لا يثير الريبة.. “الانتحار الوهمي” يصل لأعلى الجسور في العراق لـ”لفت الأنظار”
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العراق إلى انسداد أفق الجيل الشاب، ما رفع من نسب الانتحار وسط صمت الجهات الحكومية التي لم تتوان عن فعل ما يلزم للحد من تلك الظاهرة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد عام 2003 حيث سجل العراق أعلى نسب انتحار في العام 2021 بمعدل حالتي انتحار يوميا.
ووفق مسؤولين حكوميين فأن “الانتحار الوهمي” سجل عدة مرات في السنوات الماضية، وتم اعتقال العديد من المتورطين بجرائم قتل حاول مرتكبوها طمس الحقائق، إلا أن نباهة فرق التحقيق والطب العدلي كشفت المستور.
وكشفت مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى، عن احصائية ما اسمته “الانتحار الوهمي” في المحافظة.
ويقول مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” ديالى وبقية المحافظات شهدت بروزًا متصاعدًا لما يعرف بالإنتحار الوهمي وهي بالأحرى حالات قتل تجري لضحايا بطرق مختلفة لاتثير الريبة ويجري بعدها الادعاء بانها حالات انتحار قبل ان تكشفها لجان التحقيق من خلال الادلة الجنائية وتقارير الطب العدلي”.
ويؤكد مهدي، ان” ديالى سجلت من 2-3 حالات خلال 2023 بعد شكوك حيالها وبعد التحقيق والتدقيق وملخص من قبل الادلة الجنائية تبين بانها حالات قتل وليس كما ادعى ذوي الضحايا انها انتحار”.
واشار الى، ان” هناك نوعًا اخر من الانتحار الوهمي برز مؤخرًا، وهي قيام اشخاص بالادعاء بالانتحار من فوق جسور بانتظار وصول دوريات الشرطة لكن اغلبهم ليس في نيتهم الانتحار وانما تسليط الاضواء على قضاياهم الانسانية او مطالبات او مرورهم بلحظات ضعف لكن في المحصلة ليس في نيتهم المضي في قرار لانتحار”.
وفي السادس من نيسان أبريل 2021 قال جمعية ديالى لحقوق الإنسان، ان ديالى سجلت خلال الربع الاول من العام ذاته، 13 محاولة انتحار، انتهى 7 منها بالوفاة بينهم اثنتان من النسوة انتحرن حرقاً، فيما تم إنقاذ 6 اخريات في اللحظات الأخيرة بعد تناولهن عقاقير طبية، فيما سجل انتحار 5 رجال بينهم اثنان من منتسبي القوى الامنية، وأغلبهم انتحروا باستخدام السلاح”.
ولفت إلى، انّ” 4 حالات انتحار وأغلبها لرجال أحيلت للتحقيق لوجود شبهات بأنها ربما ليست حالات انتحار بل جرائم جنائية أو ما يعرف بالانتحار الوهمي، والذي يحاول البعض اللجوء إليه لإخفاء معالم جرائم جنائية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.