الأطباء البياطرة يُقاطعون التوكيل الصحي لسنة 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قرّر الأطباء البياطرة المنضوين تحت الغرفة النقابية الوطنية لأطباء البياطرة للممارسة الحرة بتونس، "مقاطعة التوكيل الصحي لسنة 2024 إلى حين مراجعة التعريفة طبقا للمشروع المقدم لسلطة الإشراف عبر الإدارة العامة للمصالح البيطرية في شهر جويلية 2019".
وأكّدوا، في بيان أصدرته الغرفة، الإثنين، إستئناف العمل "في إطار التوكيل الصحي حال صدور القرار المشترك الخاص بالتعريفة الجديدة بالرائد الرسمي".
كما شدّد الأطباء البياطرة الناشطين في القطاع الخاص، في بيانهم، على ضرورة مراجعة منظومة التوكيل الصحّي ككل مع التأكيد على أن تكون الجلسات مباشرة تحت إشراف وزير الفلاحة.
وطالبوا، "بإعادة النظر في الشراكة بين القطاع العمومي والخاص والتسريع في إيجاد أرضية توافق تحت إشراف وزير الفلاحة مباشرة، لضمان استمرارية منظومة حماية الصحة الحيوانية وصحة الإنسان والأمن الغذائي الوطني".
كما عبر الأطباء البياطرة، في البيان ذاته، عن رفضهم "طريقة التعامل الحالية من طرف الإدارة العامة للمصالح البيطرية وبعض دوائر الإنتاج الحيواني مع الأطباء البياطرة للقطاع الخاص".
يذكر أنّ الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البياطرة للممارسة الحرة عقدت يوم، الخميس 28 سبتمبر 2023، في جلسة، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت إشراف العمادة الوطنية للأطباء، للنظر في ملف التوكيل الصحي.
وعبّر المجتمعون عن "عميق انشغالهم واستيائهم لنقض سلطة الإشراف للاتفاق المبرم بجلسة يوم 9 مارس 2023، بخصوص مراجعة التعريفة في اطار منظومة التوكيل الصحي، والذي يضرب عرض الحائط ديمومة القطاع، إضافة لما ينجر عن ذلك من تهديد للأمن الغذائي من خلال تهميش الصحة الحيوانية وصحة الإنسان''، وفق ما ورد بالبيان ذاته.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر.
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.
وأشار «الخطيب» إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
واستعرض «الخطيب» الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحًا أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل "موديز" يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالميًا.
ومن جانبه أكد وفد مؤسسة "موديز العالمية" استعداد "موديز" لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها