إعادة انتخاب «جيرار لارشيه» رئيسًا لمجلس الشيوخ الفرنسي للمرة الخامسة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
إعادة انتخاب «جيرار لارشيه» رئيسًا لمجلس الشيوخ الفرنسي للمرة الخامسة
تم إعادة انتخاب "جيرار لارشيه" رئيسًا لمجلس الشيوخ الفرنسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، للمرة الخامسة، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ، وحصل على 218 صوتًا من أصل 348، ليرأس بذلك ولمدة ثلاث سنوات إضافية الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي والذي يهيمن عليها اليمين وحلفاؤه الوسطيون.
وكان هناك عدد من المرشحين للمنصب من بينهم باتريك كانيه، من الحزب الاشتراكي، والسيناتورة من الحزب الشيوعي سيسيل كوكيرمان، ولكن حصل جيرار لارشيه، على غالبية الأصوات، وهو طبيب بيطري سابق، من حزب "الجمهوريون"، وقاد مجلس الشيوخ الفرنسي منذ عام 2008، مع تعليق لمدة ثلاث سنوات مرتبطة بانتصار اليسار في انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2011.
ويتمتع مجلس الشيوخ، ببعض السلطة خصوصًا، فيما يتعلق بالقضايا الدستورية، إلا أنه يفتقر إلى صلاحيات مجلس النواب في الجمعية الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الفرنسي مجلس الشیوخ الفرنسی لمجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان جلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية ، وذلك بعد العتاب الذي وجهه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجلسة الامس للدكتور خالد عبدالغفار لعدم مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس.
وكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023