5 سنوات على اغتيال خاشقجي.. هل نسي العالم قضيته؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
#سواليف
مرت خمس سنوات على #اغتيال #الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، فيما قالت صحيفة “واشنطن بوست” التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها، إنه “لم يكن هناك أي إغلاق للقضية؛ “لا بالنسبة لنا، ولا لعائلته وأصدقائه، ولا لجميع أولئك في العالم العربي الذين قد يستفيدون من رؤى خاشقجي نحو مزيد من الانفتاح والديمقراطية في الحكم”.
ولفتت الصحيفة إلى أن إغلاق القضية يعني “معرفة الحقيقة ومحاسبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أرسل القتلة وكل من شارك في الأمر”.
وقالت #منظمة_الديمقراطية_الآن للعالم العربي “DAWN”، وهي منظمة السياسات التي أسسها خاشقجي، إنه في الذكرى الخامسة لمقتل الصحفي السعودي، ينبغي للمجتمع المدني والحكومات في جميع أنحاء العالم الالتزام بالسعي إلى المساءلة عن #جريمة القتل ووضع حد للقمع المستمر خارج الحدود الإقليمية.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “DAWN”: “بعد مرور خمس سنوات على هذه الجريمة البشعة، ما زلنا نطالب بالعدالة والمساءلة من الحكومة السعودية ونحيي الجهود العالمية لإحياء ذكرى خاشقجي وإرثه”.
وأضافت: “إذا أنفقت الحكومة السعودية جزءًا صغيرًا من المليارات التي تنفقها لتبييض سجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان على إصلاحات ومساءلة حقيقية، فإن الجميع —من المواطنين السعوديين إلى الناس في جميع أنحاء العالم— سيكونون في وضع أفضل”.
وذكرت المنظمة أنه في حين استجابت الحكومات في جميع أنحاء العالم في البداية لجريمة قتل خاشقجي بفرض عقوبات على الحكومة السعودية والعديد من الجناة الأفراد المتورطين في جريمة القتل، فإن تلك الحكومات عادت إلى حد كبير إلى العلاقة الاعتيادية مع السعودية.
وقامت إدارة بايدن بتوسيع مبيعات الأسلحة إلى السعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في العالم، وتقدم الآن للنظام ضمانة أمنية غير مسبوقة مقابل التطبيع مع “إسرائيل”.
وقد استضاف الرئيس الفرنسي ماكرون محمد بن سلمان في زيارتين رسميتين، كما دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محمد بن سلمان لزيارة لندن. ومع ذلك، فقد حافظ البعض في الحكومة الأمريكية على التزامهم بالمساءلة.
وتابعت بأن النواب شيف وكونولي وماكولوم سيعيدون تقديم قانون خاشقجي، الذي من شأنه تقنين حظر خاشقجي وتعديل قانون الحصانات السيادية الأجنبية للسماح برفع دعاوى مدنية ضد الحكومات الأجنبية المتورطة في أعمال القمع العابر للحدود الوطنية، مثل جريمة قتل خاشقجي.
وأشارت المنظمة إلى أن الرياض تدعي أنها حاكمت أفرادا من المستوى المنخفض متورطين في جريمة قتل خاشقجي وأجرت “إصلاحات” غير محددة، لكنها لم تسعَ أبدًا إلى مساءلة محمد بن سلمان، الذي خلص مسؤولو المخابرات الأمريكية إلى أنه أمر بالقتل، أو اثنين من كبار أتباعه، وهما سعود القحطاني واللواء أحمد العسيري.
ورفضت الرياض الكشف عن المكان الذي أخفت فيه رفات خاشقجي، حيث ادعى مسؤول سعودي رفيع المستوى مؤخرًا أنه “لا يعرف” ما فعله القتلة بجثة خاشقجي.
وقالت ويتسن: “نحن بحاجة إلى ربط الأمور وفهم أن الفشل في محاسبة السعودية على جريمة قتل خاشقجي خارج الحدود الإقليمية يشجع الحكومات الأخرى على الاعتقاد بأنها تستطيع أيضًا الإفلات من العقاب، وهو بالضبط ما يُظهره مقتل مواطن كندي في الهند هذا العام. وإذا فشلت الحكومات الديمقراطية في حماية الصحفيين والناشطين الذين يعيشون في بلدانها من الهجمات الأجنبية، فإن صحافتنا ومجتمعاتنا ستكونان الضحايا، وسوف تكون ديمقراطياتنا هي الخاسرة”.
وفي ما يأتي إنفوغراف بتسلسل زمني لأبرز محطات قضية “خاشقجي”:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اغتيال الصحفي جمال خاشقجي جريمة محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بعد 5 سنوات.. هذه الدول لم تعلن الحظر خلال كورونا وحققت تجارب ناجحة
بعد مرور خمس سنوات على فيروس كورونا، اتضح أن هناك دول لم تفرض الحظر أبداً طيلة فترة الوباء ومنذ اكتشافه فى في مارس 2020، حيث كان مليارات البشر يرقبون من وراء النوافذ ما يحدث فى الخارج.
كانت الاغلاقات والحظر بمثابة آخر الدواء في محاولة التصدي لتفشي الفيروس المرعب الذي قتل بالفعل الآلاف من البشر حول العالم، حيث ظهرت أوامر الحجر الصحي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباءً عالمياً في 11 مارس 2020.
دولا لم تقرر الحظر فى كورونالكن هناك دولاً معدودة واجهت الأمر على نحو مختلف، ومنها السويد، وتايوان، والأوروغواي، وأيسلندا ودول أخرى قليلة.
حيث أن هذه الدول لم تفرض إغلاقات ولا قيوداً على حركة شعوبها، فلم تقرّر بقاء قطاعات كبيرة من الناس في البيوت، وإنما لجأت حكومات هذه الدول إلى تدابير أخرى، فاكتفت مثلاً بمنْع التجمعات الكبيرة، أو بعمل فحوص مكثفة أو بتطبيق الحجر الصحي على حالات الإصابة أو بفرض قيود على السفر.
استراتيجية السويد فى كوروناكانت دول العالم، بما في ذلك الدول المجاورة للسويد، كالنرويج وفنلندا والدنمارك قد شرعت في فرْض إغلاقات في مارس 2020، بينما تجنبت السلطات السويدية فرض إغلاقات، معتمدة بدلا من ذلك على تغيّرات سلوكية طوعية من قِبل المواطنين، قامت الدول الثلاث الأخرى (النرويج، والدنمارك وفنلندا) بفرض إغلاقات حازمة منذ المراحل المبكرة من الوباء.
وقد أغلقت النرويج، وفنلندا والدنمارك المدارس ومعظم صُور الحياة العامة الأخرى، كما طالبت حكومات هذه الدول مواطنيها بأن يعملوا من المنازل، على أن هذه الدول لم تصل إلى الحدّ الذي وصلت إليه حكومة مثل المملكة المتحدة على صعيد إلزام الناس بمنازلهم.
وبالمقارنة بين السويد من ناحية وهذه الدول الثلاث من ناحية أخرى، وجد الباحثون أن أعداد الوفيات وإنْ كانت قد سجّلت ارتفاعا في السويد إبان الموجات الأولى من الوباء في فصلَي الربيع والشتاء من عام 2020، إلا أن هذه الأعداد بدأت تنخفض في السويد مقارنة بالدول الثلاث الأخرى في العامين التاليين: 2021 و2022.
وقام باحثون اقتصاديون بعقد مقارنة بين الدول الأربع ذاتها على صعيد مؤشرات الأداء الاقتصادي، فوجدوا أن استراتيجية السويد كانت مبررة في ضوء التكلفة الاقتصادية المنخفضة نسبيا.
تنزانيا رفضت الإغلاقاتأما تنزانيا، لم تفرض يوماً إغلاقات بسبب كوفيد-19، الرئيس التنزاني السابق جون ماغوفولي، رفض الإغلاقات أو غيرها من التدخلات الحكومية، وقد مات في 2021.
أما أيسلندا ونيوزيلندا؛ فكل من الدولتين جزيرة وغنية وذات تعداد سكانيّ صغير. في حين طبّقت نيوزيلندا إغلاقات صارمة في 25 مارس2020، لم تُقْدم أيسلندا على مثل هذا القرار مطلقا.
وقدمت أيسلندا برنامجا للكشف عن الفيروس وتعقبه، يمكن السلطات من مراقبة العدوى والاتصالات بين الناس، ومن ثم يمكن مطالبة الأشخاص بالخضوع لحجر صحي.
مثل هذا التدبير كان معمولا به أيضا في عدد من الدول التي طبّقت مع ذلك إغلاقات.
نيوزيلندا، في المقابل “سجّلت واحدا من أقل معدلات الوفيات جراء الإصابة بكوفيد حول العالم”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد