ارتفاع كبير للهجمات الإلكترونية على القطاع المالي والمنطقة العربية أبرز المتضررين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ذكر تقرير صادر عن شركة "أكاماي تكنولوجيز" أن القطاع المالي أصبح هدفا أساسيا لمجرمي الإنترنت في عام 2023، مع تضرر الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، وأفريقيا بصورة خاصة.
وبحسب التقرير، فقد شهدت الهجمات الإلكترونية على القطاع المالي زيادة هائلة بنسبة 119% عند مقارنة الربع الثاني من عامي 2022 و2023.
وهذه الزيادة تجعل القطاع المالي في المرتبة الثالثة بين أكثر القوى تعرضا للهجوم عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع ما يقارب مليار هجوم على تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة بالصناعة.
ويعد التأمين أكثر القطاعات الفرعية تأثرا، إذ تستهدفه أكثر من نصف هجمات الويب جميعها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 68% على أساس سنوي.
وأشارت "أكاماي" إلى أن شركات التأمين هي الهدف الرئيسي، لأنها غالبا ما تحتفظ بكميات كبيرة من معلومات التعريف الشخصية المتعلقة بعملائها، مما يسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بسرقة الهوية.
وشهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أيضا معظم الهجمات الموزعة لحجب الخدمة بنسبة 63.5% من هذه الهجمات في جميع أنحاء العالم، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل في أميركا الشمالية التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 32.6%.
والهجمات الموزعة لحجب الخدمة هي هجمات تتم عن طريق إغراق المواقع بسيل من البيانات غير اللازمة يتم إرسالها عن طريق أجهزة مصابة ببرامج يتحكم بها القراصنة عن بعد.
وتعتقد "أكاماي" أن للحرب في أوكرانيا دورا في هذه الهجمات، حيث يشن المهاجمون المتحالفون سياسيا مع روسيا هجمات على مصارف الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الرئيسي لزيادة هجمات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت الهجمات الموزعة لحجب الخدمة على شركات المقامرة والتجارة والتصنيع أعلى أيضا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مقارنة بجميع المناطق الأخرى مجتمعة.
وعلق ريتشارد ميوس مدير تقنية الأمن والإستراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "أكاماي" قائلا "مع استمرار مجرمي الإنترنت في متابعة الأموال تظل الخدمات المالية هدفا جذابا للغاية، وفي الوقت نفسه يعد هذا أحد أكثر القطاعات تنظيما، لذا فهو ضروري للشركات لمواءمة إستراتيجيتها الأمنية مع القوانين واللوائح الناشئة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أوروبا والشرق الأوسط وأفریقیا القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
قبل فرض تعريفات ترامب.. تراجع كبير للطلبات الصناعية بألمانيا
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته، إلى استمرار معاناة قطاع التصنيع الألماني، مع تسجيل انخفاض كبير في الطلبات الصناعية خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، وهو ما فاق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار الطلبات.
وذكرت الصحيفة أن هذا الانخفاض يعكس ضغوطًا إضافية على القطاع، الذي قد يتعرض لتهديدات كبرى بسبب الرسوم الجمركية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة.
تحليل العوامل المؤثرةوتُعزى هذه التراجعات بشكل رئيسي إلى غياب الطلبات واسعة النطاق على معدات النقل مثل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أكتوبر/تشرين الأول لكنها لم تتكرر في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس".
وعند استثناء الطلبات الكبيرة، يظهر ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق بحسب وول ستريت جورنال.
ومع ذلك، هناك تفاوت كبير بين الطلب المحلي والخارجي؛ حيث ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 3.8%، مما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي، في حين انخفضت الطلبات الأجنبية بنسبة 10.8%، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الأسواق الخارجية.
إعلان تداعيات اقتصاديةوتأتي هذه البيانات في وقت حساس لقطاع التصنيع الألماني، الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أنه ومع انخفاض الطلبات الأجنبية، يبرز تساؤل حول مدى قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على تنافسيتها في ظل بيئة تجارية عالمية تتسم بالتحديات المتزايدة.
ووفقًا للتقرير، فإن الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة تمثل تهديدا إضافيا للقطاع، خاصة إذا شملت المنتجات الصناعية الألمانية. هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط على المصدرين الألمان وتعمق التباطؤ الاقتصادي.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في الطلب المحلي، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الطلبات الخارجية وتحقيق توازن في النمو.
ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أهمية مراقبة السياسات التجارية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الألماني، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية