفي تمويل مشروع إسرائيلي للمساعدات بغزة
يمن مونيتور/ وكالات
نفى مسؤول إماراتي التقارير التي تفيد بأن بلاده قد تمول مشروعاً تجريبياً إسرائيلياً لإنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في غزة، بحسب شبكة “CNN” الأمريكية.
ونقلت “CNN” عن مسؤول، دون أن تسميه، قوله: “تدحض الإمارات بشدة التقارير الإعلامية المتعلقة بتمويل مركز تجريبي للمساعدات الإنسانية في غزة، وترفض الادعاءات التي لا أساس لها والتي تروج لها بعض وسائل الإعلام”.
وقال المسؤول الإماراتي أيضاً، إن بلاده لن تدعم إعادة بناء غزة بعد انتهاء الحرب، ما لم تلتزم “إسرائيل” بمنح الفلسطينيين دولة مستقلة.
ووفق “CNN”، أضاف المسؤول الإماراتي أن “بلاده غير مستعدة لتقديم الدعم (لليوم التالي) في غزة دون إقامة دولة فلسطينية، مما يعكس موقف الإمارات الثابت في دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإيمان الدولة بأن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين”.
وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي ذكر هذا الأسبوع، أن “إسرائيل” استأجرت شركة استشارية أوصت بمشروع تجريبي يتضمن إنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في منطقة بغزة، تم “تطهيرها” من قبل الجيش الإسرائيلي ولا تسيطر عليها “حماس”، مضيفاً أنه من الممكن أن “تكون الإمارات جهة مانحة محتملة”.
وأضاف “أكسيوس” أن المركز سيتم إنشاؤه من قبل منظمة إغاثية خاصة، وسيتم تأمينه من قبل شركات ضمن القطاع الخاص، تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
وتأتي الخطة المذكورة بعد أن حظرت “إسرائيل” نشاط عمل وكالة الغوث الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تقديم المساعدات في قطاع غزة، “الأونروا”.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"