بيان ألماني عاجل بشأن الدعم الأوكراني في مواجهة روسيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال المستشار الألماني، "أولاف شولتس"، إنه يتعهد باتخاذ قرارات مُتوازنة لدعم أوكرانيا بالأسلحة، ويرفض تصعيد الوضع إلى نقطة المواجهة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الإثنين.
وتابع شولتس: "مهما كانت المناقشات صاخبة، فقد قمنا دائمًا بفحص كل قرار على حدة بعناية حتى لا يكون هناك تصعيد للحرب بين الناتو وروسيا".
وبلغ إجمالي الدعم الألماني لأوكرانيا الإنساني والمالي والعسكري على مدى الأشهر الـ 8 عشر الماضية نحو 22 مليار يورو، كما زودت برلين كييف بأنظمة الدفاع الجوي والدبابات.
والآن طلبت سلطات كييف صواريخ توروس، لكن ألمانيا ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن ألمانيا وافقت على توريد أسلحة بقيمة 3.3 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من هذا العام.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير عن صادرات الأسلحة، إنه وفقا للبيانات الأولية تم إصدار تراخيص تصدير أسلحة فردية بقيمة حوالي 8.76 مليار يورو (4.3 مليار يورو للأسلحة، و4.46 مليار يورو للمنتجات الدفاعية) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، لافته إلى أن المتلقي الأول للمنتجات الأسلحة الألمانية كانت أوكرانيا بقيمة أكثر من 3 مليار يورو.
وأضافت الوزارة إن هذا الرقم مرتفع عن التراخيص التي صدرت قبل عام 2022 بقيمة 775 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنحو 300%.
مستشار ألمانيا يقنع الحكومة بدعم نظام اللجوء الأوروبي.. صحيفة تُوضحتوصل المستشار الألماني، "أولاف شولتس"، لاتفاق مع الشركاء في الائتلاف، بشأن ضرورة دعم النظام الأوروبي الخاص باستيعاب طالبي اللجوء، حسبما أفادت صحيفة "بيلد"، مساء الأربعاء.
وأفادت الصحيفة بأن شولتس أوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح الأربعاء، أن ألمانيا لا تعيق تمرير التشريع الأوروبي الجديد الخاص بمنح اللجوء للمهاجرين.
يُذكر أن حزب الخضر، وهو جزء من الائتلاف، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، التي تمثله، يدعم التشريع الجديد، ولكنه يعارض بعض البنود، لا سيما البند المتعلق باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه التدفق الطارئ للمهاجرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا اوكرانيا شولتس الناتو بوابة الوفد ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.