البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، أن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سيحافظ على وتيرته هذا العام والعام المقبل، لكنّه سيتباطأ تدريجياً، وذلك لمناسبة نشر توقّعاته النصف سنوية للمنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المنطقة بنسبة 5 في المئة في العام 2023، مع تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من العام، وينخفض إلى 4,5 في المئة في العام 2024، وفق توقّعات البنك الدولي الذي يشير خصوصاً إلى تأثير التباطؤ في الصين.
ورغم حفاظ النمو على ارتفاعه، إلّا أنّ ذلك يجري وفق أدنى وتيرة متوقّعة منذ أواخر ستينات القرن المنصرم، بمعزل من الفترات الاستثنائية مثل الوباء، والأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينات القرن، والصدمة النفطية في السبعينات.
وبالنسبة للعام الحالي، تواصل الصين قيادة النمو في المنطقة، مع نمو متوقّع بنسبة 5,1 في المئة، بينما يتوقع أن تشهد بقية دول المنطقة نمواً تراكمياً يصل إلى 4,6 في المئة.
وأضافت المؤسسة الدولية في بيانها أنه بالنسبة للعام 2024، «سيساعد تحسّن الظروف الخارجية على النمو في بقية المنطقة، بينما ستواجه الصين صعوبات داخلية مستمرّة»، مشيرة بخاصة إلى ارتفاع مستوى الديون وضعف القطاع العقاري أو حتى المشاكل البنيوية مثل شيخوخة السكان.
ونتيجة لذلك، يتوقّع البنك الدولي الآن نمواً بنسبة 4,4 في المئة للعام 2024، بينما كان يتوقع 4,8 في المئة في أبريل الماضي.
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة مانويلا فيرو، في البيان، «لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم، حتى مع نمو أكثر اعتدالاً. وعلى المدى المتوسط، سيتطلّب الحفاظ على النمو المرتفع إصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية».
ولا تزال القدرة التنافسية لبلدان المنطقة ضرورية، في حين لا يزال نموّها يستفيد من ارتفاع مستوى الصادرات، ممّا يعوّض ضعف الطلب المحلّي.
وأكد البنك الدولي خصوصاً أنّ تطوير الخدمات يمثّل محرّكاً للنمو في هذه الاقتصادات التي لا تزال موجّهة إلى حدّ كبير نحو الإنتاج الصناعي، فضلاً عن انتشار أكبر للتكنولوجيات الرقمية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البنک الدولی فی المئة النمو فی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي