نوبل الطب 2023 للمجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان يفوزان بجائزة نوبل للطب
قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب، الاثنين (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول)، إن العالمين كاتالين كاريكو ودرو وايزمان فازا بالجائزة لعام 2023 تقديرا لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.
مختارات الشعبوية ضد العلم: جوائز نوبل في زمن التغير المناخي وما بعد كورونا في اجتماع للفائزين بنوبل ـ باحثات عربيات يتطلعن للجائزة المرموقة من الفضاء إلى الطب.. ابتكارات علمية أذهلت العالم عام 2022
وأوضحت اللجنة التي تتولى اختيار الفائزين أن الباحثَين أُعطيا الجائزة "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال". وأضافت أن "الفائزَين ساهما بوتيرة لم يسبق لها مثيل في التوصل إلى لقاحات في خضمّ أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث".
وحصل على نوبل الطب العام الفائت رائد علم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو تتويجاً لدوره في تحديد التسلسل الكامل لمَجين الإنسان البدائي، وفي تأسيس هذا الاختصاص الذي يسعى من خلال درس الحمض النووي العائد لمتحجرات العصور القديمة إلى معرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة، مما يوفّر تسليط الضوء على الجينات البشرية اليوم.
وتبلغ قيمة الشيك الذي يتلقاه الفائزون والمصاحب للجائزة 11 مليون كرونة (نحو 980 ألف دولار)، وهي أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ جوائز نوبل التي تأسست قبل أكثر من مئة سنة.
وكانت مؤسسة "نوبل" أعلنت في منتصف أيلول/سبتمبر الفائت أنها ستزيد مليون كرونة سويدية (نحو 90 ألف دولار) على المبلغ الذي يتلقاه الفائزون بجوائزها، لأنها باتت "قادرة مالياً على ذلك". ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم الثلاثاء مع الإعلان عن جائزة نوبل للفيزياء ومن ثم الكيمياء الأربعاء، قبل جائزة الآداب المرتقبة الخميس، والسلام الجمعة وهي الجائزة الوحيدة التي تعلن في أوسلو. ويختتم موسم نوبل الاثنين المقبل بجائزة الاقتصاد.
ف.ي/ع.ش (د.ب.ا، رويترز، أ.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: جائزة نوبل للطب 2023 جوائز نوبل جائزة نوبل للطب لقاحات كورونا دويتشه فيله جائزة نوبل للطب 2023 جوائز نوبل جائزة نوبل للطب لقاحات كورونا دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.