بعد انسحاب مينوسما.. رتل من الجيش المالي يتجه إلى منطقة كيدال الاستراتيجية

توجه رتل كبير من الجيش المالي، اليوم الإثنين، من غاو إلى منطقة كيدال الاستراتيجية، والتي تعد معقلاً للطوارق في شمال مالي، وفق ما ذكر مسؤولان أمنيان فضَلا عدم الكشف عن هويَتهما.

وأثارت تحركات القوات تكهّنات بشأن بدء الهجوم الذي طالما طالب به أولئك الغاضبون من عصيان كيدال، وهي قضية سيادية رئيسية.

وفي حال تمّ الهجوم، فسيُشنّ في وقت يتعرّض الجيش المالي للتهديد في الشمال، بين غاو وتمبكتو، بسبب تجدد الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلّحة التي تسيطر عليها الطوارق وازدياد الهجمات الإرهابية.

#Mali army redeploys troops towards northern rebel stronghold, security officials say pic.twitter.com/YsaD7hpxoq

— Radar Africa (@radarafricacom) October 2, 2023

ولم يحدّد أيّ مسؤول مالي رسمياً مدينة كيدال كهدف مباشر لعملية الانتشار التي بدأت اليوم. لكن رئيس خدمة المعلومات في الجيش العقيد سليمان ديمبيلي أعلن أن كيدال التي تحكمها تنسيقية حركات أزواد منذ سنوات، وهي تحالف من جماعات الطوارق المسلّحة التي استأنفت للتو القتال ضد الجيش، ستعود إلى سيطرة الدولة.

وقال للصحافيين في باماكو "سيكون الجيش المالي في كلّ مكان حيث كانت مينوسما"، في إشارة إلى المعسكرات التي تغادرها بعثة الأمم المتحدة، بما في ذلك معسكر كيدال.

ومن جهته، قال مسؤول عسكري مالي: "في إطار إعادة توزيع قواتنا في الشمال، بدأنا إعادة نشر قواتنا في شمال شرق كيدال". وأوضح مسؤول أمني أن الرتل مكون من 119 مركبة وهو متوقف الآن على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من غاو، لافتاً إلى أن قرار التحرك اتُخِذ مساء أمس الأحد خلال اجتماع لقادة الأمن القومي.

وأضاف أنّ قافلة أخرى غادرت أمس من بوريم إلى الشمال على الطريق المؤدّي إلى كيدال، مشيراً إلى أنّ القافلة "تتجه في البداية نحو النفيس لتعزيز مواقعنا. ولن نتوجه مباشرة إلى كيدال".

ويُعد التمرد في كيدال منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لسلطات باماكو، وبخاصة للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة العام 2020. وجعل العسكريون من استعادة سيطرة الدولة على كامل المنطقة أحد شعاراتهم.

وتحتلّ كيدال مكانة خاصة في الجغرافيا والسياسة والوعي بمنطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية بين مالي والجزائر، وتبعد أكثر من 1500 كيلومتر من العاصمة باماكو ومئات الكيلومترات من مدينتي غاو وتمبكتو الرئيسيتين في الشمال. والمنطقة خارجة عن سيطرة السلطات المركزية وتحكمها تنسيقية حركات أزواد، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون غالبية السكان فيها.

وعد غويتا 

ومنطقة كيدال هي من أولى المناطق التي سقطت في أيدي المتمردين، بعضهم انفصاليون والبعض الآخر سلفيون، بعد اندلاع حركات التمرد في الشمال عام 2012. ثم وقعت تحت سيطرة السلفيين فقط، قبل أن يستعيدها الانفصاليون في عام 2013 في أعقاب التدخل الفرنسي في مالي. وأصبحت كيدال تحت سيطرتهم منذ ذلك الحين.

وألحق المتمردون هزيمة ساحقة بالجيش المالي عندما حاول استعادتها في عام 2014، وفي عام 2015، وقعت تنسيقية حركات أزواد وأحزاب أخرى اتفاق سلام مع حكومة مالي المدنية آنذاك أنهى رسمياً التمرد الإقليمي. أما الجماعات الإرهابية فواصلت محاربة الحكومة وانتقلت إلى وسط مالي ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

وأدى ذلك إلى أزمة أمنية وإنسانية وسياسية في منطقة الساحل، وبقي هذا الاتفاق الذي اعتبر تاريخياً بدون تنفيذ، وتتزامن هذه التطورات مع تواصل انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) من مالي تنفيذاً لأوامر أصدرها المجلس العسكري.

وبدأت مينوسما تسليم معسكراتها إلى السلطات المالية. ويرى الانفصاليون أن مراكز الأمم المتحدة في الشمال يجب أن تعود اليهم بموجب الاتفاقيات السابقة، ولا يزال يتعين على بعثة الأمم المتحدة مغادرة قواعدها في كيدال، بالإضافة إلى أغيلهوك وتيساليت في الشمال، بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتعهّد رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، على هامش الاحتفال بذكرى استقلال البلد، أن تستعيد الدولة سيطرتها على كامل أراضي البلاد.

المصدر: موقع 24