البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، أن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سيحافظ على وتيرته هذا العام والعام المقبل، لكنّه سيتباطأ تدريجياً، وذلك لمناسبة نشر توقّعاته النصف سنوية للمنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المنطقة بنسبة 5 في المئة في العام 2023، مع تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من العام، وينخفض إلى 4,5 في المئة في العام 2024، وفق توقّعات البنك الدولي الذي يشير خصوصاً إلى تأثير التباطؤ في الصين.
ورغم حفاظ النمو على ارتفاعه، إلّا أنّ ذلك يجري وفق أدنى وتيرة متوقّعة منذ أواخر ستينات القرن المنصرم، بمعزل من الفترات الاستثنائية مثل الوباء، والأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينات القرن، والصدمة النفطية في السبعينات.
وبالنسبة للعام الحالي، تواصل الصين قيادة النمو في المنطقة، مع نمو متوقّع بنسبة 5,1 في المئة، بينما يتوقع أن تشهد بقية دول المنطقة نمواً تراكمياً يصل إلى 4,6 في المئة.
وأضافت المؤسسة الدولية في بيانها أنه بالنسبة للعام 2024، «سيساعد تحسّن الظروف الخارجية على النمو في بقية المنطقة، بينما ستواجه الصين صعوبات داخلية مستمرّة»، مشيرة بخاصة إلى ارتفاع مستوى الديون وضعف القطاع العقاري أو حتى المشاكل البنيوية مثل شيخوخة السكان.
ونتيجة لذلك، يتوقّع البنك الدولي الآن نمواً بنسبة 4,4 في المئة للعام 2024، بينما كان يتوقع 4,8 في المئة في أبريل الماضي.
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة مانويلا فيرو، في البيان، «لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم، حتى مع نمو أكثر اعتدالاً. وعلى المدى المتوسط، سيتطلّب الحفاظ على النمو المرتفع إصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية».
ولا تزال القدرة التنافسية لبلدان المنطقة ضرورية، في حين لا يزال نموّها يستفيد من ارتفاع مستوى الصادرات، ممّا يعوّض ضعف الطلب المحلّي.
وأكد البنك الدولي خصوصاً أنّ تطوير الخدمات يمثّل محرّكاً للنمو في هذه الاقتصادات التي لا تزال موجّهة إلى حدّ كبير نحو الإنتاج الصناعي، فضلاً عن انتشار أكبر للتكنولوجيات الرقمية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البنک الدولی فی المئة النمو فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى انتهاك للقانون الدولي
أدان النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالمسجد الاقصى المبارك في أيام عيد الفطر، مشيدا بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والذي يؤكد موقف مصر الثابت إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، التي تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
انتهاكات إسرائيل بالقدسوأكد محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التصرف يعد تحدٍ سافر للأعراف والقوانين التي تحكم الأماكن المقدسة، وفي تجاهل متعمد لما يترتب على هذه الأفعال من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ أن البيان المصري يعكس حرص الدولة الدائم على الدفاع عن المقدسات الإسلامية ورفض أي مساس بها، ويؤكد موقفها الواضح والثابت إزاء الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف، ورفض أي محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد يخالف القوانين الدولية ويزيد من حالة الاحتقان والغضب في المنطقة.
تأجيج المشاعر وإثارة الأوضاعوأضاف النائب احمد محسن أن المسجد الأقصى، بصفته مكان عبادة خالص للمسلمين، يجب أن يظل بعيدًا عن أي تصرفات استفزازية من شأنها تأجيج المشاعر وإثارة الأوضاع، وهو ما شدد عليه البيان المصري الذي حذر من خطورة استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة.
كما أدان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من أفراد شرطة الاحتلال المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة استفزازية لمشاعر العرب والشعب الفلسطيني واستمرارا للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في ظل غياب الإجراءات الدولية الرادعة لهذه التجاوزات والممارسات غير الإنسانية والمخالفات التي تصر عليها حكومة وقوات نتنياهو.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن هذه الممارسات الصهيونية المحمية بغطاء غربي أمريكي والتي تصر على إثارة الفوضى في المنطقة والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وعرقلة كافة مسارات وجهود ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار وفرض السلام الشامل والعادل في المنطقة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نية الكيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي والاعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على وجه العموم والشعب الفلسطيني بصفة خاصة.