في ندوة بجنيف.. «جسور إنترناشيونال» يناقش حقوق الإنسان في العالم الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
«جسور إنترناشيونال» يدعو المجتمع الدولي لتعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم الرقمي محمد الحمادي يدعو لإصدار تشريعات دولية معنية بتعزيز حقوق الإنسان في العالم الرقمي خبراء دوليون يؤكدون على أهمية تعزيز الحقوق الرقمية وتحقيق العدالة المساواة
نظم مركز «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية»، اليوم الاثنين، ندوة دولية في مقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، بالتعاون مع «المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان”، حيث تناول المشاركون في الندوة مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل العالم الرقمي، كما حرصوا على استشراف مختلف التحديات المعنية بمنظومة حقوق الإنسان وتشريعاتها في ظل تنامي صور وتأثيرات العالم الرقمي على تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته.
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أيمن نصري، على أهمية الندوة في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المستقبل، وإبراز العمل الريادي الذي يقوم به مركز جسور إنترناشيونال والمنتدى العربي الأوربي، والمتمثل في تركيز الاهتمام الدولي على القضايا النوعية المعنية بحقوق الإنسان، وإثارة الاهتمام الدولي حول القضايا الحقوقية التي تحيط بها الكثير من التحديات والمعوقات الواسعة، في سعي منها لتعزيز الاستجابة الدولية المتعلقة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان في المستقبل، وتسليط الضوء على جملة التحديات والمعوقات التي تسهم في تعزيز الانتهاكات الإنسانية بالعالم الرقمي، وتؤدي إلى تراجع تمتع المدنيين بحقوقهم وحرياتهم التي تكفلها التشريعات الدولية، وحث المجتمع الدولي على ابداء مزيداً من التضافر الدولي المعني بتطوير منظومة التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم الرقمي.
من جانبه، أكد رئيس مركز «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية»، محمد الحمادي، على أهمية اختيار موضوع الندوة في ضوء الاستراتيجية التي يحرص المركز على انتهاجها في تناول مختلف القضايا الحقوقية التوعية التي تؤثر على المنظومة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تعزيز دور وتأثير المركز على عملية صناعة واتخاذ القرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأتي استكمالاً لدور ومسئولية مؤسسات المجتمع المدني المنظمات غير الحكومية بتعزيز الوعي الدولي والمجتمعي بقضايا حقوق الإنسان في العالم الرقمي، وتسليط الضوء على ما يواجهه الإنسان من تحديات ومخاطر مرتبطة بالتمتع بحقوقه وحرياته الأساسية، وبما يسهم في ترشيد القرارات التي تتخذها الدول والحكومات والهيئات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل العالم الرقمي. وقال “الحمادي” إن السبيل الوحيد لتعزيز احترام وتعزيز حقوق الإنسان في ظل العالم الرقمي، هو من خلال تضافر كافة الجهود الدولية «أصحاب المصلحة» للعمل على إصدار «إعلان الحقوق والمبادئ الإنسانية الرقمية»، يضع الأسس والضوابط المتعلقة بالقيم والمبادئ المعنية بحقوق الإنسان في العالم الرقمي.
وشدد على أهمية الانطلاق في هذا المشروع لما يمثله من وضع أسس قانونية وتشريعية يمكن الاعتماد عليها في تنظيم وتأطير الجانب القانون للحقوق الرقمية في المستقبل، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف المعنية والمنظمات غير الحكومية أيضا، وتعزيز الامتثال الدولي لدعم الجهود الدولية المتعلقة بالالتزام بنهج قائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان في العالم الرقمي، لمحوريته الأساسية في ضمان استمرار تتمتع المدنيين بحقوقهم وحرياتهم بشكل عادل ومتساوي في المستقبل.
وكشف «الحمادي” عن أهمية العمل على اعتماد تعريف دقيق ومتوافق عليه للتعبير عن «حقوق الإنسان في العالم الرقمي»، مؤكداً على ضرورة الاسترشاد بتعريف المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا المجال، والمتمثل في «أنها حقوق الإنسان التي تنطبق في المجال الرقمي والتي ترتبط بالتكنولوجيا والمعلوماتية ارتباطاً وثيقاً وتمكن الأشخاص من استخدام الانترنت والتكنولوجيا، والتي تستلزم العمل على ترجمتها إلى مجموعة من القوانين والمبادئ التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمعات في البيئة الرقمية.
وشدد على أهمية التركيز على حقوق الإنسان الرقمية في الوقت الحاضر والمستقبل، حيث إنه وبحكم ما تفرض التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، فإن العالم الرقمي أو الافتراضي أصبح هو العالم الواقعي الذي ندير من خلال كافة تعاملاتنا، وننجز من خلاله كافة تفاعلاتنا الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وهو ما مثل تحدياً حقيقياً للمجتمعات الإنسانية من حيث رصد الانتهاكات ومعالجتها، وهو ما يعزز أهمية العمل الدولي المشترك بما يعزز من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بالعالم.
وأكد رئيس مركز “جسور انترناشيونال للإعلام والتنمية” على أهمية الجهود التي تبذلها الهيئات الدولية وعلى رأسها جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وما يبدونه من حرص على تأكيد الالتزام بحماية الحقوق الرقمية وحماية الخصوصية على وجه التحديد، والتي أصبحت واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها العالم في إطار سعيه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث يتم انتهاك الخصوصية من قبل الدول والشركات الكبرى والعديد من الجهات التي تسعى إلى الاستفادة من تلك المعلومات لأغراض تجارية أو سياسية.
وأشار «الحمادي» إلى أهمية تضافر جهود المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز تلك الجهود والبناء عليها، لاسيما ما يتعلق بالعمل على تعزيز الحق في الخصوصية في العالم الرقمي، وحماية الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، وكفالة الحق في حرية التعبير بالعالم الرقمي، وكفالة حق الوصول الحر إلى الانترنت والسعي لمعالجة الفجوة الرقمية بين الدول والمجتمعات الإنسانية، وتحقيق الأمان الرقمي ومكافحة التمييز على الانترنت، ومكافحة كافة الانتهاكات الرقمية وتعزيز التوعية والتعليم بالعالمي الرقمين، وبما يعزز التزام الدول والشركات وكافة أصحاب المصلحة بمقاربة قائمة على نهج إنساني تسهم في معالجة التأثيرات السلبية للعالم الرقمي على حقوق الإنسان، وتضع الضوابط القانونية والأخلاقية التي يجب أن تأطر الشراكة الواسعة في مجال التقنيات الرقمية المتقدمة، وتسهم في حماية وتعزيز كافة الحقوق الإنسانية.
ودعا إلى تعزيز الجهود الدولية في إطار تطوير التشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في العالم الرقمي، كما دعا إلى ضرورة إصدار إعلان عالمي لحقوق الإنسان الرقمية على قرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين لإصداره، لاسيما وأن الحاجة ملحة لمثل هذا الإعلان في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم على صعيد التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والذي مع الأسف الشديد لا تواكبه عملية موازية للتطورات المتعلقة بالتشريعات والسياسات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان في العالم الرقمي، تسهم في تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان في المستقبل. وتحدث مدير العلاقات الدولية في مؤسسة ستوب كلير روبورتس، الدكتور عثمان نور، عن أهمية ومحورية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، لاسيما فيما يتعلق بجمع البيانات والمعلومات على نطاق واسع من قبل الدول والأحزاب السياسية والشركات الكبرى، وإساءة استخدامها.
واستعرض “نور”، أهمية التكنولوجيا الرقمية في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية، والدفاع مباشرةً عن حقوق الإنسان وتعزيزها والتصدي لكافة الانتهاكات بالعالم، مسلطا الضوء على الجانب المظلم للثورة الرقمية كونها قضية عالمية أساسيّة من قضايا حقوق الإنسان، وفوائدها الواضحة لا تلغي أبداً مخاطرها الجلية التي لا لبس فيها.
وأكد على أهمية تعزيز الرقابة على الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وتشديد عملية إدارتها والإشراف عليها وضرورة التأكيد على قيم المساواة والعدالة في التمتع بحقوق الإنسان في العالم الرقمي، وهو ما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
وشدد مدير العلاقات الدولية بمؤسسة ستوب كلير روبورتس، على ما يمثله التطور الرقمي من تحديات تعيق حرية التعبير وتحرض على الكراهية والعنف عبر الإنترنت، وقد تفشت المضايقات وحملات الترهيب عبر الإنترنت، ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
من جانبها، سلطت المحامية والناشطة الحقوقية، باولا فوداكاوسكا، الضوء على العديد من المواضيع الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم الرقمي، مع التركيز على أهمية تحقيق العدالة الرقمية، والارتباط المحتمل للقضايا التي تمثل تهديداً حقيقياً لحقوق الإنسان كالأسلحة المستقلة في العالم الرقمي، واستعراض جملة التحديات والفرص التي توفرها العدالة الرقمية، واستكشاف الجوانب المختلفة للتغير التكنولوجي داخل قطاع العدالة الرقمية.
وقدمت العديد من النماذج والدراسات المتعلقة بالعديد من الدول لتوضيح التطبيقات العملية والدروس المستفادة من تجارب الدول في مواجهة وإدارة تحدياتها المعنية بحقوق الإنسان في العالم الرقمي.
واستعرضت فوداكاوسكا، العديد من مجالات التنمية المحتملة المرتبطة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك جوانب مثل إمكانية الوصول إلى العدالة والنهج الذي يركز على الفرد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وتعزیز حقوق الإنسان تعزیز حقوق الإنسان لحقوق الإنسان فی المستقبل الضوء على على أهمیة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
بعد اختيارها رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية.. من هي المغربية أمينة بوعياش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتميز أمينة بوعياش المناضلة الحقوقية بتاريخ حافل بالعمل الدبلوماسي على مدى سنوات عمرها، فمنذ أن ولدت "أمينة بوعياش" في مدينة تطوان المغربية، تشربت من ثقافة الأندلسية وتميزت بقيم وروح الإنسانية والتفاهم والتضامن، وعاشت حياتها في نضال حول حقوق الإنسان، حتى تُوجت أمينة بوعياش، في مسيرتها الحقوقية لتتولى منصب رئيـسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة لدولة المغرب، بإجماع أصوات المؤسسات الأعضاء، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع لـ الأمم المتحدة في جنيف.
مسيرة حافلة من العطاء الحقوقيدرست "أمينة" بمجال العلوم الاقتصادية واستطاعت إتقان عدة لغات منها العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية، ودخلت "بوعياش" إلى مجال حقوق الإنسان مع عدد من المنظمات غير الحكومية المغربية الرامية إلى الترافع من أجل إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب سنة 2009.
الاندماج في المجتمع الحقوقيكانت هموم المغرب كوطن يشغل بال "بوعياش" ليس فقط كمواطنة ولكن كمناضلة حقوقية تسعى إلى الحفاظ على حقوق الانسان وإرساء المساواة والعدل في ربوع بلادها، والحفاظ على حقوق المهمشين.
واختيرت أمينة بوعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، نظرا لخبرتها الحقوقية.
تمثيل في محافل دوليةكما حظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها اللجنة الأكاديمية للمؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام واللجنة الوطنية للقانون الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتشجيع إنشاء آلية للوقاية من التعذيب.
تعيينها في مناصب قيادية ودبلوماسيةوفي عام 2016 عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في منصب سفيرة لدى دولتي السويد ولاتفيا (ليتوانيا).
وفي عام 2018 عُينت "أمينة بوعياش" رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتصبح أول امرأة مغربية ترأست منظمة حقوقية وطنية.
وتوالت المناصب القيادية التي تولتها "بوعياش" حيث انتخبت أمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2022، كما تقلدت سابقا منصب نائبة رئيس الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، كما تم انتخابها على رأس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لولايتين متتاليتين.
نضال لانتزاع حقوق الانسانبصمت اسمها بقوة في مجال حقوق الإنسان بفضل قيمها وقدراتها التنظيمية العالية وطريقة عملها الاستثنائية حين يتعلق الأمر بحشد الجهود من أجل الدفاع عن القضايا العادلة وطرح القضايا الإنسانية الأكثر تعقيدا على المستويين الوطني والدولي، وهي من بين الصفات التي جعلتها تحظى عن استحقاق بإجماع هيئات المجتمع المدني، حيث تتمتع بمصداقية واسعة ودائمة.
جوائز دوليةحصلت أمينة بوعياش، على وسام العرش من الدرجة الثالثة (ضابط) تقديرا من ملك المغرب، وأيضًا على وسام العرش من درجة فارس تقديرا لإسهاماتها كعضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في عام 2011، كما تم منحها وسام جوقة الشرف الوطني برتبة فارس للجمهورية الفرنسية عام سنة 2014.
واختارتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضمن خمس نساء قياديات كرسن حياتهن للنضال من أجل عالم تترسخ فيه المساواة بين الجنسين في عام 2021 في اليوم العالمي للمرأة.
جوائز وتكريماتكما تم اختيار أمينة بوعياش، من مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا في يناير 2024 للحصول على جائزة نظير عملها من أجل تعزيز حقوق الإنسان، كما حصلت على جائزة نساء المستقبل 2024 التي تمنحها جمعية الصداقة الإسبانية-الفرنسية.
وحصلت "بوعياش" مع بداية عام 2025 على جائزة البحر الأبيض المتوسط من قبل مؤسسة "دول العالم المتحدة" وهيئة تحكيمها الدولية، في إيطاليا، تقديرًا لجهودها في مجال حقوق الإنسان، حيث ترمز الجائزة للسلام والعيش المشترك والحوار بين الشعوب، وتمنح للشخصيات التي أثرت في المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.