البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، أن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سيحافظ على وتيرته هذا العام والعام المقبل، لكنّه سيتباطأ تدريجياً، وذلك لمناسبة نشر توقّعاته النصف سنوية للمنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المنطقة بنسبة 5 في المئة في العام 2023، مع تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من العام، وينخفض إلى 4,5 في المئة في العام 2024، وفق توقّعات البنك الدولي الذي يشير خصوصاً إلى تأثير التباطؤ في الصين.
ورغم حفاظ النمو على ارتفاعه، إلّا أنّ ذلك يجري وفق أدنى وتيرة متوقّعة منذ أواخر ستينات القرن المنصرم، بمعزل من الفترات الاستثنائية مثل الوباء، والأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينات القرن، والصدمة النفطية في السبعينات.
وبالنسبة للعام الحالي، تواصل الصين قيادة النمو في المنطقة، مع نمو متوقّع بنسبة 5,1 في المئة، بينما يتوقع أن تشهد بقية دول المنطقة نمواً تراكمياً يصل إلى 4,6 في المئة.
وأضافت المؤسسة الدولية في بيانها أنه بالنسبة للعام 2024، «سيساعد تحسّن الظروف الخارجية على النمو في بقية المنطقة، بينما ستواجه الصين صعوبات داخلية مستمرّة»، مشيرة بخاصة إلى ارتفاع مستوى الديون وضعف القطاع العقاري أو حتى المشاكل البنيوية مثل شيخوخة السكان.
ونتيجة لذلك، يتوقّع البنك الدولي الآن نمواً بنسبة 4,4 في المئة للعام 2024، بينما كان يتوقع 4,8 في المئة في أبريل الماضي.
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة مانويلا فيرو، في البيان، «لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم، حتى مع نمو أكثر اعتدالاً. وعلى المدى المتوسط، سيتطلّب الحفاظ على النمو المرتفع إصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية».
ولا تزال القدرة التنافسية لبلدان المنطقة ضرورية، في حين لا يزال نموّها يستفيد من ارتفاع مستوى الصادرات، ممّا يعوّض ضعف الطلب المحلّي.
وأكد البنك الدولي خصوصاً أنّ تطوير الخدمات يمثّل محرّكاً للنمو في هذه الاقتصادات التي لا تزال موجّهة إلى حدّ كبير نحو الإنتاج الصناعي، فضلاً عن انتشار أكبر للتكنولوجيات الرقمية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البنک الدولی فی المئة النمو فی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الأسبق يحذر: غياب معايير واضحة لنظام البكالوريا قد يعيق الاعتراف الدولي
قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام الثانوية العامة القديم كان أكثر مرونة، حيث كان يسمح لطلاب القسم العلمي بالالتحاق بمجالات متعددة دون الحاجة لإعادة الدراسة أما النظام الجديد، فيُلزم الطالب بالاستمرار في نفس المسار الذي بدأه، مما يفرض عليه دراسة مواد متخصصة تتناسب مع هذا الاختيار.
وتطرق العربي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى نقطة غياب المعايير الواضحة حول محتوى المناهج الدراسية في نظام البكالوريا، متسائلًا عن مدى جاهزية الوزارة لتحديد المواد التي سيدرسها الطلاب، خاصة في الرياضيات المتقدمة لطلاب الهندسة.
وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن تحديد دقيق لما إذا كان الطالب سيدرس الجبر والهندسة والاستاتيكا والديناميكا كاملة؟، أم سيتم الاكتفاء بمقتطفات منها؟، محذرًا من أن عدم وضوح المعايير الأكاديمية؛ قد يؤدي إلى عدم اعتراف المؤسسات التعليمية الدولية بشهادة البكالوريا المصرية.
العربي: اختبارات القدرات قد تكون الحل لتطوير نظام القبول الجامعي
أكد الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي.
وأوضح، أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
وأشار العربي إلى أن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت