مجلس جهة الشرق يواصل إنخراطه في السياسة الملكية لإنجاز السدود الصغرى والتلية ومواصلة تهيئة وتحديث مدن الجهة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
زنقة 20. وجدة
صادق مجلس جهة الشرق، اليوم الاثنين، خلال دورة أكتوبر العادية التي ترأسها كل من عبد النبي بعوي، رئيس المجلس، ومعاذ الجامعي، والي الجهة ذاتها، على جميع النقاط المدرجة في جدول أعماله والبالغة 29 نقطة والمتعلقة بمجموعة من مشاريع اتفاقيات الشراكة تهم تأهيل البنيات التحتية و الطرقية بهذه الجهة فضلا عن دعم تنمية الجهة والمشاريع الخاصة والمقاولات الصغرى والصغرى جدا، ثم مشروع الميزانية برسم سنة 2024.
في هذا السياق، صادق مجلس جهة الشرق على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إتمام تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والاستراتيجية خلال الفترة من 2024 إلى 2028، ومشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة من أجل إنجاز برنامج الإنارة العمومية المستدامة بالجماعات الترابية التابعة لعمالة وجدة أنجاد وفق مبادئ النجاعة الطاقية، ومشروع اتفاقية إطار من أجل اقتناء وسائل النقل الاجتماعية والخدماتية لفائدة الجماعات الترابية بجهة الشرق.
كما صادق أعضاء المجلس ذاته على مشروع اتفاقية انتداب بين جهة الشرق وشركة التنمية الجهوية “خدمات الشرق Oriental Services” من أجل تدبير المرأب الجهوي للآليات وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية وتدبير المنصة اللوجيستيكية لتثمين وتكييف المنتجات المحلية بالجهة، وتعديل اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز نظام الحماية بالكاميرات بالفضاء العام لمدينة وجدة، ومشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة خاصة لتمويل وإنجاز السدود الصغرى والسدود التلية بالجهة.
وتداول أعضاء المجلس بشأن التعديلات المدرجة بالاتفاقية الإطار من أجل إنجاز برنامج التأهيل الحضري لمدن جهة الشرق، ومشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية مداخل مدينة وجدة.
كما صادق على مشاريع اتفاقيات شراكة الخاصة بفئة المقاول الذاتي المستفيد من تمويل بنكي وغير المستفيد منه، ثم فئة المقاولات الصغرى المستفيدة من تمويل بنكي وغير المستفيدة منه، إلى جانب مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتسيير مركز استقبال وإعادة تأهيل الأشخاص بدون مأوى قار والمختلين عقليا المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة وجدة أنجاد.
صلاح العبوضي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، قال إن ميزانية الجهة بلغت 767 مليون درهم، مع فائض مبرمج يقدر بحوالي 540 مليون درهم، والتي سترصد لمجموعة من المشاريع ذات علاقات باتفاقيات شراكة مع المجلس وبرنامج التنمية الجهوية.
وأضاف العبوضي، في تصريح ل rue20 في سياق المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إتمام تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والاستراتيجية بجهة الشرق أن الجهة ستتوفر في أفق سنتين على شبكة من الطرق جد مهمة ستساهم في التنمية وتواكب مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وأشار نائب رئيس مجلس جهة الشرق إلى أن مرأب آليات التدخل سيتحوّل، بناء على توجيهات ملكية في هذا الصدد، إلى مركز جهوي للإغاثة، على غرار ما سيُعمل عليه في باقي جهات المملكة كخطة استباقية للكوارث الطبيعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع اتفاقیة اتفاقیة شراکة من أجل
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»