الارتقاء بأداء المجالس وتفعيل دور الوحدات الإدارية في لقاء حواري باللاذقية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اللاذقية-سانا
الارتقاء بأداء المجالس المحلية وتعديل بعض مواد القانون بما يسهم في تفعيل دور الوحدات الإدارية على أرض الواقع للنهوض بالواقع الخدمي كانت أبرز محاور اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة اللاذقية اليوم حول قانون الإدارة المحلية ضمن برنامج وزارة الإدارة المحلية والبيئة للندوات واللقاءات الحوارية حول التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية ودينية وأكاديمية.
وأكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال خلال اللقاء أن القانون 107 لعام 2011 يرسم شكلاً جديداً للعلاقة بين المواطن والمسؤول ويتيح للأفراد أن يكونوا شركاء فاعلين في النهوض بالمجتمع وإحداث تغيير إيجابي، مشدداً على أهمية تعزيز الثقة من خلال الحوار وتبادل الآراء وتفعيل دور الإعلام لنقل وإيصال المعلومة الصحيحة وممارسة الرقابة على أداء الوحدات الإدارية والتزامها بمعايير الشفافية والنزاهة لضمان حسن سير العمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتسريع في معالجة مشكلات المواطنين.
بدوره شدد رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب على أهمية ترسيخ التشاركية التي تعكس حالة التعاون بين الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي في صنع القرار بما يساهم في تلبية الاحتياجات وصولاً إلى حالة الرضا من المجتمع المحلي عن أداء هذه المجالس.
أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل أوضح أن اللامركزية الإدارية فكرة رائدة وتشجع المواطنين على المشاركة في صنع القرار.
مدير أوقاف اللاذقية الدكتور محمد عليو في مداخلة له أشار إلى ضرورة تحويل مخرجات حوار اليوم إلى ورقة عمل تكون خارطة طريق لنتمكن من تحقيق التنمية المجتمعية وخلق مستقبل أفضل، داعياً إلى تفعيل دور رجال الدين في الأحياء للتواصل مع المواطنين ومشاركة همومهم ومتطلباتهم.
وتركزت مداخلات المشاركين حول دور الإعلام في تسليط الضوء على القانون 107 لعام 2011 والتعريف ببنوده ورفع وعي المواطنين بأهمية ممارسة دورهم في صنع القرار، بالإضافة إلى تفعيل الحوارات واللقاءات والندوات سواء عبر الوسائل الإعلامية أو من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات والنقاش بكل وضوح وشفافية ما يسهم في تبادل الأفكار للوصول إلى رؤى مشتركة تخدم المصلحة العامة.
وتطرق بعض المشاركين إلى أزمة الثقة بين المواطن وبعض المعنيين في الشأن العام لانعدام الشفافية والهوة الكبيرة بين القانون والتطبيق والتداعيات السلبية المترتبة على عدم الإلمام بمضمونه، مشددين على ضرورة تنظيم دورات تدريبية وجلسات تثقيفية لأعضاء المجالس المحلية للاطلاع على بنود القانون والمهام المنوطة بهم والصلاحيات الممنوحة لضمان القيام بدور فاعل وإنجاز المطلوب منهم.
كما أشار عدد من المتحدثين إلى أن نقص الخدمات الأساسية بات محور تركيز المجالس المحلية بدلاً من العمل على مشاريع تنموية ينبغي أن تتبوأ مكانة بين الأولويات الرئيسة للوحدات الإدارية في المرحلة القادمة والتخطيط لمشاريع طويلة الأمد بالتشاركية مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي ما يسهم في زيادة الإيرادات وتوفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في عملية التنمية.
رشا رسلان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوحدات الإداریة المجالس المحلیة یسهم فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وكرواتيا يسهم في دعم الاقتصاد
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة أن مصر أصبحت مركزًا صناعيًا مهمًا في المنطقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القطاع الصناعي المصري يمكن أن يستفيد بشكل كبير من الخبرات والتقنيات الكرواتية، خاصة في مجالات الهندسة الميكانيكية، البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.
إنشاء خط ملاحي مباشر (رورو) بين مصر وكرواتياوأضافت النائبة: "إعلان رئيس الوزراء عن إنشاء خط ملاحي مباشر (رورو) بين مصر وكرواتيا سيسهم في تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة تدفق السلع بين البلدين، مما يعزز حجم التبادل التجاري، ويدعم الصناعات المصرية."
وأكدت على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار، ووضع خطة واضحة لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، بما يحقق القيمة المضافة للصناعات المحلية، ويخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي مع كرواتيا يمكن أن يكون نموذجًا ناجحًا للشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، داعية الحكومة إلى الاستمرار في دعم القطاع الصناعي وتوفير المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قد شهد فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، لمصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.
وخلال فعاليات المنتدى ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك في مختلف القارات، مضيفاً: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة أو من خلال استثمارات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا، وذلك سعياً لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم انتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى حوالى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجارى.
وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً :"إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم"، لافتا إلى أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، مؤكدا توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن وجود الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، لآفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا، مرحبا بالحضور على أرض مصر، أرض الفرص الواعدة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!