مبيضين .. من الممكن جعل المطعوم إجباريا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
#سواليف
أكدت #الحكومة أن #المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم من ضمنها #الحصبة “إلزامية” ولا يشترط لإعطائها #موافقة والدي #الطفل، وذلك استنادا لقانون الصحة العامة الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من #قانون_حقوق_الطفل.
وقال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين إنه من الممكن جعل #المطعوم_إجباريا ولا يوجد مناورة في موضوع صحة الأبناء”.
وتابع: ” قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، وفي حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.
مقالات ذات صلة حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم خلال الشهر الحالي 2023/10/02وأشار إلى إن قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، في حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل، إن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني وهي من ضمنها الحصبة إلزامية ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل.
وأوضح المبيضين أن أصحاب المصالح كانت وراء الضجة التي أثيرث حول المطعوم.
ولدى سؤاله عن وجود حرب بين شركات الأدوية بخصوص الهجمة على حملة المطاعيم قال المبيضين: “طبعا يوجد أصحاب مصالح (…) بالتأكيد هناك مؤسسات أخرى لها مصلحة بالمنافسة ودخول السوق”.
وحول وجود شركات بديلة فكرت بها الحكومة بعد الضجة التي أثيرت قال المبيضين: “نحن نأخذ مطعوم موصى به من جهات دولية ومؤسسات دولية، اليونسكو واليونيسيف”.
ونوه إلى إنه عندما تصبح المسألة في حالة وباء لا يجوز أن أفاضل بين شركات، أنا لدي عطاء ولدي مورد ولدي شراء ولدي عقار سيصل بعد 5 أسابيع تقريبا بالتالي الحملة تبدأ بشهر تشرين الثاني”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة المطاعيم الحصبة موافقة الطفل قانون حقوق الطفل قانون الصحة العامة قانون حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية