النرويج تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية النرويجية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لتُضم إلى الحزمة الحادية عشرة التي تم تقديمها سابقا من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.
وشددت الوزارة في بيان على أن "الحزمة الجديدة من العقوبات تتوافق بشكل أساسي مع إجراءات حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الحادية عشرة".
وتنص الحزمة النرويجية على فرض حظر على عبور "السلع والتكنولوجيات التي يمكن أن تساهم في زيادة الإمكانات العسكرية والتكنولوجية لروسيا أو تطوير قطاع الدفاع والأمن" عبر الأراضي الروسية.
وتستهدف القيود أيضا منتجات من صناعات الطيران والفضاء والسلع الفاخرة وبعض أنواع الحديد والصلب، فضلا عن حظر نقل المقطورات وشبه المقطورات المسجلة في روسيا.
كما أعلنت أوسلو استعدادها لفرض قيود على تصدير "سلع وتقنيات معينة" إلى دول تستخدم للتحايل على نظام العقوبات المناهضة لروسيا.
كما فرضت دائرة الجمارك البلغارية اليوم الاثنين، حظرا رسميا على دخول السيارات الروسية إلى أراضي الجمهورية.
وجاء في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للجمارك: "إن الحظر المفروض على دخول السيارات المسجلة في روسيا ينطبق أيضا على رحلات الترانزيت عبر أراضي البلاد. ويسمح بالاستثناءات للسيارات المشتراة في روسيا لاحتياجات البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "السيارات الموجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك بلغاريا) يجب أن تغادر البلاد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الدخول.. إعادة الدخول أو تمديد الاستيراد المؤقت التصريح مستبعد". ويسري بالفعل حظر على دخول السيارات الروسية في لاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا وإستونيا.
ومن الجدير ذكره، أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه، دعمت أوسلو معظم إجراءات العقوبات التي فرضتها بروكسل، بما في ذلك فرض حظر على دخول البلاد للسيارات ذات لوحات التسجيل الروسي اعتبارا من 3 أكتوبر.
هذا وأعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، خلال حديثه في كييف في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من أن الاتحاد قد توقف لفترة طويلة عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
ودعا زيلينسكي إلى تكثيف العمل في ما يتعلق بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا. ووافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا في 23 يونيو الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الاتحاد الأوروبی ضد روسیا على دخول
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العالمي في عهد ترامب..تجفيف نفط إيران وإغضاب الصين ومصالحة روسيا
اعتبر محللون أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض تعني تطبيقاً أكثر صرامة للعقوبات النفطية الأمريكية على إيران، ما يقلص الإمدادات العالمية، ويهدد بمخاطر جيوسياسية، بينها إثارة غضب الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وقد تدعم إجراءات صارمة ضد إيران، أسعار النفط العالمية. لكن هذا الموقف يخففه أيضاً سياسات ترامب الأخرى، من تدابير للتنقيب عن النفط محلياً، وفرض رسوم جمركية على الصين قد تضعف النشاط الاقتصادي، إلى تلطيف العلاقات مع روسيا ما قد يفسح الطريق أمام شحناتها من النفط الخام الخاضعة للعقوبات.
بعد فوز #ترامب.. ما هو مستقبل الحروب في الشرق الأوسط؟ https://t.co/G3ZUHvGgDO
— 24.ae (@20fourMedia) November 6, 2024 طريقانوقال كلاي سيغل، عضو مجلس إدارة لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة المالية في هيوستن: "ترامب يشق طريقين في بأسعار النفط". وأضاف أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران يدعم أسعار النفط. لكن التأثير سيكون ضعيفاً خاصة إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات لحماية الصناعة الأمريكية المحلية، تتضمن رسوماً بـ 60% على كل الوارادت من الصين.
ومضى سيغل يقول: "الحرب التجارية التي تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي تقلص الطلب على النفط وتخفض الأسعار".
وارتفعت صادرات النفط الخام الإيرانية إلى أعلى مستوى منذ سنوات في 2024، لأن طهران وجدت طرقاً للالتفاف على عقوبات تستهدف عائداتها. وأعاد ترامب في رئاسته الأولى فرض عقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الغربي مع طهران في 2018.
وقال ترامب في حملته الرئاسية إن سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في تجنب عقوبات صارمة على صادرات النفط أضعفت واشنطن، وزادت جرأة طهران، ما سمح لها ببيع النفط وجمع الأموال والتوسع في مساعيها النووية ودعم نفوذها عبر جماعات مسلحة.
وقال جيسي جونز، من شركة إنيرجي أسبكتس، إن عودة إدارة ترامب إلى حملة الضغط القصوى على إيران قد تؤدي إلى انخفاض صادرات النفط الخام الإيرانية مليون برميل يومياً. وأضاف "يمكن تنفيذ هذا بسرعة نسبية دون حاجة إلى تشريعات إضافية، وذلك بتنفيذ العقوبات الموجودة بالفعل".
وقالت مجموعة كلير فيو إنيرجي بارتنرز البحثية إن ما بين 500 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً ربما تخرج من السوق.
وول ستريت جورنال: عودة #ترامب ستبقى في ذاكرة الأجيال#الانتخابات_الامريكيه https://t.co/DZmJfM1poo pic.twitter.com/ApwaLsbcsK
— 24.ae (@20fourMedia) November 6, 2024 المسألة الأهملكن اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إيران يعني أيضاً إجراءات صارمة ضد الصين التي لا تعترف بالعقوبات الأمريكية وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني. وقال ريتشارد نيفيو، أستاذ بجامعة كولومبيا والمبعوث الخاص الأمريكي السابق لإيران: "المسألة الأهم هي الضغط المالي الكبير الذي أنت على استعداد لوضعه على المؤسسات المالية الصينية".
وأضاف نيفيو أن الصين سترد بتعزيز العمل في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة المؤلفة من البرازيل، وروسيا، والهند، والصينن وجنوب إفريقيا، ودول أخرى. وتعزيز العمل يتضمن تقليص الاعتماد على الدولار في صفقات النفط والسلع الأخرى.
وتحدث ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر(أيلول) الماضي عن المخاطر التي تحملها العقوبات على هيمنة الدولار.
وقال ترامب: "استخدمت العقوبات، لكني أفرضها وأزيلها في أسرع وقت ممكن، لأنها في نهاية المطاف تقتل الدولار، وتقتل كل ما يمثله الدولار". وأضاف "أستخدم العقوبات بقوة كبيرة ضد الدول التي تستحقها، ثم أزيلها، لأنك، وانتبه لذلك، ستخسر إيران، وستخسر روسيا".
وأقامت الصين وإيران نظاماً تجارياً يستخدم في الغالب اليوان الصيني وشبكة وسطاء تحاشياً لاستخدام الدولار ورغبة في الابتعاد عن الجهات التنظيمية الأمريكية ما يجعل إنفاذ العقوبات أمراً صعباً.
وقال إيد هيرس، الباحث في الطاقة بجامعة هيوستن، إن ترامب ربما يقلص أيضاً عقوبات على الطاقة الروسية فرضتها الدول الغربية رداً على غزو أوكرانيا. ووعد ترامب في حملته الانتخابية "بتسوية" الحرب في أوكرانيا حتى قبل توليه المنصب في يناير (كانون الثاني).
وقال هيرس: "أتوقع أن يرفع ترامب جميع العقوبات على النفط الروسي". ولا تستهدف العقوبات الغربية على النفط الروسي وقف التدفقات، بل فقط تقليص عائدات روسيا من المبيعات التي تستخدم خدمات بحرية غربية إلى 60 دولاراً للبرميل.
وأدت العقوبات إلى تحويل سوق النفط الروسي من أوروبا إلى الصين، والهند، ما كبد روسيا تكاليف إضافية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار