البنتاغون يحذر الكونغرس من خفض تمويل إنتاج أسلحة محل تلك التي أرسلت إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حذرت وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس من أن التمويل اللازم لإحلال أسلحة محل تلك التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بدأ في النفاد، ما اضطرنا لإبطاء إعادة إمداد بعض القوات.
ووفقا للرسالة التي بعث بها البنتاغون إلى قادة الكونغرس، "تطالب وزارة الدفاع الأمريكية، بتجديد التمويل لأوكرانيا".
وقد تمكن الكونغرس من تجنب إغلاق الحكومة عبر إقرار مشروع قانون تمويل قصير الأجل خلال نهاية الأسبوع، لكن هذا الإجراء أسقط كل المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وقال المراقب المالي في وزارة الدفاع مايكل ماكورد، لقادة مجلسي النواب والشيوخ إن "هناك 1.6 مليار دولار متبقية من حزمة بقيمة 25.9 مليار دولار قدمها الكونغرس لتجديد المخزونات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا، وتشمل الأسلحة ملايين من طلقات المدفعية والصواريخ والقذائف الصاروخية".
بالإضافة إلى ذلك، "لا يزال لدى الولايات المتحدة حوالي 5.4 مليارات دولار لتوفير الأسلحة والمعدات من مخزوناتها. وكادت هذه التمويلات الأمريكية أن تنفد فعلًا لولا إدراك البنتاغون في وقت سابق من العام أنه بالغ في تقدير قيمة المعدات التي سبق أن أرسلتها، ما أدى إلى تحرير حوالي 6.2 مليارات دولار. وقد تم إرسال البعض منها في الأشهر الأخيرة".
وأوضح ماكورد أن "الولايات المتحدة استنفدت بالكامل التمويل الطويل الأجل لكييف عبر مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي توفر الأموال للتعاقد على أسلحة مستقبلا".
وقال ماكورد في الرسالة: "لقد اضطررنا بالفعل إلى إبطاء عملية تجديد أسلحة قواتنا للتحوط ضد مستقبل التمويل غير المؤكد.. إن الفشل في تجديد خدماتنا العسكرية في الوقت المناسب قد يشكل ضررا على جاهزية جيشنا".
وأضاف أنه "بدون تمويل إضافي الآن، سيتعين على الولايات المتحدة تأخير أو تقليص أسلحة الدفاع الجوي والذخيرة والطائرات المسيرة ومعدات التدمير والاختراق التي تعتبر حاسمة وعاجلة في الوقت الراهن".
وفشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير تعديل كان من شأنه أن يلغي 300 مليون دولار من المساعدات المنوي تقديمها لأوكرانيا في إطار مشروع قانون مخصصات البنتاغون.
كما عارض رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) إدراج حوالي 6 مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا في مبادرة تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية.
هذا وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الفساد في أوكرانيا يمكن أن يقوض ثقة القادة الغربين في نظام كييف ويؤدي إلى وقف المساعدات الغربية لأوكرانيا.
إقرأ المزيد
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي كييف واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
التقييم الصافي.. مكتب إستراتيجي أسسه نيكسون وأغلقه ترامب
مكتب يتبع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ويحيط بمهامه الغموض، أسس عام 1973 في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ليكون بمثابة مركز للبحوث والدراسات في البنتاغون، وتكمن مهمته في استشراف التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية والفرص التي تلوح أمامها، وقد أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاقه في مارس/آذار 2025.
التأسيس والهيكلةتأسس مكتب التقييم الصافي عام 1973 بقرار من الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون، بهدف تقييم القدرات العسكرية للجيش الأميركي ومدى استعداده لمواجهة أي تطورات، فضلا عن توقع التهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة على المدى البعيد.
ويعد العبء المالي لمكتب التقييم الصافي ضئيلا للغاية مقارنة بميزانية البنتاغون البالغة 850 مليار دولار، إذ يعمل بميزانية سنوية تتراوح بين 10 ملايين و20 مليون دولار تقريبا.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن المكتب يتألف من 12 مدنيا وعسكريا أبرزهم لاري سيكويست، الذي شغل عضوية مجلس النواب الأميركي عن ولاية واشنطن.
وغالبا ما يعمل المكتب بمساعدة متعاقدين خارجيين، ويصدر تقارير دورية عن نتائج أبحاثه ويسلمها للبنتاغون.
ترأسه منذ تأسيسه حتى عام 2015 الخبير الإستراتيجي أندور مارشال، الذي يعد أحد أشهر خبراء الدفاع الأميركيين. وحل محله الخبير العسكري جيم بيكر في مايو/أيار 2015، وهو ضابط برتبة مقدم متقاعد من سلاح الجو الأميركي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها عام 2015 أن تعيين بيكر في إدارة مكتب التقييم الصافي يعكس اهتمام وزير الدفاع الأميركي آنذاك آشتون كارتر بتلقي تقييمات تتعلق بالتهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة على المدى القريب، فضلا عن إصدار دراسات أمنية طويلة الأجل.
إعلان دراسات إستراتيجيةوفقا لتوجيه وزارة الدفاع الأميركية، يجب على مدير المكتب تطوير وتنسيق تقييمات بشأن مكانة واتجاهات وآفاق المستقبل للقدرات العسكرية الأميركية، وكذا مقارنتها بالإمكانات العسكرية لبلدان أخرى، وذلك لتحديد التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، سواء على المدى القريب أو البعيد.
وكان المكتب مؤسسة استباقية ومركزا للبحوث الإستراتيجية، وكانت تقاريره تساهم في تشكيل البيئة الجيوسياسية واستقرائها في المستقبل القريب (من 20 إلى 30 سنة).
وقد غطت تقاريره الصراع النووي، واستخدام الطاقة في آسيا ونورماندي، والوضع في الاتحاد السوفياتي، وفرص التفوق العسكري الأميركي، وغيرها.
في عام 2013، أصدر المكتب عقودا بحثية تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار لمجموعة متنوعة من المنظمات كلفها بتنفيذ أبحاث أمنية.
إغلاقهوفي العام نفسه أبدت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما رغبتها في إغلاقه، لكنها عدلت عن القرار بعد معارضة 6 وزراء دفاع سابقين.
في مارس/آذار 2025 أصدر وزير الدفاع الأميركي بيتر هيغسيث قرارا بإغلاق المكتب من أجل "تحسين الأداء في البنتاغون".
ووفقا لبيان هيغسيث، فإن "التركيز في المرحلة القادمة سيكون بشكل جديد على التحديات الملحة للأمن القومي الأميركي"، كما وجه البنتاغون بإعادة تعيين جميع الموظفين المدنيين العاملين في المكتب في مناصب أخرى داخل الوزارة، بينما الأفراد العسكريون جرت إعادتهم إلى خدمتهم العسكرية.
في المقابل، حذر معارضون من خطورة قرار الإغلاق، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وقال خبراء أميركيون -بينهم الخبير الإستراتيجي السابق في البنتاغون توماس ماهنكن- إن إغلاق مجموعة مخصصة للمنافسة الإستراتيجية طويلة الأجل يهدد بتقويض قدرة البنتاغون على الاستعداد للصراعات المستقبلية".
إعلانومن جهته وصف السناتور جاك ريد هذه الخطوة بأنها "قصيرة النظر، وتضعف استعدادات الولايات المتحدة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه