مجلس جهة الشرق يواصل إنخراطه في السياسة الملكية لإنجاز السدود الصغرى والتلية ومواصلة تهيئة وتحديث مدن الجهة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
زنقة 20. وجدة
صادق مجلس جهة الشرق، اليوم الاثنين، خلال دورة أكتوبر العادية التي ترأسها كل من عبد النبي بعوي، رئيس المجلس، ومعاذ الجامعي، والي الجهة ذاتها، على جميع النقاط المدرجة في جدول أعماله والبالغة 29 نقطة والمتعلقة بمجموعة من مشاريع اتفاقيات الشراكة تهم تأهيل البنيات التحتية و الطرقية بهذه الجهة فضلا عن دعم تنمية الجهة والمشاريع الخاصة والمقاولات الصغرى والصغرى جدا، ثم مشروع الميزانية برسم سنة 2024.
في هذا السياق، صادق مجلس جهة الشرق على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إتمام تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والاستراتيجية خلال الفترة من 2024 إلى 2028، ومشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة من أجل إنجاز برنامج الإنارة العمومية المستدامة بالجماعات الترابية التابعة لعمالة وجدة أنجاد وفق مبادئ النجاعة الطاقية، ومشروع اتفاقية إطار من أجل اقتناء وسائل النقل الاجتماعية والخدماتية لفائدة الجماعات الترابية بجهة الشرق.
كما صادق أعضاء المجلس ذاته على مشروع اتفاقية انتداب بين جهة الشرق وشركة التنمية الجهوية “خدمات الشرق Oriental Services” من أجل تدبير المرأب الجهوي للآليات وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية وتدبير المنصة اللوجيستيكية لتثمين وتكييف المنتجات المحلية بالجهة، وتعديل اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز نظام الحماية بالكاميرات بالفضاء العام لمدينة وجدة، ومشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة خاصة لتمويل وإنجاز السدود الصغرى والسدود التلية بالجهة.
وتداول أعضاء المجلس بشأن التعديلات المدرجة بالاتفاقية الإطار من أجل إنجاز برنامج التأهيل الحضري لمدن جهة الشرق، ومشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية مداخل مدينة وجدة.
كما صادق على مشاريع اتفاقيات شراكة الخاصة بفئة المقاول الذاتي المستفيد من تمويل بنكي وغير المستفيد منه، ثم فئة المقاولات الصغرى المستفيدة من تمويل بنكي وغير المستفيدة منه، إلى جانب مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتسيير مركز استقبال وإعادة تأهيل الأشخاص بدون مأوى قار والمختلين عقليا المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة وجدة أنجاد.
صلاح العبوضي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، قال إن ميزانية الجهة بلغت 767 مليون درهم، مع فائض مبرمج يقدر بحوالي 540 مليون درهم، والتي سترصد لمجموعة من المشاريع ذات علاقات باتفاقيات شراكة مع المجلس وبرنامج التنمية الجهوية.
وأضاف العبوضي، في تصريح ل rue20 في سياق المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إتمام تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والاستراتيجية بجهة الشرق أن الجهة ستتوفر في أفق سنتين على شبكة من الطرق جد مهمة ستساهم في التنمية وتواكب مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وأشار نائب رئيس مجلس جهة الشرق إلى أن مرأب آليات التدخل سيتحوّل، بناء على توجيهات ملكية في هذا الصدد، إلى مركز جهوي للإغاثة، على غرار ما سيُعمل عليه في باقي جهات المملكة كخطة استباقية للكوارث الطبيعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع اتفاقیة اتفاقیة شراکة من أجل
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
وضاح اليمن الحريري
أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لتعد لتشكيل مجلس شيوخ للجنوب العربي، في محاولة اضافية متعددة الاحتمالات والسيناريوهات، قد يكون من بينها اظهار اصرار الانتقالي على مشروعه السياسي ووضع يده على الجنوب، الذي يتنازعه اكثر من قوة وأكثر من مشروع سياسي، كما قد يكون من بينها هروبا جديدا من الازمة التي يواجهها الانتقالي، في عجزه عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس نفسها على معيشة وحياة المواطنين في المناطق المحررة، من بينها على وجه التحديد المحافظات الجنوبية، هذان الاحتمالان يفرضان نفسيهما على واقع القرار، بتبعات سياسية واجتماعية واقتصادية، تتجاوز حدود التوقيع على الورقة التي طبع عليها القرار.
للتوضيح، لابد من اخذ هذا القرار على محمل الجد، بالتقييم والدراسة والتناول بعيدا عن الهتيفة والمزايدات او المماحكات السياسية، التي ستقود الى فرز شديد الحساسية والحرج، يستفيد منه المتطرفون في كل الاتجاهات، مما سيقود الى مزيد من التشظي والتمزيق للنسيج الاجتماعي، الجنوبي على أقل تقدير، بل قد يخلق نزاعات بينية خطرة تتجاوز قدرة الانتقالي على لملمتها، مثلما فلتت منه فرص اخرى سابقة كانت ستساعده على معالجة ما آلت اليه الاوضاع، على الاقل بالشراكة مع آخرين يتقاسم معهم السلطة والحكم حاليا.
على هذا الصعيد، سنورد مجموعة من النقاط، تحاكي الآراء المتصورة والمبنية، كتداعيات للقرار الذي تم اتخاذه وهي:
أولا: علاقة القرار بالميثاق الوطني الجنوبي:
يتحدث الانتقاليون وقياداتهم باستمرار وبالحاح، عن الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقعته عدة قوى اجتماعية وسياسية جنوبية، بفحوى ومضمون لم يحدد صيغة الدولة وتسميتها وتوجهها بما يحتمل ان يجعل نظام الحكم فيها، مشيخيا قبليا على سبيل المثال، كما احتوى الميثاق الجنوبي على صيغ مدنية الطابع، معتبرا ان قيم المواطنة والتعددية السياسية وليس فقط هي، بل ومعايير اخرى، اسسا لنظام الحكم في الجنوب، وعليه فإن القرار المتخذ، فيه تضاربات صريحة وجوهرية مع الميثاق، بالذات اذا تحولت صيغة مجلس شيوخ الجنوب العربي الى أداة من أدوات الحكم السياسي، الذي من المحتمل ان يتجه الى الملكية الواحدة او اتحاد مجموعة امارات صغيرة، اضافة الى مجافاة الاتفاق مع القوى الجنوبية الاخرى الموقعة على الميثاق.
ثانيا: علاقة القرار بالتطورات الميدانية على مستوى الجنوب واليمن ككل:
قد يكون فات من متخذ القرار، أن مجلس شيوخ الجنوب العربي لن يكون مضمونا له وبيده، الا اذا كان مجلسا معينا تعيينا بقرارات اخرى مماثلة، حيث ستظهر المسألة وكأنها فشل في الحفاظ على صيغة اي تحالف جنوبي نشأ او سينشأ مستقبلا، مجلس الشيوخ هذا غالبا ما سيضم اعضاء اللجنة التحضيرية وجميعهم كما يبدو اعضاء في الانتقالي وليس من احد من هؤلاء هو مستقل ومن خارج الانتقالي، على الارجح اذن فان عضوية المجلس ستكون انتقالية محضة، ذلك الامر الذي يعني اقصاء لفئات اجتماعية ومناطق جغرافية بأكملها، اي دواء هذا الذي يزيد من الداء ولا يعالجه، ما العلاقة القادمة اذن بين الشيوخ وسلطات الحكم المحلي والمحافظين، وغير هذا السؤال أسئلة كثيرة، اما على الصعيد اليمني فالمسألة تتضح في تحديد مهمات المجلس وخيارات اعضائه، فهل سيكون مجلسا مستقلا في قراره أم مسيسا في مواقفه.
ثالثا: على من يريد أن يضغط الانتقالي بهذا القرار:
بالتأكيد وبحسب التوقع، ان القرار تم دراسته بعناية، وأصدر بمعرفة سياسية مسبقة ومتوقعة، ليتم تدارك ابعاده ان لم ينجح القرار في غرضه، بناء على هذه الفرضية، نجد ان فرضية ثانية تنشأ، هي ان الانتقالي يريد ان يضغط على جهة او قوة سياسية ما، قابلا ان يراهن بسمعته ودوره الذي يأمله منه عامة الناس من البسطاء، في مقابل ان يضغط ويكسب التحدي في مواجهة غيره، غالبا ممن ينازعونه السطوة والنفوذ على الجنوب، قديكون هؤلاء أحزابا او قبائل او وجاهات، اصبح ينظر لاختلافه معهم بنفس ضيق مصحوب بالتحدي، مما جعله يندفع باتخاذ هذا القرار في محاولة، بين خيارين لا ثالث لهما وهما اما الاحتواء في المجلس واما الصدام الاجتماعي مع المجلس والايام القادمة حبلى بالنتائج السلبية او النتائج الايجابية للقرار بالنسبة للانتقالي وخياره بالجنوب العربي.