أمريكا ترفع يدها عن أوكرانيا.. ماذا قال البيت الأبيض؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن واشنطن تمتلك الأموال لتلبية الاحتياجات الفورية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، ولكن الأموال ليست متوفرة للدعم على المدى الطويل.
وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "إنها (أموال المساعدات الحالية) كافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية في ساحة المعركة.
وأشارت أيضا إلى أن البيت الأبيض لا يزال واثقا من أن أوكرانيا ستتلقى المساعدة الأمريكية اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار وعد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بمواصلة دعم كييف.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني على تحقيق النجاح في ميدان القتال.
كما أكد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، مشيرا إلى المشاكل على الحدود الأمريكية.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت، على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل، وفي الوقت نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا، وكان بايدن قد صرح في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف".
هذا وكشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.
ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف، ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة المنعقدة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون، وشملت المواد المتعلقة بـ"تنفيذ المبالغ المحكوم بها، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وتنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك ضمن الباب الخاص بالأحكام الواجبة التنفيذ، والفصل الثانى الخاص باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر، وأخيرا قوة الأحكام الباتة".