أمانة القاهرة بحماة الوطن: ترشح السيسي للرئاسة يضمن استمرار مسيرة التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعربت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن عن ترحيبها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن جميع قيادات وأعضاء الحزب سوف يسخرون كل جهودهم لمساندة حملة الرئيس الانتخابية.
وكان الحزب برئاسة الفريق جلال هريدى قد رحب بالقرار وأكد في بيان له أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.
وقال اللواء صلاح المعداوي أمين حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن الرئيس السيسي استجاب لنداء الشعب المصرى الذي يثق في قيادته بعدما استطاع العبور بالبلاد بر الأمان وشيد جمهورية جديدة عمادها الاستقرار والأمن والأمان، مشيدا أن ترشح الرئيس يضمن استمرار مسيرة النهضة الشاملة.
وأشار، إلى أن دعم الحزب المطلق للرئيس السيسي من أجل الحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستمرار مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ توليه سدة الحكم.
من جانبه قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم القاهرة، إن الحزب سوف يسخر كل مقراته وإمكاناته وفق تعليمات الفريق جلال هريدي لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدا بالدور الكبير للحزب في تحرير توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس.
وشدد جمال أن الجميع داخل الحزب يدعم الرئيس السيسي للحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستكمال مسيرة التنمية، موضحًا أن مقرات الحزب على مستوى العاصمة جاهزة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة وفق تعليقات القيادة العليا للحزب.
من جانبه قال المهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام إن الفترة القادمة سوف تشهد تكثيف لحملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية حزب حماة الوطن من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار
وقال «رشدان» إن ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضرورة ملحة لاستكمال المشوار الذي بدأه منذ 10 سنوات موضحا أن الحزب يستهدف في الفترة المقبلة إحباط وإفشال مخططات أه الشر لتحريض الشعب المصري ضد قيادته السياسية الوطنية عن طريق نشر الشائعات المسمومة بواسطة العملاء والمأجورين من خلال القنوات الفضائية السوداء المأجورة الموجهة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الانتخابات الرئاسية الرئیس السیسی ترشح الرئیس
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.