مجلس النواب الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم الاثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6)، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس قد استهل جلسته بكلمة لرئيس المجلس، عقيلة صالح، أعلن فيها تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، أمس الأحد، من النائب جلال الشويهدي، وقال إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.
واعتبر عقيلة صالح أن القانون راعي كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربًا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، مؤكدًا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مبدئيًا.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.