مصنع الشلف للإسمنت.. منتج جديد يحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تحصلت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية (CE) لمنتج إسمنت “جيكا بيطون” CEM I 42.5R. وبهذا يصبح المنتج الخامس للمصنع الذي يتحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية.
وحسب مدير هذه المؤسسة، جمال سوالمية على هامش فعاليات إحياء اليوم العالمي والعربي للإسكان التي جرت بمقر مديرية السكن
كشف ان أن المنتج هو إسمنت بورتلاندي للخرسانة عالية الأداء ذو مقاومة سريعة على المدى القصير مخصص للمناطق ذات الجو البارد لاسيما خلال فصل الشتاء و التي يجب أن تكون فيها مدة نزع القوالب قصيرة ، لافتا إلى أن درجة تصلب هذا المنتج الجديد تفوق 20 ميغا باسكال خلال يومين.
وأضاف ذات المسؤول انه إستجابة لطلبات السوق وتصنيع مادة الإسمنت وفق المعايير الأوروبية والعالمية بما يسمح بتسويقها نحو وجهات دولية مستقبلا، علما أن 4 منتجات أخرى تحصلت سابقا على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية هي جيكا بيطون (N42.5)، جيكا بنيان (N32.5)، جيكا إنجازات (N52.5) وجيكا مضاد (N42.5N-SR5).
وتبلغ قدرات إنتاج امؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف التي تتوفر على ثلاثة خطوط للإنتاج، 4.2 مليون طن من الإسمنت و 3.6 من الكلينكر. في حين تنتج حاليا 7 منتجات، 5 منها متحصلة على شهادة مطابقة المعايير والمقاييس الأوروبية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: المركزي الإماراتي طور المنظومة الرقابية للقطاع وفق أفضل المعايير
أبوظبي (وام)
أكد صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف المركزي الإماراتي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
ولفت إلى أن المصرف المركزي يطبق إطار مخاطر الائتمان، الذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية للحفاظ على التعرض ومراقبته، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال، كما يقوم المصرف بمتابعة مؤشرات السلامة المالية واجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، ومتابعة المتعلقة بالنظام المالي على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر خلال العام الماضي العديد من القرارات ومن أبرزها نظام معدل لشركات التمويل يتضمن نوعاً جديداً من التراخيص وهو «شركات التمويل محدودة التراخيص»، لتقديم الائتمان قصير الأجل، ونظام التعرضات الكبيرة للبنوك.
وأوضح صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي أصدر كذلك نظام تخطيط التعافي للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، وإرشادات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، ومبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
ولفت إلى إنشاء المصرف المركزي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات «سندك»، مشيراً إلى أنه فيما يخص نظام التسويات الآنية الإجمالية الفورية، تم إضافة نموذج «موافقة لإصدار كشف الحساب» للشخص الاعتباري من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة للنموذج الحالي الخاص بالعملاء الأفراد.
وذكر صندوق النقد العربي أنه بالنسبة لمقاصة الأوراق المالية، تم إضافة برنامج إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية مقومة بالدرهم الإماراتي التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن مصرف الإمارات المركزي قام، كجزء من استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الموجهة الشاملة في أعقاب «كوفيد -19»، بزيادة النسب المطبقة على متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع، كما تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى 11% و1% على التوالي اعتباراً من أبريل 2023.
وأضاف أنه تم رفع النسب المطبقة على الودائع تحت الطلب إلى 14%، تماشياً مع مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من يونيو الماضي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا